انحصار در صنعت مخابرات ایران و لزوم ورود بخش خصوصی برای شکست آن

دکتر نسیم توکل، عضو اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی برای سیتنا نوشت: یکی از بحث‌های مهم در اقتصاد هر کشور «انحصار» است. به زبان ساده، برای بهبود کارآیی بازار ایجاد رقابت یک امر اجتناب ناپذیر بوده و از این طریق معایب و مزایای هر کالا نمایان می‌شود. همچنین در بازار رقابتی عملکرد بهینه‌تر و مطلوب تر است و علاوه بر افزایش سطح تولید و کاهش قیمت‌ها کارآیی در رفاه اجتماعی و تخصیص بهینه منابع بهبود می‌یابد. در واقع، هزینه‌های تحمیل شده انحصار بر جامعه تقسیم ثروت و رضایت از زندگی را به شدت کاهش می‌دهد.

انحصار و هزینه‌های اجتماعی بر ایران

اقتصاد ایران به دلایل مختلفی از وجود انحصار رنج می‌برد. ریشه عمده این معضل به شیوه مدیریت، برنامه‌ریزی و به ویژه دخالت بیش از حد دولت و تصدی‌گری بالای آن باز می‌گردد. با نگاهی به پژوهش‌های علمی مختلف اقتصادی و اجتماعی، اقتصاد ایران بسیار متمرکز است و گروه‌های کوچکی سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارند. شواهد مطالعه‌ای در سال 1395 (پژوهشنامه بازرگانی شماره 81) از بررسی وضعیت رقابت در بازار ایران نشان می‌دهد، سهم 200 بنگاه برتر از میان 15874 فعال در بخش صنعت برابر با 62 درصد ارزیابی شده است که 1/3 درصد از کل بنگاه‌های فعال در بخش صنعت را شامل می‌شوند. این نکته نشان دهنده انحصار بسیار بالا در اقتصاد ایران است.

متأسفانه استمرار و پابرجا بودن انحصار در اقتصاد ایران در طول سال‌های متمادی سبب شده زیان‌های جبران ناپذیری بر درآمد ملی، رفاه اجتماعی، گسترش فقر و جلوگیری از رشد اقتصادی تحمیل می‌شود. از سوی دیگر، اهمیت این موضوع به قدری بالا است که قانون‌گذار در دوره‌های مختلف و در قالب برنامه‌های توسعه‌ای کشور مکرراً بیان کرده که باید نسبت به ارتقا رقابت و انحصار زدایی اقدام شود و دولت باید شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز و اعمال قدرت در بروز انحصار را پیش‌بینی و از آن جلوگیری کند.

یکی از راهکارها برای مقابله با این معضل موضوع خصوصی سازی بود که از اواسط دهه هشتاد به صورت جدی دنبال شد، اما با اجرای این برنامه نه تنها زمینه‌های مناسب برای ارتقاء رقابت به وجود نیامد بلکه انحصار دولتی با تغییر شکل در قالب انحصار خصوصی دوباره نمایان شد. به نظر می‌رسد، انحصار صرفاً به واسطه انتقال رانت، تجمیع گروهی در بازار و تمایل مصرف کنندگان ایجاد نمی‌شود بلکه وجود رانت‌های انحصاری بالقوه، انحصارگران را نسبت به مسدود سازی وضعیت رقابت جذب می‌کند.

بازار صنعت مخابرات ایران

حجم بازار صنعت مخابرات در ایران حدود 17 میلیارد دلار برآورد می‌شود. بخش عمده‌ای از صنعت مخابرات و به تبع آن بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار شرکت مخابرات ایران هست و بر اساس آمارها حدود 72 درصد از بازار به این صنعت مربوط است. سه نهاد عمده در این بخش بر تصمیم‌سازی اثر دارند که عبارتند از: وزارت ارتباطات، وزارت صمت و معاونت علمی ریاست جمهوری.

در سوی دیگر، بخش عمده‌ای از گردش مالی در این حوزه به واردات تجهیزات خارجی معطوف است. شفاف نبودن در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سبب زمین ماندن پروژه‌های توسعه‌ای در این صنعت و مغفول ماندن توان بخش خصوصی شده است. موانع موجود بر سر راه متخصصان این صنعت رقابت، درآمد سرانه و پیشرفت را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش‌ می‌دهد.

بنابراین در نبود نظارت و مقررات لازم برای رقابت، نهادها با بهره‌مندی از قدرت انحصار خود، شرایط یک طرفه‌ای و غیر معمولی (در مقایسه با بقیه جهان) به مصرف کننده، تولید کنندگان و ارائه‌ دهندگان خدمات تحمیل می‌کنند که در دراز مدت علاوه بر آثاری که در بالا اشاره شد، به نابودی صنعتگران، دلسردی متخصصان و فعالان داخلی می‌انجامد. به منظور یک مقایسه سطحی شاید بد نباشد فرآیند قرارداد و ارائه خدمات بخش انحصاری در داخل را با رفتارها، خدمات و مناقصه‌های شرکت‌های خارجی انجام دهیم که متوجه تفاوت‌های فاحشی در این مورد خواهیم شد.

موضوع دیگر اینکه، براساس اعلام برخی شرکت‌های داخلی، مناقصه‌های شرکت مخابرات برای خرید تجهیزات عمده شبکه ارتباطی اغلب به صورت محدود برگزار و از تولید کنندگان داخلی دعوتی به عمل نمی‌آید. همان گونه که اشاره شد قراردادهای موجود در این صنعت زوایای مبهم بسیاری دارند و تمایلی به شفافیت نیز دیده نمی‌شود. در حالی که شرکت‌های داخلی توان تولید بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها و زیرساخت های مورد نیاز این صنعت را دارند و این شرکت‌ها بدون داشتن اطلاعاتی از شرایط بازار و نیازهای آن نمی توانند روند تولید خود را تنظیم کنند.

شکست انحصار

وقتی بحث شکست انحصار به میان می‌آید ذهن‌ها به صورت ناخودآگاه به سمت قوانین ضد انحصار کشیده می‌شود. این مقررات به معنای نظارت بر توزیع قدرت اقتصادی در تجارت و تولید است. در ایران البته شورا و مرکز ملی رقابت در فصل نهم آیین نامه تسهیل رقابت و منع انحصار را تدوین و به منظور اجرا ابلاغ نموده است با این حال، قدرت انحصار ریشه‌ها و مبنای اعمال مقررات در کشور ما را فرا گرفته است و به نظر نمی‌رسد به این سادگی و با تصویب قوانین بتوان با آن مقابله کرد.

اینکه از سویی مردم و انتخاب آن‌ها را مقصر وضعیت موجود در این صنعت بدانیم هم سراسر غلط است. مصرف کننده در چرخه بازار نقشی ندارد آن هم زمانی که با گزینه‌های محدودی روبه‌رو بوده و مجبور به استفاده از خدمات باشد. با این حال، به نظر نمی‌رسد که اراده چندان در مجلس و دیگر نهادهای قانون گذار برای شکست انحصار وجود داشته باشد. در واقع، این مورد چندان ارتباطی با نبود قوانین ندارد بلکه ضعف بیشتر در نظارت و پیگیری اجرای قوانین موجود است بنابراین به نظر می‌رسد مسئله قانون‌گذاری هم که مطرح می‌شود، نوعی انحراف بحث باشد.

صنعت مخابرات کشور در بسیاری بخش‌ها به سرمایه‌گذاری برای بهبود ارائه خدمات و توسعه نیاز دارد. شاید بتوان به این موضوع به چشم یک راهکار عملی نگریست. از آنجا که منابع داخلی به شدت محدود شده، سرمایه‌گذاری در این بخش باید خارجی باشد. علاوه بر این نبود تجهیزات و دانش فنی در این حوزه نیاز به واردات را بیشتر نمایان می‌کند. سرمایه‌گذار خارجی آنطور که تجربه ثابت کرده تمایل چندانی به همکاری با بخش دولتی ندارد و برای پیشبرد امور خود بخش خصوصی را ترجیح می‌دهد. این رهگذر می‌تواند مقدمه‌ای برای شکست انحصار در این صنعت باشد. یعنی در صورت بهبود روابط بین‌المللی و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید با صدای واحد و از راه همکاری با تشکل‌ها و نهادهای اصلی خود به جذب شرکت‌ها اقدام کند و زمینه برای رقابت در بازار را فراهم نماید.

انتهای پیام