پیشنهاد رئیس اتحادیه صنعت مخابرات برای رفع معضلات قراردادهای یک‌طرفه

دکتر داوود ادیب، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران به سوالات سیتنا پیرامون مشکلات قراردادهای بین بخش خصوصی و سازمان های دولتی پاسخ داده است که مشروح آن به شرح ذیل است:

نظرتان را پیرامون قراردادهایی فی‌مابین بخش خصوصی و سازمان های دولتی که در  شرایط روز حاکم بر اقتصاد کشور منعقد می‌شود، بفرمایید.

متاسفانه این روزها، شرایط خوبی در قراردادهایی که بین بخش خصوصی و سازمان های دولتی منعقد می‌گردد حاکم نیست، آن چیزی که شاهد هستیم این است که سازمان های دولتی معمولا یک یا حداکثر دو تیپ  قراردادی را برای هر نوع پروژه اجرایی (خرید، نصب و راه اندازی ، پیمانکاری ، خدمات فنی - مهندسی ، آموزش و مشاوره)  ارایه می‌نمایند که به نوعی این تیپ به طرف مقابل  قرارداد تحمیل می‌شود. بدیهی است که این موضوع در برخی از قراردادها که ماهیت اجرایی متفاوتی دارند و در قالب های حقوقی متفاوت قرار می گیرند، مشکلات بیمه و مالیاتی غیرمرتبطی را فراهم می کند و قرارداد را متاثر از هزینه های مازاد و مضاعف بیمه و مالیات می سازد. قراردادهایی که به ‌صورت استاندارد و از پیش تعریف شده مبادله می‌شود، چانه‌زنی را چه در حین قرارداد و چه در اجرا برای پیمانکاران دشوار می‌سازد. در واقع این نوع قراردادها مانع مذاکره طرفین بر جزئیات قرارداد می شود، یا به نحوی هر گونه مذاکره‌ای را ناممکن می سازد و حتی این موضوع به دفعات دیده شده است که عدم مذاکره در خصوص جزییات و یک طرفه بودن قرارداد به ضرر خود کارفرما هم تمام شده و باعث می شود که برخی مفاد قرارداد، درخواست واقعی کارفرما نیز نباشد.

چه عواملی باعث می شود که در قراردادهای بین کارفرماهای دولتی و پیمانکاران بخش خصوص اختلافات اساسی رخ دهد؟

ما معمولا دو طرف با شخصیت حقوقی متفاوت در قراردادهای منعقده بین پیمانکاران بخش خصوصی و کارفرمایان دولتی داریم  که در یک طرف این رابطه ، یک ساختار سیاسی قوی و اداری پبچیده وجود دارد که در ظاهر مأموریت حفظ منافع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت اجتماعی بالایی  برخوردار است و در طرف دیگر این رابطه، شرکت ها و اشخاص خصوصی قرار دارند که معمولا از لحاظ قدرت سیاسی و چانه‌زنی، ضعیف و شکننده هستند و غالبا نمی توانند از منافع به‌حق خود دفاع کنند. واضح است که این عدم توازن آشکار و یک طرفه بودن اکثر قراردادهای کارفرمایی و پیمانکاری، شرایط بغرنج و شروط غیرمنصفانه ای که همواره به طرف مقابل ضعیف تحمیل می شود را فراهم ساخته و تاثیرات نامطلوبی را بر اجرای درست قراردادها به جا می گذارد. ما بارها بیان کرده ایم که متاسفانه ، عقود پیمانکاری از یک «عقد لازم» به سمت یک «قرارداد الحاقی» سوق داده شده است و اصول «آزادی قراردادی» و «تساوی قراردادی» در تعداد زیادی از قراردادها مخدوش و آسیب پذیر برای بخش خصوصی گردیده است.

چه پیشنهادی در خصوص رفع این مشکل دارید؟

متاسفانه در دولت پیشین در خصوص معضلات قراردادهای یک طرفه، پیشنهادات متعددی را به مراجع ذیصلاح ارسال نمودیم که نتیجه ای حاصل نشد. اتحادیه پیشنهاد داد که  فرمت قراردادهای سازمان ها و نهادهای دولتی یک بار توسط حقوق دانان و اقتصاد دانان آگاه به مسایل روز و همچنین تشکل های اتاق بازرگانی مرتبط با هر حوزه فعالیتی متناسب  با آن کسب و کار، بررسی و بازبینی  مجدد شده و این قراردادها طوری تنظیم شود که منافع هر دو طرف در آن دیده شود. تجربه نشان داده است که در صورت یک طرفه بودن قرارداد، فقط پیمانکار آسیب نمی بیند و هر دو طرف متضرر می‌شوند. بدون شک قراردادهای مربوط به چند دهه پیش که هیچ نوع بازنگری صحیح و اصولی متناسب با شرایط و قواعد اقتصادی روز در آن ها صورت نپذیرفته است، اقتصاد  کشورمان را روز به روز ضعیف تر خواهد نمود.

در شرایط تحریم، در صورتی که شرکتی در مناقصه ای برنده شده باشد و توانایی امضای قراردادی را نداشته باشد چه برخوردی از طرف سازمان های دولتی با آن شرکت صورت می پذیرد؟

معمولا این موضوع به ضبط ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و قرارگیری در لیست سیاه منتهی می گردد. طبیعتا، اینکه در صورت امضا نکردن قراردادی ، ضمانتنامه شرکتی ضبط گردد، جدای از شرایط خاص کشورمان که از سویی با تحریم های ناجوانمردانه روبرو می باشیم و از طرفی  اقتصاد کشورمان مسیر مناسبی را در طی سال های اخیر به جهت خود تحریمی طی نکرده است، امری غیر اخلاقی و غیر عرف می باشد. از لحاظ عرفی اصولا انعقاد هر نوع قرارداد دو طرفه ای  منوط به انجام مذاکره بین دو طرف قرارداد و انعقاد قرارداد بین طرفین در صورت به وجود آمدن توافق است. ما دو اصل حاکم در روابط قراردادی داریم که می توانیم از آن ها به عنوان اصول اولیه قرارداد نام ببریم. اولین اصل ، اصل آزادی دو طرف در ورود به مذاکره و دومین اصل، تعقیب منافع شخصی است. از لحاظ حقوقی تعقیب منافع شخصی و آزادی مذاکره از بدیهیات و از اصول حاکم در حقوق قراردادها است، ولیکن متاسفانه می بینیم که این اصول در اکثر موارد محقق نمی گردد. امروزه می بینیم  این موارد با ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل منع سوء استفاده از حق ، حسن نیت ، انصاف و برخی ابزارهای دیگر در جوامع توسعه یافته محدود شده است. به عنوان مثال ماده ۳ دستورالعمل ۱۳/۹۳ اتحادیه اروپا در خصوص شروط غیرمنصفانه، شرطی را غیرمنصفانه می‌داند که اولاً خلاف لزوم حسن نیت باشد، ثانیاً سبب ایجاد عدم تعادل قابل توجه در حقوق و تعهدات قراردادی طرفین، به ضرر مصرف‌کننده شود. حسن نیت شکلی یعنی آیا مصرف‌کننده فرصت اثرگذاری بر مفاد قرارداد را داشته است یا خیر؟ در مقابل، حسن نیت ماهوی به ارزیابی کلی منافع طرفین در قرارداد مربوط می‌شود، لذا شروطی خلاف حسن نیت ماهوی تلقی می‌شوند که سبب عدم تعادل قابل توجه میان حقوق و تعهدات طرفین شوند.

این حقوق که نام برده شد در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق شرکت ها و اشخاصی در نظر گرفته شده است که در شرایط خاصی قرارگرفته اند تا جلوی سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری پیش از انجام قراردادها گرفته شود . البته این نکته را هم باید در نظر گرفت  که به جهت جلوگیری از هرج و مرج می بایست، سازوکارهایی در جهت تشخیص حقوق طرفین جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی را در نظر گرفت و کمیته هایی با عنوان کمیته های تشخیص، اختلافات حاصله را بررسی و کارشناسی نماید.   

انتهای پیام