نماینده مجلس: اجرای طرح صیانت بر عهده دولت است
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طرح صیانت زمانی که در صحن علنی مجلس تصویب شود و تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد به عنوان قانون ابلاغ شده و اجرای آن بر عهده دولت است.
به گزارش سیتنا، کیومرث سرمدی در گفتوگو با جماران گفت: در طرح صیانت نه کندی اینترنت و نه محدودیت پیام رسانهای خارجی را شاهد هستیم. باید بپذیریم بحث فضایمجازی در دنیا قاعدهمند است؛ به این معنا که این فضا به لحاظ اخلاقی، امنیتی و خانوادگی با این همه هجمه که در دنیا وجود دارد و ولنگار نیست. هدف طرح صیانت قانونمند کردن است، اینکه ما در این موضوع از فیلتر شدن و کندی اینترنت میگوییم اشتباه است و در این طرح نیست؛ اگر بعدها بنا به دلایلی سرعت اینترنت کم و زیاد و محدودیت در شبکههای اینترنتی پیش بیاید به طرح صیانت ارتباطی ندارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در هر بحثی خصوصا طرح صیانت با فضاسازی و فشار رسانههای داخلی و خارجی در هر دورهای روبرو هستیم و این را باید بپذیریم که افراط و تفریط در فضاسازی رسانهها وجود دارد.
در هر بحثی خصوصا طرح صیانت با فضاسازی و فشار رسانههای داخلی و خارجی در هر دورهای روبرو هستیم و این را باید بپذیریم که افراط و تفریط در فضاسازی رسانهها وجود دارد.
سرمدی در خصوص آسیب کسب و کارهای مجازی با اجرای طرح صیانت گفت: ما معتقدیم بخش عمده کسب و کارها در فضای مجازی صورت میگیرد و این در حالی است که اشتغال جوانان با مشکل روبرو است و ما نیز در ایجاد اشتغال موفق عمل نکردهایم. طبیعتا ما باید از اشتغال در فضای مجازی مراقبت و آن را محدود نکنیم، زیرا افراد زیادی در این فضا کسب درآمد میکنند. ابتدا باید فرهنگ سازی کنیم و واقعیتها گفته شود، تا این جوسازیها ذهن مردم را مشوش و خاطر مردم را آزرده نکند.
عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست ابتدا تمام جوانب طرح صیانت را نمایندگان مجلس در نظر بگیرند تا در اجرای این طرح آیندهای مشابه طرح حذف ارز ترجیحی نبینیم، پاسخ داد: آنچه در مباحث و تجاربی که بوده به عنوان عبرت و تجربهی موفق یا ناموفق استفاده میکنیم که کاملا موافق هستم. لذا ما باید در این طرح جوانب را خیلی بهتر، محکمتر و کارشناسیتر بپذیریم و دچار افراط و تفریط نشویم.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس در پایان تصریح کرد: طرح صیانت زمانی که در صحن علنی مورد بررسی تصویب شود و تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد به عنوان قانون ابلاغ شده و اجرای آن بر عهده دولت است.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید