شش روز تا اجرای صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب‌وکار مانده است

به گزارش سیتنا به نقل از صداوسیما، شفاف سازی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار حدود ۱۳ سال است که به عنوان یک اولویت اساسی در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار مورد توجه مسئولان و قانونگذاران کشور بوده است‎.

از زمان تصویب ماده هفت قانون اساسی تاکنون، اقدامات و تلاش‌های بسیاری برای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار صورت گرفته است، اما نتیجه مورد نظر حاصل نشده و فعالان اقتصادی همچنان مجوز‌های کسب و کار را یکی از معضلات و چالش‌های اصلی پیش روی خود می‌دانند.

گلایه و نارضایتی صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی از یک سو و ضرورت توجه به رشد و توسعه اقتصادی از طریق تسهیل و بهبود محیط کسب و کار از سوی دیگر، دولت سیزدهم را بر آن داشت تا این بار جدی‌تر از گذشته، بحث شفاف سازی و تسهیل فرایند صدور مجوز‌های کسب و کار را در دستور کار قرار دهد.

از همین رو، از آذرماه امسال مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، با رویکردی جدید و فعال، پیگیری و مطالبه جدی را برای الزام دستگاه‌های صدور مجوز به اجرای قانون ماده هفت سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، آغاز نمود و طی نامه نگاری‌ها و جلسات متعدد با مسئولان هر دستگاه، با تاکید بر مهلت پایانی در نظر گرفته شده برای اجرای کامل قانون ماده هفت اصل ۴۴، آن‌ها را ملزم به عمل به قانون و انجام تکالیف قانونی در موعد مقرر که ۱۸ اسفند ماه می‌باشد، کرده است.

بررسی‌ها از نحوه عملکرد دستگاه‌ها در تسهیل صدور مجوزها، نشان می‌دهد دستگاه‌های مرجع صدور مجوز این بار بیش از گذشته بر انجام تکالیف قانونی خود اهتمام دارند و با همکاری مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در تلاشند تا در موعد مقرر تکالیف قانون خود را به انجام برسانند.

سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار نیز روند فعالیت دستگاه‌ها را در شفاف سازی و تسهیل صدور مجوز‌ها مناسب ارزیابی کرده و معتقد است، دستگاه‌های مرجع صدور مجوز بیش از هر زمان دیگری در تلاشند تا موانع پیش روی فعالان کسب و کار را بردارند.

به گفته وی، شفاف سازی و تسهیل فرایند صدور مجوز‌های کسب و کار شامل سه فاز است که در فاز اول باید شرایط، ضوابط و مدارک مربوط به هر مجوز دقیق و شفاف شود و بدون هیچ شرطی در دسترس عموم قرار گیرد، به طوری که هر شخص دقیقا بداند برای یک کسب و کار چه مجوز‌هایی نیاز است و چگونه و با چه هزینه‌ای باید آن را دریافت کند، که این مرحله با همکاری دستگاه‌ها، تاکنون پیشرفت ۸۰ درصدی داشته است و فقط چند دستگاه هستند که همچنان، در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کنند.

وی افزود: فاز دوم، مربوط به اتصال دستگاه‌های مرجع صدور مجوز به درگاه ملی مجوزهاست که این مرحله نیز با همکاری واحد‌های فنی سایر دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است و تاکنون وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس، مشاغل خانگی و بیمه به درگاه ملی متصل شدند و در حال تست هستند که مشکلات و خطا‌های احتمالی را برطرف نمایند تا پس از رونمایی کامل، با کمترین خطا در دسترس عموم قرار گیرد.

سیاح ادامه داد: البته دستگاه‌های دیگر نیز شبانه روز تلاش می‌کنند تا مشکلات فنی و ساختاری خود را برای اتصال سامانه‌های تخصصی صدور مجوز خود به درگاه ملی مجوز‌ها برطرف نمایند و در موعد مقرر بتوانند براساس قانون، خدمات لازم را به متقاضیان کسب و کار ارائه دهند.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار فاز سوم را نیز مربوط به استعلامات دانست و گفت: این فاز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، به خصوص در امور مربوط به زمین مشکلاتی وجود دارد که آن هم مربوط به بحث کاداستر (حدنگار) است که باعث شده فعالیت دستگاه‌ها نیز در این مرحله دچار مشکل و کندی شود، با این حال این به معنای رفع تکلیف از دستگاه‌ها نیست و دستگاه‌های مرتبط باید پیگیری‌های لازم را بر دریافت استعلامات به عنوان بخشی از فرایند تسهیل صدور مجوز‌ها انجام دهند.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری، جدیت و تلاش دستگاه‌های مرجع صدور مجوز می‌توان بیش از هر زمان دیگری فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی را برای فعالان اقتصادی کشور فراهم کرد و از ابتدای سال جدید، تنها یک مرجع شامل درگاه ملی مجوز‌های کشور به آدرس https://g4b.mefa.ir متولی صدور مجوز کسب و کار در کشور خواهد بود.

انتهای پیام