دبیر شورای عالی فضای مجازی: تحول دیجیتالی دستگاه قضایی کشور حائز اهمیت است
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر اهمیت بازتعریف مفاهیم حقوقی و تحول دیجیتالی دستگاه قضایی در فضای مجازی در کشور تاکید کرد.
به گزارش سیتنا، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در نشست با رئیس و معاونان پژوهشگاه قوه قضائیه، گفت: پیشتر در ساختار دولت - ملت حوزه قضایی در مرزهای جغرافیایی کشورها تعریف می شد اما امروز با گسترش فضای مجازی و تسری آن بر تمامی ابعاد زندگی بشر مرزهای جغرافیایی معنای سابق را ندارد و در هر سکو(پلت فرم شبکه های اجتماعی، خدمات و ...) مرز تعریف متفاوتی دارد بنابراین باید حوزه قضایی و چگونگی اعمال اراده در فضای جدید بازتعریف شود.
وی با اشاره به اهمیت بازتعریف مباحث آزادی، مسئولیت پذیری، مالکیت معنوی و حریم خصوصی در حوزه قضایی کشور افزود: در حوزه قضایی باید به این مباحث عمیق و ریشه ای به صورت نظری پرداخته شود چرا که در حال حاضر شرکت های صاحب سکوهای جهانی (پلت فرم) براساس منافع اقتصادی خود نسبت به تعریف و اعمال آنها اقدام کرده و با سوء استفاده از خلاء کشورها در این حوزه مفاهیم خود را تبدیل به هنجار، ارزش و در نهایت حق می کنند.
دکتر فیروزآبادی با تاکید بر این که ما در کشور در حوزه قضایی نیاز به گفتمان سازی داریم، اظهار داشت: محافظت از اطلاعات و داده ها که در اروپا تحت قانون GDPR مطرح است باید در کشور تعریف شود و در نهایت تحول دیجیتالی دستگاه قضایی نیاز اولیه است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: مرکز ملی فضای مجازی به دنبال طرح دو کنوانسیون جرایم و امنیت با همکاری کشورهای روسیه و چین و عضو غیر متعهدها در جهان است که البته این مهم با مخالفت شدید آمریکا مواجه است چرا که کنوانسیون حقوقی طرح شده با حکمرانی یک جانبه گرایی آمریکا در دنیا در حوزه فضای مجازی تداخل دارد.
وی با اشاره به این که کنوانسیون های کسب و کار هم از اهمیت ویژه ای در این حوزه در دنیا برخوردار است، افزود: یکی از مهمترین مسائل حوزه کسب و کار در فضای مجازی بحث مالکیت معنوی است که با تعریف آن حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما رشد کرده و صاحب قدرت نرم خواهیم شد.
وی در پایان بر همکاری پژوهشگاه فضای مجازی و پژوهشگاه قوه قضائیه در بررسی مباحث مطالعاتی، پژوهشی و رصد تاکید کرد و گفت: ماموریت اصلی شورای عالی فضای مجازی کشور سیاست گذاری است و در نهایت در چارچوب این سیاست ها با همکاری مجلس و دولت قانون گذاری صورت می گیرد بنابراین برای رفع خلاء های قانونی و طرح قوانین مورد نظر در کمیسیون های مربوطه در حوزه قانون گذاری نیاز به طرح های تحقیقاتی است.
گفتنی است؛ در این نشست پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن تشریح برنامه ها، اقدامات و اولویت های پژوهشی خود نسبت به همکاری دو جانبه با حوزه های مرتبط با مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید