ادامه‌ی پیگیری‌های وزارت ارتباطات به‌منظور تخصیص ارز نیمایی به واردات قطعات مورد نیاز برای تولید گوشی‌های هوشمند/ دستیابی به تامین 20 درصد بازار تلفن همراه از گوشی‌های تولید داخل تا سال 1404 بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی فضای مجازی

مهندس حامد لدنی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا از لزوم تخصیص ارز نیمایی به واردات قطعات مورد نیاز برای تولید تلفن همراه در داخل کشور و پیگیری این موضوع از سوی وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: متوسط تقاضای بازار گوشی تلفن همراه در کشور 15 میلیون دستگاه در سال است و حسب مصوبه‌ی بهمن ماه 98 شورای عالی فضای مجازی، باید 20 درصد از بازار تلفن همراه کشور تا سال 1404 تعداد با گوشی های تولید داخل تامین شود.

وی، افزود: با اقدامات انجام شده و تلاش همه جانبه در چارچوب برنامه‌ی حمایتی وزارت ارتباطات در خصوص افزایش سهم بازار گوشی های همراه هوشمند ایرانی، برندهای معتبر داخلی آمادگی خود را جهت تولید 400 هزار دستگاه از این محصول در رده های مختلف قیمتی و متناسب با بودجه و سلیقه اقشار مختلف جامعه تا پایان سال جاری و عرضه محصول به بازار اعلام نمودند، اما نکته مهم این است که طبق بررسی های انجام شده، هزینه‌ی متوسط تامین قطعات مورد نیاز تولید این تعداد تلفن همراه هوشمند از طریق واردات، حدود 60 میلیون دلار است و در صورت عدم تخصیص ارز نیمایی جهت تامین این قطعات، در عمل اجرای مصوبه مذکور، برنامه‌ی حمایتی وزارت ارتباطات و تولید داخلی و افزایش سهم بازار این محصول با برندهای ایرانی با چالش تامین ارز مواجه خواهد شد.

مدیرکل همکاری ها و توسعه صنعت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، اظهار کرد:با اجرای برنامه‌ی حمایتی وزارت ارتباطات و استفاده حداکثری از توانمندی های داخلی و تلاش تولیدکنندگان برتر حوزه‌ی تلفن همراه، سال گذشته محصولات ایرانی متنوع، با کیفیت و قابل رقابت با برندهای خارجی به بازار ارائه گردید که ضمن افزایش قابل توجه سهم بازار، با استقبال خوب مصرف کنندگان نیز روبرو شد؛ لیکن با شیوع بیماری کرونا و توقف مناسبات تجاری و عدم امکان ورود قطعات مورد نیاز تولید، افزایش نرخ و قطع تخصیص ارز نیمایی به ورود قطعات مذکور، روند تولید و تامین تلفن همراه ایرانی با چالش مواجه شد.

لدنی در ادامه‌ی گفت‌وگو با سیتنا، گفت: به منظور حمایت همه جانبه از تولید و اشتغال پایدار در این حوزه و برقراری تعادل و ثبات لازم در بازار گوشی های هوشمند به ویژه گوشی های میان رده و پایین رده، پیگیری های گسترده ای از سوی وزارت ارتباطات صورت گرفته است که از جمله این اقدامات می توان به تلاش در خصوص جداسازی ردیف تعرفه قطعات گوشی همراه هوشمند و تخصیص مجزای ارز نیمایی به این گروه کالایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی نام برد.

وی،خاطرنشان کرد: امیدواریم به زودی در تکمیل اقداماتی که از اواخر سال گذشته با عنایت و همکاری مسئولین ذیربط در خصوص کاهش 10 درصدی تعرفه ورود قطعات انجام شد، نسبت به تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان دارای پروانه تولیدی و مورد تایید وزارت ارتباطات نیز اقدام شده و انجام تکالیف و تعهدات مورد نظر میسر گردد.

مدیرکل همکاری ها و توسعه صنعت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، گفت: رفع محدودیت تخصیص ارز نیمایی به ورود قطعات مورد نیاز برای تولید تلفن همراه در کشور به منظور حمایت از این صنعت، می تواند گام موثری در راه رسیدن به اهداف تعیین شده در خصوص حمایت از تولید ملی و پشتیبانی از مصرف کنندگان کالای ایرانی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری باشد.

انتهای پیام