نگاهی بر رویکردهای حمایتی کشورها از اپراتورهای مخابراتی
در این مقاله به بررسی روشها و رویکردهای حمایتی چند کشور بزرگ توسعه یافته و یا در حال توسعه برای حمایت از بخش مخابراتی و ارتباطی خود میپردازیم. این حمایتها از جنس بستههای حمایت مالی (انچه که در هند اتفاق افتاد)، شکست انحصار رقبای مسلط بر بازار (ترکیه بریتانیا) ، بسته حمایتی از نوع حمایت مالیاتی و رفع انحصار (امریکا)، حمایتهای همه جانبه در جهت ورود به بازارهای بین المللی مانند آنچه که در چین اتفاق افتاد و.. است.
دکتر جمشید قضاتی، نویسنده و تحلیلگر حوزه مدیریت و فناوری اطلاعات DBA، در ادامه مقاله ارسالی برای سیتنا آورده است:
امروزه شرکتهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی و اینترنتی در دنیا همواره به دلیل ضرورت انجام وظایف خود در جهت رفاه شهروندان هر کشور از طرف نهادهای نظارتی و دولتی مورد حمایت های مستقیم و غیر مستقیم قرار می گیرند.
با وجود گسترش فناوریهای جدید در این حوزه و ظهور پدیدههای جدید و نوظهور مانند اینترنت ماهوارهای این حمایتها در جهت توسعه زیر ساختها و گسترش پوشش خدمات اپراتورها بسیار دارای اهمیت است و برخی کشورها از منظر امنیت ملی به این مقوله مینگرند. در ادامه مطلب با نگاهی گذرا به بررسی نحوه حمایت دولتهای چند کشور از شرکتهای مخابراتی در آن کشورها میپردازیم.
1- امریکا
در ایالات متحده آمریکا، لابیهای سیاسی هرگونه انسجام سیاست نظارتی را از بین برده و منجر به افزایش انحصار بیرویه در برخی بازارها شده است. مانند AT&T که مشمول قانون کاهش مالیات ترامپ شد و به وسیله آن حدود 42 میلیارد دلار صرفه جویی کرد اما با وجود اینکه در رسانه رسمی قول داده بود در صورت مشمولیت این قانون مبلغ صرفه جویی را صرف ایجاد مشاغل جدید مینماید، دست به تعدیل نیرو زد و بابت آن جریمهای از طرف دولت متحمل نشد.
در سال 2012 قانونی در آمریکا تصویب شد که طی آن کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا ( CPUC ) را از تنظیم پروتکل صوت از طریق اینترنت (VoIP) یا سایر خدمات «پروتکل اینترنت فعال» منع کرد.
در آن زمان، VoIP هنوز یک فناوری در حال توسعه بود و تمام شرکتهای ارتباطی و کابلی هنوز آن را به عنوان جایگزینی برای سرویس زوج سیم مسی قدیمی و به دلیل قرار نگرفتن در حوزه نظارت رگولاتوری که همراه آن است، استفاده نکرده بودند.
AT&T و دیگر شرکتهای انحصاری مخابراتی موفق شده بودند تا سال 2018 این ممنوعیت را تمدید کنند زیرا وقتی قرار دادن چندین میلیون در جیب قانونگذاران شما را از مشکلات خلاص میکند، دلیلی برای صرف میلیاردها دلار برای کیفیت خدمات نیست. همچین در حال حاضر شرکتهای تامین کننده خدمت VoIP شرکت AT&T را متهم به بلاک کردن تماسهای ورودی بر پایه VoIP شان میکند تا کسب و کار آنها را مختل نماید و کمیسیون دولتی ارتباطات ( FCC) مسئول رسیدگی به این پرونده است، روزنامهها و خبرگزاریها معتقدند این پرونده نیز به دلیل حمایتهای دولتی و رگولاتوری که AT&T دارد به نفع او تمام میشود.
2- هند
در سال 2012، دیوان عالی کشور هند مجوز چندین شرکت مخابراتی را با استناد به فساد و انحصار در تخصیص طیف و فرکانس ، با استناد به این که شرکتهای مخابراتی را در بورس به یک بنگاه فربه و غیر پاسخگو تبدیل کرده است، لغو کرد. پنج سال پس از صدور این حکم بخش مخابرات بار دیگر در شرایط حساسی است.
در مواجهه و رقابت با یک رقیب جدید با منابع مالی قوی- Reliance Jio Infocomm Ltd – شرکتهای مخابراتی با بدهیهای بسیار از جمله Airtel ،Idea Cellular و Vodafone برای تهیه بسته نجات به دولت هجوم آوردند دولت هم آن را پذیرفت. شرکتهای مخابراتی به دنبال راه حل و یک قرارداد نجات بودند که علاوه بر تمدید بازه زمانی بدهی های مربوط به به دولت، باعث کاهش پرداختهای مختلف قانونی از جمله هزینه استفاده از طیف و فرکانس هزینه اتصال به اینترنت میشد.
این اولین تلاش دولت هند در حمایت از شرکت یا شرکتهای تلکام خاص نبود. در سال 2002 دولت هند به شرکتهای دارای مجوز تلفن ثابت اجازه ارائه خدمات تلفن همراه را میدهد که در حمایت از Reliance
Infocomm (بعداً Reliance Communications) و Tata TeleServices Ltd است. به طور مشابه، وقتی دولت در سال 08-2007 قانون را عوض کرد تا شرکتهایی که در بستر CDMA سرویس موبایل ارائه میدهند، این کار را در پلتفرم غالب GSM نیز انجام دهند، ذینفعان اصلی دوباره Reliance Communications و Tata Teleservices بودند.
متعاقباً، در سال 2012، دولت به شرکتهای دارای مجوز پهن باند بیسیم اجازه ارائه خدمات صوتی را داد که به نفع Reliance Industries Ltd. بود و دولتها و نهادهای نظارتی طرفدار آنها اغلب به تغییر در فناوری و منافع مصرف کنندگان به عنوان دلیل تغییر قوانین و مقررات اشاره کردهاند.
3- بریتانیا
یک نمونه مهم در رابطه با شرکت BT( بریتیش تلکام) با افکام یا اداره ارتباطات بریتانیا قابل ذکر است و بر اساس ان مذاکراتی صورت گرفت که منجر به ایجاد تعهداتی برای BT شد، این تعهدات بر طبق قانون Enterprise 2002 ،وضع شد و از جمله موارد دیگر منجر به ایجاد شرکت Openreach به عنوان یک بخش جداگانه از نظر فعالیتهای فروش آن شرکت شد.
اما افکام در اثر لابی گری رقیبان BT و ارزیابی فشار رقابتی سایر شرکتها (چون TalkTalk، Vodafoneو Sky) بر این شد که محدودیتهایی را برای شرکت Openreach را که مهمترین بخش فروش عمده از نظر ارائه خدمات خط اجارهای به خردهفروشان (که مهمتر از آن، شامل یکپارچگی عمودی سایر CPها هم میشود) گروه بریتیش تلکام است قرار دهد، علیرغم سهم بازار بالاتر از پنجاه درصدی آن، به دلیل وجود خدمات سایر رقیبان در محدودههای مشخص و جلوگیری از افزایش قیمت توسط Openreach، به عنوان عاملی برای رفع انحصار قلمداد شود و در نهایت این سیاست موجب شکست انحصار شرکت بریتیش تلکام دربریتانیا شد.
4- چین
دهها میلیارد دلار کمک مالی از طرف دولت چین به صعود شرکتهای چاینا تلکام و Huawei به رده بالای مخابرات جهانی کمک کرد، مقیاس این پشتیبانی در حدی است که میزان کمکی که رقبای آن دریافت می کنند در مقابل آن بسیار ناچیز است.
این کمکهای مالی در قالب کمک هزینهها، تسهیلات اعتباری، تخفیفهای مالیاتی و سایر اشکال کمک مالی از زمانی که یک فروشنده کمتر شناخته شده سوئیچ تلفن بود تا زمانی که به بزرگترین شرکت تجهیزات مخابراتی جهان تبدیل شد به حدود 75 میلیارد دلار پشتیبانی دولتی میرسد.
5- ترکیه
در سال 2004 انحصار خدمات مخابراتی تلفن ثابت از اپراتور Turk Telekom گرفته شد. اما ورود اپراتورهای جدید به دلیل چالشهای رگولاتوی که این اپراتور ایجاد کرده بود خیلی بیشتر از مدت مورد انتظار طول کشید.
این تاخیرها در زمینه توافقنامههای اتصال داخلی و زیرساختهای لازم که به تازهواردان اجازه میداد به شبکه Turk telekom متصل شوند، اتفاق افتاد. حتی در قیاس تجربیات کشورهای OECD درآمدزایی تازه واردان از سهم بازار بسیار کندتر پیش رفت. به هر صورت، رقابت در مکالمات داخلی برای مدت طولانی غیرممکن بود و 3.5 سال پس از از بین بردن حقوق انحصاری Türk Telekom مجاز شد.
در اکثر کشورها اپراتورهای فعلی مانند Turk Telekom الزام قانونی قرار دارند که به تازه واردان اجازه دهند از شبکه موجود استفاده کنند و خدمات DSL خود را ارائه دهند. اما در ترکیه این اپراتور از طریق TTNet شروع به ارائه خدمات ADSL در اوایل دهه 2000 کرد. اولین تلاشها برای ترغیب ورود شرکت های جدید زمانی اتفاق افتاد که مقام نظارتی دولتی در سال 2003 در جهت رفع انحصار دستور فروش مجدد را صادر کرد که به موجب آن اجازه حاشیه فروش 18 درصد برای اپراتورهای جدید به وجود میآمد. تصمیمی که خود گامی در جهت حمایت دولت از سایر اپراتورها در جهت رفع انحصار بود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید