بسته پیشنهادی وزارت صمت در رفع موانع و پشتیبانی از تولید، مراحل نهایی تصویب را در دولت و مجلس طی می‌کند

به گزارش سیتنا، متن اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از مخاطبین اصلی فرمایشات معظم له خود را مکلف می داند با استفاده از تمام ابزارها و اختیارات خود از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این مسیر گام های جدی و موثر برداشته و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه ها جلوگیری کرده و زمینه احیا مجدد واحدهای تولیدی تملیکی و یا واگذار شده که به هر نحو غیرفعال شده اند را فراهم نماید.

در کنار این رویکرد راهبردی که بر مبنای فرمایشات ایشان ترسیم شده و مورد پیگیری قرار می گیرد، بر اساس شعار سال "تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدائی ها"، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در 11 فروردین طی بخشنامه ای به کلیه استانداران ابلاغ کرد، تعطیلی فعالیت بنگاه های تولیدی و یا توقف روند تکمیل طرح های سرمایه گذاری، به دلیل مانع تراشی ها، مداخلات غیرضرور و یا ایجاد موانع توسط دستگاه های اجرایی و بانک های عامل دراستانها به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده وکارگروه های استانی و بویژه روسای کارگروه ها دراین رابطه، مسئولیت مستقیم دارند تا از بروز این رخداد درسطح استان ها، به جد جلوگیری نمایند.

همچنین با توجه به دریافت گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت واحدهای تملک شده از سوی نظام بانکی و ضرورت تعیین تکلیف آنها، برنامه ریزی برای احیای واحدهای غیرفعال در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد قرار گرفته که بعد از نهایی شدن و تصویب آن، اطلاع رسانی لازم صورت می پذیرد.

برای تحقق کامل این امر مهم، همراهی و همکاری دستگاه هایی چون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ضروری است، تا موانع احیای این بنگاه ها در حوزه مالیات، بیمه و تسهیلات بانکی مرتفع شده و از تعطیلی بنگاه های فعلی نیز جلوگیری شود.

لذا این وزارت با توجه به شعار سال و طی رایزنی و تعامل با بخش خصوصی، انجمن ها و تشکل ها، بسته پیشنهادی رفع موانع و پشتیبانی از تولید، احیای واحدهای راکد و جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعلی را تهیه کرده که مراحل نهایی برای تصویب در دولت و مجلس را طی می کند.

در این رابطه همکاری اثربخش قوه قضائیه با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در قالب کمیته حمایت قضائی از تولید و سرمایه گذاری و حضور فعال در ستاد متبلور شده است، نوید بخش پشتیبانی این قوه برای اجرای قوانین و مقررات حمایتی بخش تولید بوده تا برخی موانع نیز با همراهی قوه قضائیه مرتفع شود.

در خاتمه تاکید می گردد، با توجه به سیاست های ابلاغی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی تعاملات صورت گرفته بین دستگاه ها، در سال 1399 موانع بیش از 1500 واحد راکد و غیرفعال مرتفع و این واحدها مجددا به چرخه تولید بازگشته اند. لذا با توجه به فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با هدف تحقق شعار سال، این برنامه با قوت و ابعاد وسیع تری در سال جاری دنبال می شود تا علاوه بر جلوگیری از تعطیلی بنگاه های اقتصادی، زمینه توسعه استقلال کشور و افزایش تولید ملی فراهم شده و اشتغال و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور سربلند ایران گردد.

انتهای پیام