سازمان بازرسی: دریافت هزینه ماهانه از مشترکین تلفن ثابت، فاقد ملاحظات قانونی است

به گزارش سیتنا، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را عهده‌دار است، هزینه های ماهانه تعیین شده برای مشترکین تلفن های ثابت از سوی کمیسیون مزبور را فاقد ملاحظات قانونی عنوان نمود.

سازمان بازرسی در بخش دیگری از نامه خود با تعیین ضرب الاجل برای وزیر ارتباطات، از وی خواسته است که در فرصت تعیین شده با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام نموده و نتیجه را گزارش نماید.

گفتنی است؛ آذرماه سال جاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص حداقل نگهداری تلفن ثابت را در راستای اجرای مصوبه شهریورماه سال جاری این ستاد مبنی بر نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت و همچنین اجرایی شدن مصوبه شماره ۴۶۶ شورای رقابت 1400/03/10 در قالب مصوبه شماره ۳۳۸ کمیسیون تنظیم مقررات با موضوع فوق را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد.

اما چندی پیش «سپهر دادجوی توکلی» در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون مخالفت شورای رقابت با اعمال تعرفه‌های جدید تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران، گفت: ماهیت شورای رقابت، شبه قضایی است و یک شورای کاملا فرادستگاهی محسوب می‌شود؛ بدین معنا که نه دولت و نه قوه‌‌ی مقننه بر آن تسلطی ندارند و در حقیقت حکم رئیس شورا که برای مدت شش سال به امضای رئیس جمهور می‌رسد، حتی توسط وی نیز تغییری پیدا نخواهد کرد و بنابراین شورای رقابت دستگاه مستقل حاکمیتی به شمار می‌رود.

مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای رقابت، ادامه داد: شورای رقابت رویه ضد رقابتی و انحصاری را رصد و تشخیص می‌دهد و متناسب با آن حکم خود را صادر می‌کند و سپس احکام برای اجرا یا تجدیدنظر به قوه‌ی قضاییه ارسال می‌کند.

وی، خاطرنشان کرد: طی جلساتی که شورای رقابت با شرکت مخابرات ایران تشکیل داد، این شرکت تاکنون اعتراضی به رای شورای رقابت ندارد و تخلف صورت گرفته، شفاف است، بنابراین رویه افزایش تعرفه تلفن ثابت باید توسط شرکت مخابرات ایران اصلاح شود.

دادجوی توکلی، تاکید کرد: وظیفه شورای رقابت در مواجهه با افزایش تعرفه تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران، اطلاع‌رسانی ضد رقابتی، انحصاری و مغایر با قانون بودن این رویه است و این شورا مانند دادگاهی، حکم خود را صادر کرده و مستندات طی نامه‌نگاری‌هایی برای سازمان‌های بازرسی، تعزیرات و قوه قضائیه ارسال و حکم ارائه شده است و از این پس هر اتفاقی که رخ دهد از حیطه وظایف شورای رقابت خارج خواهد بود.

مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای رقابت، در پایان اشاره کرد: در قانون موادی پیش‌بینی شده است که اگر بر اساس رای شورای رقابت انجام نشود، متناسب با آن برای شرکت مخابرات ایران جرائمی در نظر گرفته می‌شود.

انتهای پیام