امکان پاسخگو کردن دولت در مقابل مجلس پیرامون شرکت مخابرات میسر می‌شود؟

به گزارش خبرنگار سیتنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه چهارم بهمن ماه، در جریان رسیدگی به پرسش عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۱۱۵ رای از مجموع رای ۲۳۸ از پاسخ‌های عیسی زارع پور قانع نشدند و نهایتا مجلس به وزیر ارتباطات، کارت زرد داد.

«علت عدم اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی جنابعالی و شرکت مخابرات چیست؟» پرسشی بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به آن در صحن مجلس حضور یافته بود.

وزیر ارتباطات: نمی‌توانیم در امور داخلی شرکت مخابرات مداخله کنیم

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات در بخشی از پاسخ خود به سوال نماینده مجلس، تاکید کرد: بنده در آنجایی که قانون تاکید کرده و ابزار و اختیار داشتم به وظیفه خود عمل کرده و تاکنون بیش از ۲۰۰۰ نفر تبدیل وضعیت شدند اما همانطور که گفتم در مورد شرکت مخابرات ایران از پنج عضو هیات مدیره آن تنها یک عضو آن را دولت تعیین می‌کند و ۲۰ درصد سهام دولت در این شرکت مدیریتی نیست. علی‌رغم این‌که بنده از نظر قانونی در شرکت مخابرات نمی‌توانم دخالت کنم اما بی‌تفاوت نبوده و این موضوع را با برگزاری جلسات با هیات مدیره مخابرات دنبال کردم.

نماینده مجلس: چگونه برای افزایش آبونمان اختیار داشتید، اما درباره تبدیل وضعیت اختیار ندارید؟

به گزارش سیتنا، عباس مقتدایی طرح سوال از وزیر گفت: سوال من از آقای وزیر این است که چگونه است که برای افزایش آبونمان ها و افزایش درآمد مخابرات اختیار داشتید و توانمندی داشتید و حمایت کردید اما درباره تبدیل وضعیت آن شرکت می‌گویید که من اختیار ندارم؟ این پذیرفتنی نیست. این سوال مطرح است که آقای وزیر ارتباطات که کمک کرد افزایش قیمت‌ها رخ دهد، چرا کمک نمی‌کند یا اینکه اصرار نمی‌کند تا قانون اجرایی شود؟

توضیح وزارت ارتباطات: دولت مالک کمتر از 20 درصد سهام عادی شرکت مخابرات است

در همین حال، روابط عمومی وزارت ارتباطات با انتشار توضیحی، اعلام کرد: «موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات ایران که از سال 1388 در پی ابلاغ اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، متفاوت از بخش های دولتی است، چراکه پس از فروش سهام شرکت مخابرات، دولت مالک کمتر از 20 درصد سهام عادی این شرکت بوده و بر همین اساس جزو سهامداران عمده این شرکت محسوب نمی شود، لذا شرکت مخابرات ایران شرکتی زیرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و طبق قانون تجارت شرکتی خصوصی است که با تصمیمات هیات مدیره مستقل خود اداره می شود، بنابراین مدیران این شرکت باید راسا پاسخگوی عملکرد خود درباره اجرای این قانون باشند. لیکن بدلیل عدم توانایی مجلس در نظارت بر عملکرد این شرکت خصوصی و پاسخگو کردن مدیران آن، نمایندگان محترم با استفاده از ابزارهای قانونی خود و برای سوال در مورد عملکرد این شرکت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به مجلس فراخواندند.

با این وجود علیرغم اینکه اجرای قانون فوق در بخش خصوصی در حیطه اختیارات دولت نیست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر اجرای این قانون در شرکت مخابرات بوده و حتی برنامه زمانبندی اجرای قانون مذکور نیز به مجلس محترم اعلام شده است».

طرحی با هدف بازنگری در خصوصی سازی شرکت مخابرات

اما در مردادماه سال جاری طرحی با عنوان «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین» با امضای 40 نماینده در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. تهیه این طرح در حالی است که اوایل مهرماه سال جاری هیئت‌وزیران با واگذاری بخشی از سهام دولت در برخی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله مخابرات موافقت کرده بود. این طرح با آنچه در هیئت دولت رخ داده در تناقض است و به نظر می‌رسد مجلسیان قصد دارند قدرت دولت را در مخابرات افزایش دهند. به این صورت دولت و به صورت مشخص وزارت ارتباطات می‌تواند در مقابل مجلس پاسخگو باشد.

به گزارش سیتنا، براساس آنچه در مقدمه توجیهی این طرح آمده، خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همزمان تصویب قانون اجرای سیاست‌ها در سال ۸۷ انجام گرفت. طبق نظر طراحان این طرح، با گذشت حدود ۱۴ سال از واگذاری انتظار این بود بخش غیردولتی در این شرکت سرمایه‌گذاری لازم داشته باشد و با توسعه متناسب با برنامه‌ها و قوانین کشور منجر به تحقق اهداف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری شود؛ اما حوادث و رویه اداره شرکت در همه این سال‌ها نشان از ناکارآمدی در نحوه مدیریت و لزوم بازنگری در نحوه واگذاری دارد.

در بخشی از این مقدمه به وضعیت ایثارگران پرداخته شده است که بر این اساس سهامداران عمده شرکت مخابرات تاکنون به قانون مجلس در خصوص ایثارگران عمل نکرده‌اند و نه تنها وعده حل آن را نمی‌دهند با گروکشی تعرفه‌‌ها سعی در تحت فشار قرار دادن دولت برای تزریق پول به این شرکت برای جبران ناکارآمدی‌های مدیریتی دارند. بدیهی است هرگونه تزریق پول نه‌تنها کمکی به توسعه شرکت نخواهد داشت بلکه منجر به توسعه و رضایت مشترکان نیز نخواهد شد و افزایش تعرفه به‌واسطه فقدان اختیار دولت در نحوه اداره شرکت منجر به افزایش کیفیت ارتباطات نخواهد شد.

در بخش دیگری از این طرح به انحصار مخابرات در زیرساخت شبکه دسترسی پرداخته شده است که بر اساس آن به‌واسطه عدم سرمایه‌گذاری مناسب شرکت مخابرات در شبکه دسترسی ثابت و نیز شبکه انتقال درون استانی، علیرغم وجود تقاضا منجر به کندی‌های شبکه به‌ویژه در کلان‌شهرها شده است. نحوه اداره شرکت مخابرات ایران منجر به توقف توسعه ارتباطات شده است. به‌طوری‌که حتی باوجود تقاضا و ثبت‌نام مردم این شرکت از واگذاری تلفن ثابت نیز عاجز است.

از دیگر موارد مطرح‌شده در مقدمه این طرح عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکان، عدم برآورد دقیق دارایی شرکت مخابرات قبل از واگذاری، انحصار پروانه اپراتور اول، عدم اجرای تکالیف توسعه روستایی و نیز پوشش شهرها و جاده‌ها، تنزل رتبه کشور در مخابرات ثابت است. به این دلایل و در جهت پاسخگو کردن دولت و وزارت ارتباطات در خصوص موارد برشمرده‌شده در مقابل مجلس، نمایندگان این طرح را تهیه کردند.

 این طرح یک ماده واحده و ۳ تبصره دارد. براساس ماده واحده آن، سهام دولت در شرکت مخابرات ایران سهام ممتاز تلقی شده و تصمیمات شرکت اعم از مصوبات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره در خصوص موضوعات مهم نظیر طرح‌‌های توسعه، منابع انسانی، تقسیم سود، خریدوفروش دارایی‌های، سرمایه‌گذاری و انتخاب مدیران شرکت و شرکت‌های تابعه منوط به موافقت صاحبان سهام ممتاز است.

انتهای پیام

گزارش از مسعود فاتح