طرح «الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات» زمینه‌ساز مواجهه‌ی مسوولان با واقعیت و احیا اعتماد مردم به حاکمیت است

به گزارش خبرنگار سیتنا، طرح «الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات» آذرماه سال جاری با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و مراحل قانونی‌ را در مجلس طی می‌کند. این طرح با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی خوب، توسط نمایندگان مجلس یازدهم در حال بررسی است.

در همین راستا «زهرا طاهری» خبرنگار سیتنا با «مهدی کرمی» و «مهدی بهربگی» اعضای هیات مدیره‌ی «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» به گفت‌وگو نشسته است تا نظر ایشان را پیرامون این طرح جویا شود که مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

به دنبال ابلاغ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و لایحه شفافیت، انتظارت این بخش پاسخ داده نشده است و لذا طرح الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات هم اکنون مراحل قانونی را در مجلس می گذراند، لطفا پیرامون این موضوع توضیح بفرمایید.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1387 تصویب شد و تا سال 1394 اقدامی اساسی مبتنی بر این قانون صورت نگرفت، یعنی حدودا هفت سال از تصویب قانونی با این اهمیت تا شروع کاربست آن طول کشید. همین فاصله‌ی طولانی و عدم رسیدگی و پایبندی به قانون در جهت اجرای آن، نارسایی خود قانون و همچنین عوامل متعدد دیگر از جمله رسوایی‌ها و فسادهای مالی برخی اشخاص و مسئولان، زمینه‌های طرح موضوع لایحه شفافیت را فراهم کرد. واقعیت این است که هر جا آگاهی و اطلاعات مردم بیشتر شود و به دنبال آن جریان مطالبه گری قوت یابد حاکمیت و مسئولان با اتکای به آن در اجرای قانون پافشاری خواهند کرد.

در لایحه شفافیت در ابتدای امر سعی شده بود که مساله درست تبیین شود،  لیکن در رفت و برگشت‌های بین نهادهای تصمیم گیر و ارزیاب، به مرور از کیفیت و غنای آن کاسته شد و امید مردم به این لایحه نیز کمرنگ شد؛ لایحه‌ای که هنوز هم تکلیف آن مشخص نیست.

هر چند اگر قوانین و لایحه شفافیت با همان کیفیت اصلی و به موقع اجرا می‌شدند باز هم تامین کننده‌ی همه‌ی نیازهای واقعی و انتظارات برخاسته از شفافیت اطلاعات را محقق نمی کرد و دچار ایرادات اساسی بود؛ ایراداتی نظیر عدم تعریف و تبیین اصلاحات و مفاهیم بنیادی شفافیت اطلاعات، نادیده گرفتن  الزام به انتشار داده به عنوان یک حق مردم به حاکمیت، عدم تبیین و تشخیص حدود حریم خصوصی و اسرار حاکمیتی، فقدان معیارها و شاخص های ارزیابی و صحت سنجی داده‌های منتشر شده و ضعف در تعیین تکالیف مشمولان ملزم به انتشار داده و حفظ حریم خصوصی و فقدان ضمانت اجرای قانون.

اگر واقع‌بین باشیم در این سال‌ها علی رغم تمام ادعاهایی که در خصوص پایبندی نهادها و موسسات دولتی و عمومی به رعایت اصل شفافیت اطلاعات شده است، خروجی کار آنها تقریبا اکثر ویژگی‌های الزامی جهت تحقق شفافیت اطلاعات را ندارد. به عنوان مثال داده و اطلاعات معمولا به صورت تجمیع شده، بدون کیفیت و غیرقابل پردازش و معمولا بیات شده و دستوری و با اکراه منتشر می شود، گویا بیشتر رفع تکلیف است تا انجام وظیفه و خلق ارزش.

در این سال‌ها علی رغم تمام ادعاهایی که در خصوص پایبندی نهادها و موسسات به رعایت اصل شفافیت اطلاعات شده است، خروجی کار آنها اکثر ویژگی‌های الزامی جهت تحقق شفافیت را ندارد.

در لایحه شفافیت تاکید بیشتر بر انتشار داده‌های دولتی است، چرا که در قانون قبلی حجم عظیمی از دیتاها به درستی دیده نشده بود و به دلیل مسائل حریم خصوصی چشم پوشی شده بود. در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و لایحه شفافیت راهکاری برای چگونگی انتشار اطلاعات مشخص نشده و آسیب شناسی نشده بود. یکی از موانع اصلی برای موضوع انتشار اطلاعات، بحث حریم خصوصی، اسرار حاکمیتی و اسرار شغلی است؛ قوانینی که مشخص کند چه اطلاعاتی ذیل حریم خصوصی قرار می‌گیرند، یا چه اطلاعاتی در طبقه بندی اسرار حاکمیتی و امنیتی وجود نداشته یا اگر بوده کسی پایبند آن نبوده است و منطبق با شرایط امروز نیست. همچنین محدوده‌ی اسرار شغلی تعیین نشده است؛ به عبارتی طبقه بندی اطلاعات برای چند دهه پیش است و  پاسخگوی نیارهای امروز نیست. قانونی وجود ندارد که از حالت شخصی خارج شده و مشخص شود چه بخشی اسرار است تا انتشار آزاد بهتر انجام شود. زمانی که بدانیم کدام بخش داده مطلقا قابل انتشار نیست، اسرارزدایی می‌کنیم و بخش دیگری که حریم خصوصی دارد را با روشهای مختلفی گمنام سازی می‌کنیم.

نارسایی در قانون باعث می‌شود ما نتوانیم کار را پیش ببریم. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نارسا بود و نقدهایی توسط نخبگان سیاسی، اقتصادی و حقوقی مطرح شد. تعیین و تبیین چگونگی انتشار اطلاعات، معیارهای ارزیابی و شیوه نظارت بر انتشار اطلاعات و نیازمندی انتشار اطلاعات مسائلی مهم و اساسی هستند که بدون آن شفافیت اطلاعات معنایی ندارد. انتشار و دسترسی آزاد بحث جدیدی در دنیا نیست. زمانی که مطالعه تطبیقی لایحه شفافیت را با طرح‌های دیگر انجام دادیم، متوجه شدیم که خیلی موارد لحاظ نشده و نارسایی و ضعف و تعاریف شفافیت و الزاماتی که برای آن وجود دارد، مطرح نشده و به این نتیجه رسیدیم که این طرح پاسخگو نیست و به دنبال طرحی رفتیم که هم جامع باشد و هم مانع.

نکات مهمی که در طرح الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات مطرح شده است را بفرمایید.

چند رکن وجود دارد که یکی از آن‌ها الزام به انتشار است؛ یعنی نهادها و سازمان‌ها ملزم به انتشار اطلاعات خود هستند. افراد و رسانه‌هایی که مخالفت کردند اعتراض‌شان سیاسی است؛ چراکه مدعی معکوس چیزی شده‌اند که در طرح است. تاکنون دسترسی آزاد به اطلاعات عمدتا با درخواست انجام می‌شد و مشخص نبود چه داده‌ای و با چه کیفیتی داده می‌شود و صحت آن اعتبارسنجی شده یا خیر؟ اما طرح الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات، تاکید بر الزام دارد و باید مجموعه‌ی اطلاعاتی که موجود است و شامل محدودیت‌های حریم خصوصی و اسرار حاکمیتی نمی‌شود را منتشر کرد و ملزم به انتشار حداکثری است. ویژگی اساسی بعدی این است که در این طرح تعریف شده که حریم خصوصی، اسرار حاکمیتی و اسرار کسب‌وکار یا اسرار شغلی باید حریم شان مشخص شود.

موضوع حائز اهمیت بعدی اعتبارسنجی و صحت سنجی اطلاعات منتشر شده است. اطلاعات باید صحیح منتشر شود در غیر این صورت با شخص خاطی برخورد می‌شود. یکی از محورهای مهم، بحث ضمانت اجراست که در قوانین قبلی وجود نداشت. رویکرد به نوعی است که وظیفه انتشار اطلاعات بر عهده آن مسوول یا نهاد است. دسترسی آزاد به اطلاعات حداقل حقی است که مردم دارند و اطلاعات به صورت امانی در اختیار موسسات است. این طرح ساختار و سازوکار انتشار را نیز تعیین کرده، یعنی در هر سازمانی مسئول محافظت از انتشار اطلاعات مشخص شده و شورایی تشکیل شده است که مسوول هویت زدایی و گمنام سازی اطلاعات را برعهده دارد و پس از آن منتشر می‌کند که این افراد در سراسر سازمان‌های اجرایی بسیج شده‌اند. در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ساختار ایجاد شده بود اما بدنه اجرایی در نظر گرفته نشده بود.

راجع به ساختار شورا در طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات توضیح بفرمایید؛ در قانون فعلی دستگاه‌های دولتی، اطلاعات را جمع آوری می‌کردند و ملزم به انتشار اطلاعات به منظور شفاف سازی بودند، در خصوص طرح الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات، شیوه الزام به چه صورتی است و نهاد ناظر بر آن کیست؟

ساختار شورا بنا بر طرحی که به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، با ریاست قوه قضائیه شکل می‌گیرد، باقی افرادی که در شورا حضور دارند از قوه مجریه هستند و حق رای دارند. در این طرح تاکید شده که وظیفه‌ی اصلی با قوه مجریه است که اطلاعات را در دست دارد، در این طرح بدنه‌ی اجرایی دولت است و در شورا کار اصلی با دولت است، تنها رئیس شورا از قوه قضائیه است که مانند باقی اعضای شورا، یک حق رای دارد. در این شورا رییس قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان بازرسی کشور، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، سه نفر از قضات خبره، پنج نفر از نمایندگان مجلس، سه نفر از متخصصین خبره در حوزه انتشار اطلاعات و حفاظت از داده که از تشکل‌های مردم نهاد هستند، یک نفر از متخصصین خبره به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک نفر از متخصصین خبره دیوان محاسبات، حضور دارند.

شائبه‌هایی مطرح است که در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجری و نهاد ناظر دولت بوده و در طرح الزام به انتشار داده ها و اطلاعات این مدیریت از دولت گرفته شده است، آیا این‌گونه است؟

لازم به ذکر است که در بخشی از این طرح آمده که طرح پس از تایید سران سه قوه قابل اجراست. این طرح موضوعی تخصصی است و متخصصین حوزه‌ی انتشار اطلاعات در آن صاحب نظر هستند. در نهایت سران سه قوه تصمیم گیر هستند و اختیاری از دولت گرفته نشده است. متاسفانه ما دو گروه مخالف داریم، گروهی متمایل به دولت هستند که می‌گویند اختیار از دولت گرفته شده و به قوه قضائیه داده شده است و به دنبال ایرادگیری هستند؛ گروهی هم از خارج از ایران بوده که مخالف نظام هستند. گروه دوم گذشته از آنکه خیرخواه نیستند، در موارد مشابه مثل قانون GDPR را پیروی می‌کنند؛ قانونی که خود اتحادیه اروپا آن را به عنوان مهمترین دستاورد اروپا در  بیست سال اخیر قلمداد کرده است.

در طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات، در نهایت سران سه قوه تصمیم گیر هستند و اختیاری از دولت گرفته نشده است.

طرح الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات، به دنبال توسعه اقتصادی، توسعه عدالت اجتماعی و مقابله با فساد است، این مهم با چه شیوه‌ای اجرایی می‌شود؟

این طرح دو وجه دارد؛ سلبی و ایجابی. در بخش سلبی نگاه جلوگیری از فساد است. فساد در تاریکی رشد می‌کند. رویکرد این طرح این است که اگر در نهادی فساد وجود داشته باشد، اگر چشم فسادبین نباشد آن فساد دیده نمی‌شود. در بخش ایجابی توجه بر این است که می‌توانیم فرصت اقتصادی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم که به خاطر نبود اطلاعات کافی نمی‌توانند این فرصت‌ها را پیدا کنند. فساد یعنی استفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی. به عنوان نمونه یکی از موضوعات مورد بحث صاحب نظران اقتصاد و مدیریت تاثیر فساد و عدم شفافیت اطلاعات در افزایش هزینه مبادله است. در فضای رقابت اقتصادی اگر  شفافیت اطلاعات که خود زمینه ساز تقارن اطلاعاتی است وجود نداشته باشد، انگیزه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی از بین رفته و بدیهی است که چرخ تولید متوقف و بی رونق خواهد شد. فعالین اقتصادی معتقدند شفافیت اطلاعات که منجر به توازن رقابتی است در فضای رقابتی باعث رونق اقتصادی می‌شود. شکستن رانت در این طرح نیز مورد بحث است.  

جرایم و مجازات افرادی که از این طرح سرپیچی کرده و خاطی تلقی می‌شوند، چیست؟

در این طرح نیز مانند قوانین یا مقرراتی نظیر GDPR این جرایم برای نهادی که جلوگیری از انتشار می‌کند و یا اطلاعات اشتباه منتشر می‌کند وجود دارد. به عنوان مثال در طرح الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات اگر این اتفاق نیفتد ممکن است بخشی از سود سالانه یا درصدی از درآمدهای سالانه به عنوان مجازات پرداخت شود که سطح بندی دارد و بسته به تخلف، مجازات و جرایم مشخص می‌شود.

در صورت قانونی شدن این طرح، طبیعتا قانون قبلی از دور خارج می‌شود، آیا این طرح که تبدیل به قانون می‌شود می‌تواند نهایتا به تمام مواردی که در این حوزه وجود دارد پاسخگو باشد؟

به اعتقاد ما طرح الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات باید جایگزین لایحه شفافیت شود، زیرا لایحه مذکور کارایی لازم را ندارد، همچنین این طرح به تغییراتی در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره دارد.

آیا طرح الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات پاسخگوی نیازهای مردم است که بتواند جایگزین لایحه شفافیت شود؟

سوال اینجاست که چرا لایحه شفافیت هنوز تصویب نشده است؟ همانطور که گفتیم لایحه شفافیت جامع و مانع نبود. زمانی که طرح الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات مورد بررسی دقیق قرار گیرد، اصلاحاتی در آن صورت می‌گیرد. اما چارچوب لازم در این طرح جدید رعایت شده است. این طرح در مواردی شباهت‌هایی با لایحه شفافیت دارد، اما به این معنی نیست که موارد درست لایحه را به طور کلی نادیده بگیرد. شاید اگر لایحه شفافیت نبود برای این طرح کار خیلی سخت تر می‌شد، اما در حال حاضر با شرایط موجود، لایحه شفافیت نمی‌تواند پاسخگو باشد و قابل اجرا نیست. طرح باید جامع و مانع باشد که این موارد در طرح الزام دیده شده است. طرح الزام به انتشار، جامع‌تر از لایحه شفافیت است و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تسهیل می‌کند.

طرح الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات، جامع‌تر از لایحه شفافیت است و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تسهیل می‌کند.

اعتماد مردم زمانی احیا یا ترمیم می‌شود که شفافیت اطلاعات به معنای واقعی محقق شود و ایشان بر اساس این اطلاعات مطالبه کنند و در مقابل مسئولین باید پاسخگو و عامل باشند. وقتی مردم نمی‌دانند که در نهادها و موسسات و هر مجموعه‌ای که عهده‌دار سیاستگذاری، مدیریت و ارائه خدمات و نظارت بر امورات کشور است چه می گذرد و همواره در هاله‌ای از ابهام هستند چگونه می‌توانند به درستی مطالبه کنند؟ نباید کتمان کنیم که بی اعتمادی مردم به مرور زمان بیشتر می‌شود، چراکه فاصله بین مسئولین و مردم بیشتر شده است. بر خلاف گذشته مردم به سطحی از آگاهی رسیده اند که تحلیل آنها از مسائل در بسیاری از موارد مهمتر و اثر گذارتر از برخی مسئولین است.

تا به امروز طرح الزام به کجا رسیده است؟

این طرح ششم آذرماه سال جاری در مجلس مطرح شده و 33 نماینده این طرح را امضا کردند اما مدتی است که مسکوت شده است که برای ما جای سوال دارد!

در پایان اگر نقطه نظر تکمیلی دارید، بفرمایید.

طرح الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات می‌گوید یا اطلاعات را منتشر و یا بخشی که خصوصی است و نمی‌شود منتشر کرد، گمنام سازی کنید و با کد هم منتشر شود برای مردم کافی است. بدین ترتیب مطالبه‌گری عمومی نیز در این موارد اجرا می‌شود. ما طرفدار انتشار حداکثری اطلاعات و الزام ارگان‌های اجرایی در انتشار حداکثری هستیم و این طرح نقش بازدارندگی از فساد دارد و زمینه ساز رشد و توسعه است.

این طرح  راه حل اساسی در برون رفت از شرایط فعلی است و نمایندگان مجلس به عنوان وکیل و نماینده مردم می بایست با جدیت و تمرکز لازم در این طرح وارد شوند. این موارد برای مردم باید پر رنگ تر شود و اگر به آن بی توجهی شود، فاصله بین مردم و مسوولین و اعتماد بین آنها کم‌رنگ‌تر می‌شود. اعتمادسازی مردم و رشد توسعه اقتصادی را در طرح نمی‌شود لحاظ کرد، اما تنها راه برون رفت از این شرایط است و جای سوال دارد که چرا امری به این مهمی در صدر اولویت های مجلس قرار نمی گیرد؟ همانطور که می دانید مقام معظم رهبری نیز بارها بر اهمیت و جایگاه ویژه شفافیت تاکید داشته اند.

در این طرح همه‌ی نهادها و موسسات عمومی، دولتی و حتی خصوصی که عهده دار خدمت به مردم هستند، ضمن رعایت حریم خصوصی مردم و همچنین رعایت اسرار حاکمیتی و اسرار شغلی که حدود و ثغور آنها نیز باید برای همه‌ی مردم شفاف باشد، ملزم به انتشار تمام اطلاعات خواهند شد. مطالبه گر اصلی و صاحب حق مردم هستند در این راستا رسانه‌های خیرخواه باید به مردم  کمک کنند.

در همین راستا در خواست ما از نمایندگان محترم مجلس این است که به موضوع این طرح که راهکاری مهم و اساسی برای رفع مشکلات کشور در همه ابعاد است به صورت تخصصی پرداخته و آن را در  اولویت قرار دهند.

باز هم تاکید می‌کنیم که این طرح هدف الزام به انتشار قریب به کل اطلاعات را دارد که در اختیار حاکمیت است و نه فقط دولت. اگر ایرادی هم به این طرح وجود دارد کارشناسان و متخصصان اعلام کنند، نه اینکه حالت دفاعی پیدا کنند و حق مطلب ادا نشود. خواهش ما از نماینده‌ها و دست اندرکاران این است تا این طرح که راه برون رفت از این شرایط است را قربانی سوگیری سیاسی خودشان نکنند و اگر سرنوشت مردم و نظام مهم است، به این طرح کمک و کارشناسی کنند تا ضعف‌ها برطرف شوند.

انتهای پیام

خبرنگار: زهرا طاهری
عکاس: فریناز موسوی