مفاهیم اقتصاد دانش‌بنیان و خلاق با همکاری مجلس شورای اسلامی گسترده‌تر شد

به گزارش سیتنا، سورنا ستاری در نشست بررسی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نخستین نهادی است که برای اجرایی کردن این تبصره پیش قدم شده است. این قانون به دنبال توسعه اشتغال در کشور است. 

وی در جمع روسای پارک های فناوری استانی بیان کرد: این تبصره یک اتفاق بزرگ و ابتکاری است که تصویب آن با حمایت ویژه مجلس شورای اسلامی سریع‌تر انجام شد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرای این تبصره را به پارک های فناوری در استان‌ها واگذار کرده است. آنها نمایندگان معاونت علمی و فناوری هستند.

ستاری افزود: از روسای پارک‌ها می خواهیم هر چه زودتر طرح های فناورانه و دانش‌بنیان استان خود را بررسی کنند. این تبصره فرصت خوبی برای شرکت ها است تا بتوانند طرح ها و پروژه های خود را با تسهیلات خوب و قابل قبول اجرایی کنند. همه ابزار و اختیار در دست پارک ها است پس از این شرایط بهترین بهره را برای توسعه اقتصاد دانش بنیان و خلاق ببرید.

رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه این تبصره به نوعی رقابت میان پارک های فناوری را بیشتر می‌کند، گفت: در این طرح مبالغ و اعتبارات تخصیص داده می شود، اگر پارکی از این فرصت استفاده نکند؛ منابع به پارک های دیگر استان ها تعلق می گیرد.

ستاری با اشاره به همکاری خوب مجلس شورای اسلامی با معاونت علمی و فناوری برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، ادامه داد: خوشبختانه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس همکاری خوبی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تصویب قوانین حوزه دانش‌بنیانی و آشنایی درستی از مفاهیم این حوزه دارند و این موضوع کمک بزرگی برای اجرایی شدن برنامه های این حوزه است.

رییس ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق افزود: روسای پارک ها هر چه زودتر جلسات خود را با مسوولان استانی بگذارند تا در آینده نزدیک جذب منابع جدید صورت گیرد و بانک‌های عامل نیز برای همکاری با این طرح ترغیب شوند.

ستاری با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نخستین نهاد اجراکننده این تبصره است، گفت: در حال حاضر ما به الگویی در این زمینه برای دیگر دستگاه ها بدل شده ایم و همه اقدامات اولیه برای عملیاتی شدن آن را انجام داده ایم. مذاکرات با بانک‌ها نیز صورت گرفته است. برای تسهیل ارائه ضمانت نامه ها نیز معاونت علمی و فناوری آمادگی لازم را دارد. این طرح به توسعه اشتغال در کشور منجر می شود.

تخصیص اعتبارات در معاونت علمی و فناوری کمترین میزان خطا را دارد

محسن دهنوی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، با اشاره به عملکرد خوب دکتر ستاری در طی ۸ سال حضور در معاونت علمی و فناوری، گفت: یکی از بهترین اقدامات دکتر در این سال ها، عدم توسعه سازمانی بود. دکتر تاکید داشتند که پارک های استانی نماینده معاونت علمی و فناوری در دیگر شهرها هستند. همین موضوع به چابکی و کارآمدی این نهاد  فناورانه کمک کرد.

وی افزود: یکی از مطمئن ترین و بهترین دستگاه ها در اختصاص پول و بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. چرا که این پول‌ها با کمترین میزان خطا به هدف اثابت می کند و در جای درست خود استفاده می شود.

رییس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود تخصیص اعتبارات به حوزه دانش بنیان و خلاق باید اذعان کنیم که رقم کلی به نسبت دیگر بودجه های جاری بسیار ناچیز است و باید واقعی تر شود.

دهنوی افزود: برای اجرایی شدن تبصره ۱8 دو پیشنهاد برای پارک ها دارم یکی اینکه هر چه زودتر ارتباطات موثر خود با مدیران و مسوولان استانی را آغاز و گزارشی از اقدامات خود ارائه کنند و دوم اینکه از امکانات این طرح به خوبی بهره ببرند‌.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: برند معاونت علمی و فناوری در زمینه دانش بنیان و خلاق شدن شرکت ها معتبر است و سختگیری های این حوزه کمک کرده است تا شرکت هایی عنوان دانش‌بنیانی یا خلاق بگیرند که واقعا محصول و تولید دارند. تبصره ۱۸ سنگ بنای خوبی برای پیشبرد حوزه دانش بنیان و خلاق در کشور است. از این فرصت استفاده کنید.

بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه چیست؟

بر اساس بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها به ایجاد اشتغال پایدار و جدید منجر شود.

این تبصره به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان فرصت می دهد تا ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات مصرح در ذیل این تبصره را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌ عالی اشتغال انجام دهند.

انتهای پیام