موافقت شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۱۴۰۲

به گزارش سیتنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح شنبه هفتم اسفند ماه سال جاری در نشست خبری شورای نگهبان در پاسخ به سوال خانه ملت مبنی بر اینکه برگزاری انتخابات الکترونیکی منع قانونی ندارد و دولت قبل نتواست این موضوع را اجرایی کند اما اکنون زمان مناسبی تا برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۲ وجود دارد از این رو آیا شورا پیگیر برگزاری انتخابات الکترونیکی است یا صرفا در انتظار اقدام دولت مانده است، گفت: این مهم باید از سوی وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات انجام شود؛ البته شورای نگهبان به عنوان ناظر موافق است مشروط بر اینکه امنیت تک تک آرای مردم و مباحث فنی به صورت کامل تضمین و لحاظ شود.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: برخی مشکلات را در انتخابات اخیر در حوزه احراز هویت شاهد بودیم که سبب حساسیت بیشتر هم می شود.

وی ادامه داد: موافق هستیم اگر قرار است از این استفاده شود در زمان منطقی که شاید الان باشد در جلسات کارشناسی بررسی و رسیدگی شود؛ شورای نگهبان اعلام آمادگی می‌کند و به سهم خودمان پیگیر موضوع بوده و از آن استقبال می‌کنیم.

وی در این نشست ضمن تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) در رابطه با بررسی آخرین طرح‌ها و لوایح گفت: در این مدت ۱۵ طرح و لایحه بررسی شد و علاوه بر آن ۱۲ استعلام از سوی دیوان عدالت اداری گرفته شد که توسط فقهای شورای نگهبان بررسی و به آن پاسخ داده شده است که خدمت مردم شریف ایران و همه شما عزیزان و اهالی رسانه نتایج آن را عرض می‌کنم.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تایید شد؛ با بررسی‌هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم، این شورا نسبت به این لایحه ایراد و ابهامی نداشت و خلاف شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشد این لایحه با پیگیری مجلس و به طور خاص کمیسیون اقتصادی به نتیجه رسید که هدف این لایحه بهبود کاستی‌ها و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و می‌توانیم بگوییم که گام‌های بلند و موثری در این مسیر برداشته شده است؛ رفت و آمدهای مکرری بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفته و سعی بر این بوده که با دقت عمل شود تا در نهایت شاهد قانونی کارآمد و موثر در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشیم.

طحان نظیف ادامه داد: این مصوبه با آسیب‌شناسی قانون فعلی تصویب و موضوعات در آن روزآمد شده است؛ در این قانون، اقتضائات مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا حد زیادی لحاظ شده است البته جریان قاچاق یک جریان ایستا نیست و نیاز بود تا متناسب با این اقتضائات قانون هم به روز رسانی شود.

وی با بیان بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در احزاب سیاسی تصریح کرد: این طرح در شورای نگهبان بررسی شد و خلاف شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشد.

خبر خوش برای مردم سیستان و بلوچستان

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان گفت: این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت در مرحله قبل، ابهاماتی نسبت به این طرح داشتیم ولی با اصلاحاتی که مجلس صورت داد، آن ابهامات رفع شد لذا مصوبه مجلس با اصلاحات جدید، خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ تایید این طرح برای هم‌میهنان خوب‌مان در استان سیستان و بلوچستان خبر خوشی است.

طحان نظیف ادامه داد: بر این اساس وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت و با استفاده از توان علمی معاونت فناوری ریاست جمهوری مکلف هستند که زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را برای برداشت آب و نمک زدایی و انتقال آب به سیستان و بلوچستان را فراهم کنند و امیدواریم با اجرای این قانون، شاهد بهبود وضعیت آب این استان باشیم.

طرح استفساریه ماده 81 مالیات‌های مستقیم

وی با تایید طرح استفساریه ماده 81 مالیات های مستقیم تصریح کرد: با بررسی هایی که در شورای نگهبان صورت گرفت، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ طبق این استفساریه، تولید کمپوست قارچ که بستر اصلی تولید قارچ است از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

نتایج بررسی دو طرح تنقیحی

سخنگوی شورای نگهبان گفت: دو طرح تنقیحی دیگر هم به نام طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد البته ضمن تایید، تذکراتی هم نسبت به این طرح وجود دارد که ان شاء الله به مجلس تقدیم خواهیم کرد.

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛ ایراد هیئت عالی همچنان به قوت خود باقی است

طحان نظیف در رابطه با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: ابهاماتی که شورای نگهبان از این طرح گرفته بود در این مرحله مرتفع شده اما اخیراً ما نامه‌ای را از هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت کردیم که از نظر آنها، ایرادات قبلی این هیئت برطرف نشده و به قوت خود باقی است.

وی ادامه داد: شورای نگهبان بر اساس مقررات ضمن اعلام مغایرت با بند دو اصل ۱۱۰ یعنی نظارت بر حسن انجام سیاست‌های کلی نظام این موارد را عیناً به مجلس منتقل کرده است لذا باید بگویم که شورای نگهبان مستقلا به این مصوبه ایراد ندارد و مجلس محترم باید نکاتی که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد را برطرف و اصلاح کند.

آخرین وضعیت طرح حمایت از مالکیت صنعتی

سخنگوی شورای نگهبان گفت: یکی دیگر از طرح هایی که در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت طرح حمایت از مالکیت صنعتی است که طرح مفصلی است و حجم بالایی داشته و ۱۵۲ ماده، محتوای این طرح است؛ بررسی‌های این طرح، حدود هفت جلسه مفصل حداقل چهار ساعته در شورای نگهبان زمان بُرد اما با توجه به حجم بالای مواد طرح، طبیعی است که ایرادات و ابهاماتی نسبت به این طرح وجود داشته باشد.
 طحان نظیف ادامه داد: ایرادات و ابهامات موجود در طرح حمایت از مالیکت صنعتی در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به صورت مشروح وجود دارد.

بررسی 12 استعلام دیوان عدالت اداری توسط فقهای شورای نگهبان

وی با بیان دریافت استعلامات دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: 12 استعلام در جلسه فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به دیوان عدالت اداری پاسخ داده شد؛ اینها مواردی است که شهروندان کشور مدعی هستند که در مصوبات نهادها و دستگاه‌ها مواردی است که خلاف شرع یا خلاف قانون است البته نسبت به خلاف قانون، دیوان عدالت اداری وظیفه بررسی را دارد اما نسبت به خلاف شرع بودن مصوبات، از فقهای شورای نگهبان استعلام می‌شود و در شورای نگهبان هم جلسات مفصل و کارشناسی برای بررسی این استعلامات توسط فقهای معزز برگزار می‌شود.

طرح صیانت؛ نظر شورای نگهبان چیست؟

طحان نظیف درباره طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: گاهی تصویب یک قانون فراز و نشیب‌های زیادی دارد و تفاوت متن اولیه با متن نهایی واقعا زیاد است؛ متن لایحه با توجه به اینکه این طرح کمیسیونی و اصل هشتاد و پنجی است ممکن است تغییر کند و ما الان نمی‌توانیم نسبت به آن اظهار نظر کنیم و باید منتظر طرح نهایی باشیم تا به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال ‌شود.

وی ادامه داد: در چنین طرح‌هایی که شاید حساسیت بیشتری در جامعه نسبت به آن وجود دارد، باید وفاق بیشتری وجود داشته باشد و مخالفان و موافقان باید در فضای منطقی و آرام نسبت به این مصوبه نکات خودشان را ارائه کنند تا متن نهایی یک متن پخته شده و بدون ایراد باشد تا در نهایت در صورت تصویب مصوبه، شاهد یک قانون کیفی و بهتری باشیم.

طرح رتبه بندی معلمان به کجا رسید؟

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: شورای نگهبان به دنبال حل مسئله است و اختلافی با مجلس ندارد. این طرح در مجلس مصوب شده اما ما به صورت رسمی آن را دریافت نکرده‌ایم و بعد از دریافت طرح در دستور کار قرار می‌گیرد.

طحان نظیف ادامه داد: نسبت به این طرح دو دسته اشکالات و ابهامات مالی و غیرمالی مطرح بود؛ طبیعتا درخصوص اشکالات و ابهامات غیر مالی بررسی خواهد شد که اصلاحات مجلس رافع ایرادات بوده یا خیر در مورد اشکالات و ابهامات مالی، چون این موضوع لایحه است نسبت به اصل آن ایراد نداریم، اما نسبت به آنچه در مجلس به لایحه دولت اضافه شده، براساس رویه شورا ایراد وارد بود لذا ما بررسی خواهیم کرد که آیا مجلس در این موضوع به لایحه بازگشته یا اینکه دولت بار مالی جدید را پذیرفته باشد؛ ما در عین پایبندی به قانون دنبال حل موضوع رتبه بندی معلمان هستیم.

اصلاح ساختار بودجه؛ چه باید کرد؟

وی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: این اصلاح یکی از امور اساسی و مهمی است که در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری نسبت به آن تاکیدات فراوانی داشتند؛ کارهایی در این زمینه انجام شده البته بحث کارشناسی وجود دارد که تا چه حدی آنها موثر بودند ولی آنگونه که شایسته بوده، نسبت به این موضوع پرداخته نشده است؛ دولت قبل معتقد بود که اقداماتی را انجام داده و مجلس فعلی مصوبه‌ای را به تصویب رساند و تبدیل به قانون شد؛ در حال حاضر می‌توانم بگویم که اینها گام‌های مقدماتی هستند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: انتظار این است که دولت و مجلس گام‌های بلندتر و نهایی و عملی را در این خصوص بردارند تا هم خواسته مقام معظم رهبری محقق شود و علاوه بر آن، اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از موضوعات فنی و تخصصی که روی خیلی از موضوعات کشور اثرگذار است، تحقق یافته و سامان پیدا کند.

دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان در مورد دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها گفت: ممکن است گزارش‌هایی در این خصوص دریافت کرده باشیم که مستلزم بررسی است. اما در طرف مقابل، نماینده‌ای به دولت و شورای نگهبان نامه زده و تأکید کرده است که در عزل و نصب‌ها دخالتی نمی‌کند که این اقدام نیز قابل تقدیر است.

رسیدگی تخصصی به مصوبات در شورای نگهبان

وی در پاسخ به رسیدگی تخصصی شورای نگهبان در بررسی مصوبات و طرح ها گفت: همانطور که قبلا هم گفته شده، موضوعی در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی گیرد مگر اینکه مجمع مشورتی فقهی و حقوقی شورای نگهبان که اینها بازوان مشورتی شورای نگهبان هستند، از قبل موضوع را بررسی کارشناسی کرده باشند، طبیعتا این مجمع فقهی و پژوهشکده شورای نگهبان به عنوان مجمع حقوقی در موضوعات تخصصی جلساتی را با نخبگان و متخصصان کشور برگزار خواهند کرد و نتایج بررسی را در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌دهند البته این امر نافی برگزاری جلسات اعضای شورای نگهبان با نخبگان و متخصصان نیست لذا شورای نگهبان با اشتیاق در خدمت نخبگان، مسئولان و متخصصان کشور است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: البته شورای نگهبان برای اظهارنظر خود ۱۰ روز زمان دارد و طبیعتاً اگر این فرصت باشد، درون ظرف زمانی مذکور از این نظرات استفاده قرار می‌دهیم البته این روال هم‌اکنون هم وجود دارد و مکرراً جلساتی برگزار می‌شود و حتی گاهی اوقات نکاتی را عزیزان یا دستگاه‌ها یا نخبگان و مراجع اعم از دولتی یا غیردولتی به صورت مکتوب به ما اعلام می‌کنند و این‌ موارد دیده شده و به نسبت به آنها توجه کافی می‌شود و چون باعث اظهارنظر دقیق‌تر اعضای شورای نگهبان می شود، ما از آنها استقبال می‌کنیم.

طرح شفافیت آرای نمایندگان

طحان نظیف در پاسخ به طرح شفافیت آرای نمایندگان گفت: هر چیزی که به شفافیت بیشتر کمک کند و منع قانونی و شرعی نداشته باشد با آن موافقیم اما نسبت به مفاد طرح نمی‌توانم فعلا اظهارنظر کنم و باید دید چه متنی به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد تا بعد از تصویب نسبت به آن اظهار نظر کنیم.

لایحه بودجه 1401 در شورای نگهبان بررسی شده است؟

وی در رابطه با بررسی لایحه بودجه سال 1401 گفت: بررسی این لایحه در صحن شورای نگهبان هنوز آغاز نشده است در این مدت درگیر طرح و لایحه‌های متعددی بودیم اما طبق روال، پژوهشکده شورای نگهبان در حال بررسی موضوع است و جلساتی را برگزار کرده و سعی می‌کند که پا به پای مجلس بررسی‌های خودش را نسبت به لایحه بودجه داشته باشد. طبیعتاً نتیجه این بررسی‌ها هنگام رسیدگی شورای نگهبان در خدمت اعضای این شورا قرار خواهد گرفت اما در مجموع، بعد از دریافت رسمی مصوبه، شورای نگهبان نظر خود را اعلام خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال درباره اصلاح قانون اساسی تصریح کرد: فرایند بازنگری در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده است و طبیعتاً ترتیبات قانونی آن باید طی شود تا بازنگری را نسبت به قانون اساسی داشته باشیم؛ اما منطق ایجاب می‌کند که از ظرفیت‌های موجود به صورت حداکثری استفاده کنیم در عین حال به نظر می رسد اولویت، اجرای کامل قانون اساسی و ظرفیت‌های مغفول آن است ولی به هر حال راه بسته نیست و قانون اساسی پیش‌بینی‌هایی را در این خصوص داشته است. البته نسبت به جزئیات اصلاح قانون اساسی باید در مجامع دانشگاهی و علمی بررسی‌ها صورت بگیرد.

طرح ساماندهی واردات خودرو

طحان نظیف در پاسخ به طرح ساماندهی واردات خودرو گفت: ما نسبت به ماده چهار این طرح که در مراحل قبل باقی مانده بود ابهامات و اشکالاتی داشتیم ولی در مرحله آخر نسبت به این مصوبه طرح ساماندهی خودرو ایرادای نداشتیم و صرفاً ایرادی که هیئت نظارت مجمع ایراد کرده بود را طبق قانون به مجلس اعلام کردیم، ولی خودمان ایراد مجزایی نسبت به مصوبه نداشتیم ولی با اصرار نمایندگان، موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شد لذا این مسئله در اختیار مجمع تشخیص است و آنها باید موضوع را بررسی کنند.

شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی

وی در پاسخ به سوالی درباره بودجه شرکت های دولتی گفت: شرکت‌های دولتی به خاطر شخصیت‌های مستقلی که دارند طبیعتاً بخشی از استقلال را برای آنها قائل هستند اما این به معنای پذیرش عدم شفافیت آنها نیست چرا که این شرکت‌ها سهم زیادی را از بودجه کشور را به خودشان اختصاص داده‌اند و باید معلوم شود که دخل و خرج این شرکت‌ها که از منابع عمومی است، دقیقا به چه صورت است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مجلس باید در زمینه بودجه شرکت‌های دولتی ورود کند تا مشخص شود که این اعداد و ارقام تا چه حد دقیق هستند؛ ما در شورای نگهبان خصوصاً در سال‌های گذشته نسبت به بودجه‌های شرکت‌های دولتی حساسیت داشته‌ایم و امسال هم همین حساسیت را خواهیم داشت.

بررسی توافق وین در شورای نگهبان؟

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره احتمال بررسی توافقات وین در شورای نگهبان گفت: طبیعتا این موضوع می‌تواند صورت‌های مختلفی داشته باشد و تا توافقی حاصل نشده، نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظر کنیم. ما باید متن را ببینیم تا نسبت به آن متن بتوانیم اظهار نظر کنیم لذا باید منتظر ماند تا چنانچه توافقی حاصل شد نسبت به آن بتوانیم اظهار نظر کنیم.

نظارت بر نمایندگان مجلس

طحان نظیف در پاسخ به نظارت شورای نگهبان مستمر است یا مختص انتخابات است، تصریح کرد: بر اساس قانون، نظارت بر نمایندگان در دوره نمایندگی در اختیار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است که به نوعی یک نظارت درونی است لذا پس از ورود به مجلس موضوع در اختیار خود نمایندگان است، طبیعتا شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها اگر نکته‌ای بود مدنظر قرار خواهد داد حالا چه نماینده فعلی باشد چه نماینده نباشد؛ در مجموع، صلاحیت داوطلبان را در زمان انتخابات بررسی می‌کنیم.

نظارت بر انتخابات شوراها؛ سخنگوی شورای نگهبان: وظیفه‌ای نداریم

وی با بیان اینکه شورای نگهبان وظیفه‌ای در قبال نظارت بر انتخابات شوراها و روستا ندارد، گفت: در مورد نظارت بر انتخابات شهر و روستا، شورای نگهبان وظیفه‌ای ندارد. در ادوار مختلف در شورای نگهبان وقتی در این مورد سوال می‌شد یک پاسخ از شورای نگهبان داشتند، اینکه شورای نگهبان برنامه ای برای ورود به این انتخابات را ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: برداشت اعضای شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی این است که قانون اساسی در مقام بیان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بوده و مواردی که باید شورای نگهبان نظارت کند شامل انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی است و آنجا حرفی از انتخابات شوراهای شهر و روستاها نزده است لذا می‌توان گفت که قانون اساسی نظارت بر انتخابات‌های ملی را برعهده شورای نگهبان گذاشته و بحث نظارت بر انتخابات محلی را از حیظه وظایف شورای نگهبان خارج کرده است.

طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی

طحان نظیف در پاسخ به سوالی در مورد طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی  و بررسی شورای نگهبان در رابطه با این طرح اظهار داشت: ترتیبات درونی مجلس بر اساس آیین‌نامه است و موضوعات مرتبط با مجلس با خود مجلس است؛ طبیعتا تا زمانی که طرح تصویب نشده بر اساس رعایت آیین‌نامه داخلی است و باید فرآیند آن طی شود و ما در این ترتیبات، ورودی نخواهیم کرد. ما وقتی مصوبات را به صورت  رسمی دریافت ‌کنیم، کار از آنجا آغاز و محتوای مصوبه را از لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مجلس بر اساس قانون می‌تواند در بودجه تغییر محتوایی ایجاد کند یا خیر، گفت: برخلاف برخی کشورهای دیگر که فقط پارلمان می‌تواند بودجه را تایید یا رد کند، در نظام حقوقی ما مجلس می‌تواند بودجه را بررسی و رسیدگی کند و در مواردی آن را تغییر دهد مشروط بر اینکه کلیت و شاکله بودجه تغییر نکند.

انتهای پیام