عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: واگذاری شرکت مخابرات، ظلم در حق مردم بود!

دکتر فرهاد طهماسبی در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون نحوه‌ی نظارت مجلس بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی توضیح داد: مدیران اپراتورها پاسخگوی مجلس نیستند و در حقیقت باید به وزارتخانه‌ی مربوطه پاسخگو باشند، زیرا وزارتخانه متولی ارتباطات است و باید بر عملکرد و میزان رشد و توسعه‌ی اپراتورها نظارت داشته باشد و در نهایت وزارت ارتباطات باید پاسخگوی مجلس باشد.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر، نظارت بر اپراتورهای ارتباطی بر عهده‌ی نهادهای نظارتی مانند سازمان‌ بازرسی است، البته مجلس نیز به سهم خود نظارت‌هایی بر عملکرد اپراتورها دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه از زمانیکه شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی شد، حقوق مصرف‌کننده‌ها نادیده گرفته شد و می‌توان گفت واگذاری مخابرات ظلم در حق مردم بود.

طهماسبی تاکید کرد: در مجموع خدماتی که اپراتورها ارائه می‌دهند، مورد رضایت مردم نیست و مردم از نحوه‌ی ارائه خدمات و کیفیت آن ناراضی هستند و این نارضایتی در شهرستان‌ها و روستاهای دورافتاده بیشتر است که ما پیرامون این موضوع طرح سوال کردیم.

نماینده مردم نی ریز، استهبان و بختگان در مجلس شورای اسلامی، افزود: البته اپراتورهای ارتباطی بخشی از این مشکلات را ناشی از کمبود قطعات و تجهیزات ارتباطی اعلام کرده و تاکید داشتند که باید قطعات مورد نیاز برای توسعه در اختیارشان قرار گیرد.

وی افزود: متاسفانه شرایط ارتباطی در روستاها و شهرهای کوچک، از نظر برخوداری از زیرساخت‌ها مساعد نیست و مخصوصا در یک سال گذشته که آموزش مجازی در اولویت قرار گرفته، وضعیت ارتباطی در برخی روستاها اسفناک است.

انتهای پیام

خبرنگار: عاطفه ملکی