شفاف‌سازی اقتصادی بساط رانت‌خواران را برمی‌چیند

به گزارش سیتنا، علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه مقننه در زمینه اصلاح قوانین حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی عزم جدی دارد، گفت: عمده فساد اقتصادی در کشور ناشی از تعدد و کثرت قوانین این حوزه و ناکارآمدی سیاستهای مدیریتی است.

این نماینده مجلس از وجود ۱۲هزار قانون در کشور خبر داد و با اشاره به تزاحم برخی از قوانین در رفتارهای قانونی افزود: بر اساس تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود  ۲تا ۳هزار قانون برای اداره مسائل  کشور کافی است.

دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با تاکید بر پیگیری شفاف سازی اقتصادی، اضافه کرد: متاسفانه دلال ها و سودجویان در مسیر فرآیندهای قانونی برای ایجاد رونق  اقتصادی دست اندازی می کنند که ناشی از ضعف نظارت در این حوزه است.

نماینده مردم بابل در مجلس اظهار داشت: دولت باید در حوزه اعمال نظارت بر ساختارهای اقتصادی به ویژه در زمینه صدور مجوزها و امضاهای طلایی عکس العمل مناسب نشان دهد.

کریمی فیروزجایی با اشاره به اهمیت نقش آفرینی بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی خاطر نشان کرد: دولت در عرصه مناسبات اقتصادی نباید خود را رقیب بخش خصوصی ببیند.

وی  با انتقاد از بخشی نگری دستگاههای اجرایی یاد آور شد: بخشی نگری دستگاههای دولتی بزرگترین آفات توسعه در کشور است.

عضو مجمع نمایندگان مارندران با تاکید بر لزوم هم راستایی سیاستهای اجرایی در مسیر توسعه افزود: دولت از مشی واحد اجرایی در سیاستهای پولی و بانکی و مسائل محوری حوزه اقتصاد پیروی نمی کند.

انتهای پیام