خود تحریمی وزارت صمت و بازی در زمین آمریکا

به گزارش سیتنا به نقل از انصاف نیوز، اکنون در دولت رئیسی علیرغم آنکه از تحریم‌های غرب کاسته نشده، اما واردات خودرو مجوز گرفته و حتی دولت گام را  فراتر از اجازه واردات خودرو گذاشته و برای ورود خودروی کامل، در عمل سیاست تشویقی در نظر گرفته است.

مشوق وزارت صمت برای واردات خودرو در تعیین میزان سود بازرگانی است. بر اساس تصمیم دو وزارتخانه دولت رئیسی، کسی که بخواهد معادل قیمت یک خودروی خارجی، قعطه وارد کشور کند، و بخشی از قطعات را در داخل تولید و آنها را مونتاژ کند باید سودبازرگانی بیشتری در مقایسه با کسی که خودروی کامل وارد می‌کند پرداخت کند. پس با تصمیم وزارت صمت عملا خودروسازان داخلی تنبیه و تاجر وارد کننده تشویق می‌شود اما مفهوم وسیع‌تر آن این است که هنوز استراتژی توسعه صنعتی و یا جایگزینی واردات مشخص نیست، در عین حال امید می‌رود که در صورت تدوین استراتژی بلندمدت در زمینه توسعه صنعتی و نیز واردات به طور توامان، همه آحاد کشور منتفع شوند، ولی نباید سود بازرگانی واردات خودرو به صورت علی الحساب کاهش یابد؛ اقدامی که حتی در خصوص تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی صورت نگرفته است.

اگرچه قرار بود خودروهای وارداتی برای تامین نیازهای دهک‌های درآمدی پایین جهت رقابت با خودروسازان داخلی باشد، اما برخلاف تمام تخفیف‌های سود بازرگانی که از جیب تمام مردم خرج می‌شود و به کسری بودجه و نهایتا تورم عمومی دامن می‌زند، وزارت صمت قادر نخواهد بود اهداف مورد اشاره را محقق کند.

نهایتا راه تنظیم قیمت بازار، عدم دخالت دولت در اداره شرکت‌های خودروسازی، حذف قیمت دستوری، حذف قوانین که انحصار در عرضه ایجاد کرده است (مانند طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده) و واگذاری سهام‌های خودمالک یا تودلی است.

سودبازرگانی به نفع تاجر و به ضرر سازنده

طبق تصمیمی که اخیرا وزارت صمت و وزارت اقتصاد گرفته‌اند، برای خودروهای کامل زیر ۱۰ هزار یورو با حجم موتور ۱۲۰۰ سی.سی و کمتر تنها ۶ درصد سود بازرگانی و برای خودروهای بالای ۱۲۰۰ سی.سی ۱۱ درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده و به همین ترتیب برای خودروهای بالای ده هزار یورو با حجم موتور ۱۵۰۰ سی.سی ۲۱ درصد و از ۱۵۰۰ سی سی تا ۲۰۰۰ سی.سی نیز ۳۱ درصد سود بازرگانی اعلام شده است.

در مقابل، سود بازرگانی برای قطعات منفصله (CKD) برای خودروهایی که 20 الی 30 درصد داخلی سازی شده‌اند معادل 16 درصد و برای خودروهایی که 30 تا 40 درصد داخلی سازی شده‌اند معادل 11 درصد و برای خودروهایی با داخلی سازی 40 تا 60 درصد برابر 6 درصد سود بازرگانی گرفته می‌شود.

مقایسه اعداد فوق گویای آن است که نرخ سود بازرگانی اعلام شده برای واردات برخی خودروها از معادل تولید داخل آنها کمتر است، در حالیکه برای به تولید رسیدن یک خودرو در داخل کشور میلیون‌ها دلار هزینه صرف زیر ساخت و توسعه کارخانه و آموزش نیروی انسانی می‌شود و هزاران نفر در این کارخانه‌ها مشغول به کار هستند.

ارفاق غرب به واردات خودرو و تنبیه خودروسازان داخلی

نکته سوال برانگیز آنجاست که غرب تاکنون هیچ موضع منفی یا سیاست تنبیهی برای شرکت‌های احتمالی صادر کننده خودروی کامل به ایران در نظر نگرفته است. اگرچه در همین بخش از واردات هم حاضر نیست به صورت مستقیم قراردادی منعقد کند و تعهدی برای خدمات پس از فروش و دوره وارانتی ندارد. حامیان تولید داخل معتقدند غرب با این کار، به طور مشخص اقتصاد و اشتغال ایران را هدف گرفته تا با ضربه به بخش‌های مولد و اشتغال‌زا، تاثیر مخرب تحریم‌ها را بیشتر کند و در مقابل با تسهیل صادرات کالاهای ارزبر و لوکس و غیرضرور به ایران، توان مالی کشور را کاهش دهد.

ریچارد نفیو، مسئول میز ایران در شورای امنیت ملی در دوره گذشته چنان تحریم‌های ایران را مدیریت کرده بود که علاوه بر ایجاد موجی از نارضایتی در داخل کشور، منجر به صدور چهار قطعنامه علیه ایران شده بود.

نفیو در کتاب “هنرتحریم ها نگاهی از درون میدان” در مورد استراتژی تحریم خودرو در دوران اوباما می‌گوید: «ما در حالی که شدیدترین تحریم‌ها را علیه صنعت خودرو اعمال کردیم مسیر واردات خودرو [به ایران] را باز گذاشتیم و با استفاده از منابع ارزی خود ایرانی‌ها تعداد زیادی خودروی لوکس وارد کشور شد. با این تاکتیک هم منابع محدود ارزی را از دست دادند، هم از منابع خودشان علیه خودشان استفاده کردیم و هم موجی از نارضایتی در جوانانی ایجاد کردیم که با دیدن خودروهای لوکس در خیابان‌ها احساس بدبختی عمیقی به آنها دست می‌داد».

به نظر می‌رسد وزارت صمت نسبت به رفتارهای آمریکا هیچ توجهی ندارد و ناخواسته پروژه خودتحریمی را دنبال می‌کند و به جای تشویق تولید در داخل و افزایش آمار اشتغال و کارآفرینی، وارد کننده و تاجران را به واردات تشویق می‌کند و این پالس را به خودروسازان می‌دهد که به جای درگیری با مشکلات تولید به سراغ واردات لقمه‌های آماده بروند.

اجرای این سیاست آشکارا در تناقض با رهنمودها و سیاست‌های کلی رهبری مبنی بر اشتغالزایی و توجه به توانمندی‌های داخلی است و حتی از منظری در مخالفت با اصول کلی نظام اقتصادی ایران در شرایط تحریمی است.

انتهای پیام