استقبال کسب‌وکارهای خرد از اینماد بدون ستاره

به گزارش سیتنا، پس از ابلاغ اجرای الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در خرداد امسال، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه ای نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها طی اطلاعیه رسمی در شهریورماه منتشر گردید.

اینماد بدون ستاره در واقع فرایند ساده‎ شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-‌محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده است که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه به ترتیب کمتر از 50 عدد و 50 میلیون تومان باشد که این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود. بدیهی است در صورت عبور کسب وکار خرد از از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام نماید.

گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز گویای این واقعیت است که علی رغم تازه بودن موضوع و برخی مشکلات شروع طرح، به عنوان یک راهکار موفق استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته به گونه‌ای که تاکنون بیش از 1700 اینماد بدون ستاره اعطا شده است. نکته جالب توجه اینکه علی رغم برخی مباحث راجع به پایین بودن محدودیت تعیین شده برای کسب وکارهای خرد، بررسی ‌های انجام شده نشان می دهد که تنها 5 درصد از کسب وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و 95 درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

توزیع اینمادهای بدون ستاره در عناوین کالا/خدمت مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است:

توزیع اینمادهای بدون ستاره از جهت دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از شرکت های پرداختیار مختلف نیز در نمودار زیر نشان داده شده است:

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر خود لازم می داند، گزارش‌های مربوط به اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت-محور در کشور که طی همکاری و تعامل مثبت حاکمیت و بخش خصوصی علمیاتی شده است را به صورت دوره ای ارائه نماید.

انتهای پیام