بهادری جهرمی: عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تقاضا است

به گزارش سیتنا، علی بهادری جهرمی در برنامه زنده «صف اول» شبکه خبر در مورد بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: ما در بودجه سال آینده پیشرفت هر استان را بر اساس سند آمایش سرزمینی و ویژگی‌ها و مزیت‌ها و اولویت‌های مردم آن منطقه دیده‌ایم و در این مورد از همکاری و نظرات مردم و کارشناسان همان منطقه استفاده کردیم.

وی در مورد مالیات در بودجه سال آینده اظهار کرد: دولت علیرغم اینکه سعی کرده با شناسایی مودیان جدید مالیاتی درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، در عین حال مبنای افزایش مالیات را کاهش داده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت در بودجه سال آینده مالیات تولیدکنندگان را هفت درصد کاهش داده ولی سعی کرده کسانی که عدم شفافیت دارند و در جاهای غیرمولد کار می‌کنند و فرار مالیاتی دارند را شناسایی کند و از آنها مالیات اخذ کنند.

بهادری جهرمی بیان کرد: در سال آینده درحوزه مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی هم بودجه افزایش پیدا کرده و این علاوه بر رقمی است که برای وسایل حمل و نقل عمومی پیش‌بینی شده است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: دولت اقداماتی برای حمایت از بورس انجام داد و برای صندوق تثبیت بازار سرمایه که برای جبران منابع مردم است، در بودجه سال آینده ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تقویت منابع آن پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه خانواده و جمعیت هم تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند یک درصد منابع‌شان را برای حمایت از زنان و خانواده اختصاص دهند که این برای اولین بار رخ داده است.

بهادری جهرمی تصریح کرد: دولت منابع بودجه را واقعی پیش بینی و متناسب با منابع هزینه‌ها را مشخص کرده است.

بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بیش از ۲۰۰۰ کارگاه و واحد تولیدی از ابتدای شروع به کار دولت مجدد فعال‌سازی و احیا شده‌اند که امثال همین اقدامات موجب شده که در یک سال و چهار ماه فعالیت دولت، ۹۰۰ هزار شغل ایجاد و صحت‌سنجی شود که مشخصات آن به تفصیل موجود است.

سخنگوی دولت خبر داد: ستاد بزرگداشت دهه فجر بیش از یک ماه است که در دولت تشکیل شده و بالغ بر ۲۲۰۰ طرح بزرگ کوچک و بزرگ مانند حوزه مسکن و پالایشگاه‌ها در حال بررسی هستند که در ایام دهه فجر افتتاح شوند.

بهادری جهرمی از تدوین لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی خبر داد و گفت: پیشنهاد دولت این است که مجموعه بازرگانی و تنظیم بازار هم از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و مابقی دستگاه‌ها مجزا شود و به صورت مجزا در سازمان بازرگانی که به صورت مستقل و تحت نظر نهاد ریاست جمهوری خواهد بود، باشد که این نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و در قالب یک لایحه فوریت‌دار به مجلس ارسال خواهد شد.

سامانه ملی صدور مجوزهای الکترونیکی، بیش از ۲۰۰ هزار مجوز را رد کرد که این سامانه در دولت سیزدهم فعال شد و جای امضاهای طلایی و مسیرهایی طولانی برای اخذ مجوز کسب‌وکار را گرفت.

سخنگوی دولت با اشاره به تلاش دشمنان برای برهم زدن بازار ارز کشور نیز خاطرنشان کرد: ارز مصرفی کشور در سامانه نیما معامله می‌شود و حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد منابع ارز مورد نیاز در سامانه متشکل ارزی صورت می‌گیرد که نرخ آن مشخص است و تقریباً همیشه عرضه ارز در سامانه نیما بیش از تقاضای آن است زیرا درآمدهای ارزی ما بیش از هزینه‌کرد ارزی است.

بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اکثر شاخص‌های اقتصادی ما رو به بهبود است اما بهبودی که در سر سفره مردم احساس شود، طبیعتاً زمان میبرد و اوضاع مانند بیمار درحال درمان است.

وی بیان کرد: ما در حوزه بین الملل به جای اینکه خود را محدود به یک یا چند کشور خاص محدود کنیم، درها را در چارچوب مشخص جمهوری اسلامی برای تمامی کشورهای جهان به ویژه همسایه‌های خودمان که ارتباطات با برخی از آن‌ها ضعیف شده بود، باز کردیم که منجر به نتایج مطلوبی شده است.

وی در تشریح برخی دیگر از دستاوردهای دولت در سه ماه اخیر اظهار کرد: سامانه ملی صدور مجوزهای الکترونیکی، بیش از ۲۰۰ هزار مجوز را رد کرد که این سامانه در همین دولت فعال شد و جای امضاهای طلایی و مسیرهایی طولانی برای اخذ مجوز کسب‌وکار را گرفت.

سخنگوی دولت ادامه داد: در حوزه اموال تملیکی، بعد از سفر استانی رئیس جمهور به استان بوشهر که در ابتدای دولت صورت گرفت، یک سرعت بخشی خوبی با همکاری دستگاه قضایی در این حوزه صورت گرفت و تعیین تکلیف اموال تملیکی در مدت فعالیت دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل، بیش از ۳ برابر شده است.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: این دستاوردها نشان می‌دهد ظرفیت دانشی مردم ایران و ظرفیت اجرایی، تقنینی و قضایی کشور ما، بسیار گسترده و بزرگ است و اگر تمام این ظرفیت‌ها دست به دست هم دهند، می‌توانند حتی در شرایط سخت هم دستاوردهای بزرگی را به ارمغان بیاورند.

سخنگوی دولت در پایان گفت: پیش از این رئیس‌جمهور وعده داده بودند و معاونت حقوقی را مأمور کرده بودند که لایحه‌ای برای ساماندهی تجمعات و راهپیمایی‌ها تدوین کنند که تدوین این لایحه‌ در معاونت حقوقی نهایی شده و تقدیم مجموعه دولت شده و بررسی‌های آن در دولت نیز تقریبا نهایی شده و به زودی پس از اتمام بررسی‌های کارشناسی، آن لایحه در دولت تصویب نهایی شده و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

انتهای پیام