فرار نخبگان؛ سرمایه اجتماعی که باید مراقبش بود

دکتر داوود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، در یادداشت ارسالی برای سیتنا نوشته است:

دولت امارات در جدیدترین اقدام خود در جهت جذب نیروهای متخصص، ویزای طلایی بلندمدت را تصویب نموده و این ویزا را به دو صورت پنج ساله و 10 ساله صادر می‌نماید و به دانشمندان، دانشجویان نخبه، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان اجازه اقامت در دبی یا دیگر شهرهای امارات را می‌دهد.

در این برنامه، محققین، مخترعین، دانشجویان نخبه، پزشکان، مهندسین الکترونیک، تکنولوژی، مهندسین کامپیوتر، برنامه‌نویسان، متخصصین هوش مصنوعی و افرادی که در زمینه داده‌های کلان فعالیت می‌کنند اولویت داشته و در ابتدای لیست این نوع ویزاها قرار گرفته و می‌توانند برای دریافت ویزای طلایی دبی اقدام نمایند. فرد متقاضی با دریافت ویزای نخبگان امارات اقامت 10 ساله این کشور را به دست آورده و می‌تواند به همراه خانواده خود در امارات زندگی کند.

 این اقدام دولت امارات گرچه در ظاهر به منظور جذب متخصصین و استعدادهای طلایی و پرورش آن‌ها صورت گرفته و جزو اهداف بلندمدت این کشور به حساب می‌آید، ولیکن در مدت زمان کوتاهی می‌تواند اثرات مخربی را در کشورمان چه در ابعاد دانشی و چه ابعاد امنیتی از خود به جای بگذارد.

عصر امروز با سه عنصر پیچیده  دانش، انسان و ماشین به عنوان سه عامل تعین کننده مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان، نقش و نگار تازه‌ای را پیدا کرده است. رقابت کشورها در اختیار گرفتن این سه عنصر در عصر هزاره سوم که مصادف با انقلاب صنعتی پنجم می‌باشد، تلاش آن‌ها را در استفاده از این ابزار ها در راستای تسخیر بدون جنگ کشورها و تصاحب منابع دیگر کشورها، سمت و سوی دیگری داده و جنگ بین کشورها در به دست آوردن منابع زمینی و زیر زمینی مدنظر را در میدان‌های دیگری به غیر از میدان‌های جنگ بدون هیچ گونه تلفات کشانیده است. انسان امروز به جهت پتانسیل‌های بالا در ارزش افزایی، قدرت باور نکردنی یادگیری و نقش غیرقابل او در خلق ماشین‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، ربات‌ها و ابزارهای پیشرفته، آن چنان  ارزشی را به دست آورده است که  قدرت‌های بزرگ دنیا امروزه هوشیارانه متوجه این موضوع می‌باشند که با جذب نخبه و یک متخصص می‌توانند صدها فرصت شغلی در کشورشان ایجاد نموده و حتی اهداف سیاسی و امنیتی و نظامی مد نظر و پشت پرده خود را  به شکلی که می‌خواهند عملیاتی نمایند. بدیهی است که این گونه اقدامات آشکار و به ظاهر مدرن در راستای جذب نخبگان، قدمت تاریخی و طولانی در دولت‌های استعماری داشته و نهایتا این گونه روش‌ها غالبا به گسترش استعمار پنهان منجر گردیده است.

آشکار است که این گونه حرکات در سال‌های اخیر دامنه خود را وسعت بخشیده و از حالت پنهان به آشکار تبدیل شده است. سندی که در حوزه ورود به حوزه نخبگان در سال 2015 توسط دشمنان قسم خورده کشورمان منتشر می گردد، در بخشی از این سند آمده است: ما در حال به دست گرفتن ابتکار عمل برای ایجاد روابط با جوانان جهان، شناسایی رهبران آینده در دولت، کسب و کار و جامعه مدنی، اتصال آنها به یکدیگر و مهارت‌های مورد نیازشان برای رشد کردن هستیم.

امروز باید دولتمردان ما هوشیار باشند که با خروج هر نخبه از کشور، حجم بالایی ازسرمایه‌های دانشی سرمایه گذاری شده در طول ده‌ها سال که همراه با هزینه‌های قابل توجه برای هر نفر بوده است، از کشور خارج خواهد شد. امروز اگر در خصوص طرح صیانت از شبکه مجازی اقدامات غیر عقلایی گرفته شود، با دشمنان‌مان در خروج و فرار مغزهای‌مان همراهی نموده ایم.

 امروزه، در ادبیات مدیریتی و دانشگاهی  کشورهای توسعه یافته چیزی به نام منابع انسانی و یا Human resource وجود ندارد و ما با کلمه ای به نام Human capital روبرو هستیم وسرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی نامشهود، مورد توجه تمامی دولت‌های مترقی و اندیشمندان قرارگرفته است. بخش اعظم توسعه و تحول کشورهای توسعه یافته متاثر و نشات گرفته از عنصر سرمایه اجتماعی می باشد و بدیهی است که کشورها و جوامعی که اهمیت این موضوع را درک نموده اند و بستر مناسبی را برای اندیشمندان و نخبگان خود فراهم آورده اند از دستاوردهای توسعه ای و رفاه بالاتری برخوردار بوده اند. دولت باید از طریق بسترسازی و اعتماد سازی به تولید سرمایه اجتماعی و روح مشارکت کمک کند تا متخصصین این کشور به جای فرار از کشور به عنوان سربازان اقتصادی کشور انجام وظیفه کنند و ضمن حمایت از اندیشمندان و صنعتگران و استفاده از آنها در برنامه‌های راهبردی، بسترهای توسعه و حرکت به سمت اقتصاد پویا و در حال رشد را مهیا سازند.

جان کلام این که افزایش سطح اعتماد بین دولت و آحاد جامعه و درک صحیح دولت از نیازها و حقوق اولیه و حفظ کرامت انسانی مردم، سطح وفاداری مردم را افزایش خواهد داد و این موضوع ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با سرمایه اجتماعی داشته و هر چه شعاع اعتماد در گروه اجتماعی متشکل از طیف‌های مختلف گسترده تر گردد، سرمایه اجتماعی نیز افزایش یافته و به تبع آن میزان همکاری و اعتماد متقابل به دولتمردان کشور، افزایش خواهد یافت.

ما نباید این موضوع را فراموش کنیم که در چند دهه گذشته، محور توسعه و رشد در تمامی کشورهای توسعه یافته، از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی و سپس به سرمایه اجتماعی تغییر جهت یافته و در عصر حاضر هیچ کشوری نمی تواند بدون تکیه بر سرمایه اجتماعی خود حکومت داری کند.

انتهای پیام