«جهش تولید» عامل اصلی تاب‌آوری اقتصاد ملی و لازمه‌ی تحقق معیشت و اشتغال پایدار است/ «صادرات» بهترین گزینه به‌منظور ایجاد بازار مصرف برای تولید داخل و تحقق «جهش تولید» است/ در تنوع سازی صادراتی باید به کشورهای توافق‌نامه‌ی اوراسیا توجه ویژه‌ای داشته باشیم
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: نمی‌توانیم به بخش‌های مختلف تولید خودمان بگویید که شما تولید کنید و جهش تولید داشته باشید اما بازار مصرفی برایش متصور نباشیم. صادرات تنها راه‌حل در این زمینه و بهترین گزینه است.
به گزارش سیتنا، حسین مدرس خیابانی در آیین رونمایی از شماره ششم نشریه «تأملات رشد» که از سوی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با موضوع «جهش تولید» منتشر شد، گفت: جهش تولید، عامل اصلی تاب‌آوری اقتصاد ملی و لازمه تحقق معیشت و اشتغال پایدار است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست که به‌صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به ابعاد گوناگون «جهش تولید»، از آن به‌عنوان راهبرد گذر از تنگناهای فعلی اقتصاد ایران، یاد کرد. وی با اشاره به اهمیت راهبردی عناوین سال گفت: اولین نکته این است که شعارهای سال صرفاً یک نماد نیست که تنها با چند همایش و بنر و تابلو و شعار با آن برخورد کرد، بلکه این شعارهای سال تعیین اولویت‌های کشور است. یعنی امسال تولید، اولویت محوری کشور است. به این معنا که باید امسال تمام منابع ما ازجمله منابع انسانی، طبیعی، مالی و تکنولوژیکی ما باید همگی در خدمت این مسئله محوری قرار بگیرند.
جهش تولید، انتخابی برآمده از یک تحلیل محیطی است
مدرس خیابانی به اشاره ابعاد فرصت بخش تحریم های ظالمانه در کنار تهدیدهای آن ادامه داد: مقام معظم رهبری قصد داشتند با هوشمندی کامل از این فرصت تحریم‌ها برای رشد و جهش تولید استفاده کنند و نمی‌خواهند که این فرصت از دست برود.
وی افزود: ظرفیت‌سازی که در بخش‌های عظیم صنعتی، کشاورزی، معدنی و حتی خدماتی در طول مدت‌ها ایجاد کرده‌ایم، سال‌های طولانی به دلیل ایجاد درآمد از طریق منابع نفتی و صادرات نفت، معطل‌مانده بودند. آن چیزی که به نظر می¬رسد در فضای تحریم مهم است آن‌که ما نباید برای تأمین نیازهای کشور خودمان منتظر کسی باشیم و حتماً باید روی پای خودمان بایستیم.
سرپرست وزارت صنعت با اشاره به علل اهمیت توجه به تولید ملی در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا، انتخاب «جهش تولید» به‌عنوان شعار سال 1399 را برآمده از شرایط محیطی و پیرامونی جامعه ایران دانست و ادامه داد: نکته مهمی که باید امسال به آن توجه کنیم بحث استفاده از ظرفیت‌های نیمه‌تمام است. یعنی بخش عمده‌ای از پروژه‌های تولیدی در سال 98 نیمه‌تمام مانده بود و طبیعی است که باید حتماً یک فرصتی می‌دادیم که کارهای نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نیروگاهی و نفت به انجام می‌رسید.
معیشت و اشتغال، دو محور اساسی اقتصاد ایران در سال 99
مدرس خیابانی با اشاره به کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» نوشته «ریچارد نفیو»، گفت: اگر دقت کنید در این کتاب، آمریکایی‌ها دو هدف اصلی دارند که یکی آسیب زدن به تولید و دیگری آسیب رساندن به معیشت است.
وی افزود: خوشبختانه با ادامه بحث تحریم‌ها و تنگ‌تر شدن حلقه محدودیت‌ها این‌ها نتایج عکس گرفتند و تولید در اکثر رسته‌ها به‌جز یکی دو تا رسته از جمله خودرو، نسبت به سال قبلش افزایش داشته است و این در سخت‌ترین شرایط تحریم است.
سرپرست وزارت صنعت یادآور شد: البته در بحث تأمین مواد اولیه، ما بخشی از تولیدمان بخش واردات محور است؛ یعنی باید نهاده‌های تولید از بیرون بیاید ولی بااین‌حال و با تمام خباثت‌هایی که این‌ها به خرج دادند ولی بالاخره تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور خوشبختانه توانستند تولید را حمایت کنند و با یک لجستیک قدرتمند، تولید را افزایش دهند.
مدرس خیابانی تصریح کرد: در موضوع معیشت هم کافی است آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد را با سایر کشورهای دنیا مقایسه کنید. ایران با نظام توزیع و تاب آوری بالا توانست در برابر بحران واکنش مناسبی انجام دهد. در مقابل مدعیان کشورهای توسعه‌یافته با اتصال به تجارت‌های بین‌المللی دنیا، با چالش قفسه‌های خالی فروشگاه های خود روبرو شدند.
سرپرست وزارت صمت در ادامه با اشاره به اهمیت دو رکن «معیشت» و «اشتغال» مردم در سال 1399، جهش تولید را لازمه تحقق این دو هدف دانست و افزود: در بحث جهش تولید می‌خواهم به ارتباط میان تولید و معیشت اشاره کنم که جهش تولید ما باید حتماً بتواند امنیت غذایی و معیشت مردم را تأمین کند. بحث تولید هم از منظر اشتغال آن چیزی که امروز ما به دنبالش هستیم ، علاوه بر اینکه منجر به خوداتکایی کشور است؛ منجر به حل کردن یک مشکل بزرگی به نام بیکاری می شود.
الزامات جهش تولید با محوریت مسئله توسعه صادرات
مدرس خیابانی، ارتباط و پیوند مؤثر میان بخش صنعت کشور با شرکت‌های دانش‌بنیان، تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها را لازمه دانش محور کردن تولید و تحقق تحرکی در بخش تولید دانست و با اشاره به تجربه کشور در توسعه صنایع دفاعی، ادامه داد: همان اتفاقی که در حوزه دفاعی کشور افتاد، در بخش صنعت لازم است.
وی گفت: الان مطرح می‌شود که چطور ما ماهواره به فضا پرتاب می‌کنیم یا در سیستم‌های دفاعی خودکفا هستیم و به‌روزترین تکنولوژی‌ها مجهز هستیم و جزو کشورهای برتر دنیا در بحث تجهیزات دفاعی و نظامی باشیم، اما چرا این اتفاق در بخش غیردفاعی و تولیدی رخ نداده است؟ به نظر می‌رسد که یک عامل خود همین تحریم‌ها و فشار آن برای ایجاد تغییرات بوده است. تاریخ تحریم‌ها و محدودیت‌های کشور در بخش نظامی به سال‌های خیلی قبل برمی‌گردد؛ ولی تنها چند سالی است که ما در بخش‌های صنعتی و غیرنظامی تحت تحریم هستیم.
سرپرست وزارت صمت با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در شرایط رکودی فعلی ادامه داد: بنده تفاوتی بین توسعه صادرات و جهش تولید قائل نیستم و اعتقادم این است که به دلیل شرایط رکودی که کشور به لحاظ کاهش درآمد و قدرت خرید مردم داشته، کیک تقاضای داخلی بسیار کاهش پیدا کرده است و طبیعی است که این جهش تولید، باید یک بازار مصرفی برای خودش پیدا کند و به نظر من مؤثرترین و تنها راه، «صادرات» است.
وی افزود: نمی‌توانیم به بخش‌های مختلف تولید خودمان بگویید که شما تولید کنید و جهش تولید داشته باشید اما بازار مصرفی برایش متصور نباشیم. صادرات تنها راه‌حل در این زمینه و بهترین گزینه است.
مدرس خیابانی در ادامه با اشاره به مهم ترین محورهای مورد توجه کشور در بخش توسعه صادرات گفت: در مقوله صادرات، یک بحث پیرامون تمرکز صادرات بر روی 15 کشور پیرامونی و همسایه است. زیرا در حوزه تجارت یکی از شاخه‌های مزیت رقابتی، مسئله فاصله است؛ به این دلیل که ما هرچقدر فاصله‌مان میان محل تولید و بازار مصرف طولانی‌تر باشد، انرژی حمل‌ونقل نیز اضافه می‌شود.
وی گفت: بنابراین خود این مزیتی است که بتوانیم به بازارهای مجاورمان دسترسی پیدا کنیم. به‌اضافه اینکه ما در صادرات دنبال چند کلیدواژه مهم دیگر هم هستیم. یکی تنوع سازی در کالاها و بازارهاست.
سرپرست وزارت صنعت ادامه داد: البته باز تعارضی با هدف قرار دادن 15 تا کشور همسایه ندارد؛ زیرا باز در همان صادرات به 15 تا کشور یک تمرکز ویژه‌ای به پنج کشور اصلی داریم. یعنی 74 درصد صادرات ما تنها به 15 کشور همسایه به‌اضافه چین است، لذا در بازار هدف صادراتی باید تنوع سازی کنیم. یعنی به سایر کشورهای همسایه یعنی سی آی اس (CIS) و مشخصاً توافق‌نامه اوراسیا و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و مشخصاً پاکستان که به لحاظ پتانسیل‌های صادراتی ما برآوردهای اولیه‌مان این است که صادرات به پاکستان از دو و نیم میلیارد دلار می‌توانند به 16 میلیارد دلار افزایش یابد.
وی ادامه داد: نکته بعدی راجع به افزایش میانگین ارزش کالای صادراتی است که از آن تحت عنوان «پیچیدگی» نیز نام می‌برند. یعنی ما بتوانیم از صادرات مواد اولیه به صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بیشتر و محصول نهایی برسیم.
مدرس خیابانی تاکید کرد: اتفاقی که در این چندساله افتاده این است که درست برعکس شده. یعنی الآن شما نگاه کنید میانگین کالای وارداتی ما حدود 1200 دلار است و میانگین کالای صادراتی ما حدود 400 دلار است یعنی یک‌سوم است. به این مفهوم که ما مواد اولیه و واسطه‌مان را متأسفانه راحت صادرات کرده‌ایم و به آن افتخار هم کرده‌ایم و از آن‌طرف فقط محصول نهایی یا مثلاً کالای مصرفی آورده‌ایم.
وی گفت: البته خوشبختانه با سیاست‌هایی که در سال 98 و در رونق تولید تدبیر کردیم ما 1600 قلم کالا را ممنوع کردیم و امسال هم در برنامه‌مان است که 2000 ردیف تعرفه به این ممنوعیت‌ها اضافه کنیم به این مفهوم که ورود کالاها را بر اساس سه دسته مجاز کنیم، یکی کالاهای اساسی و ضروری مردم، یکی مواد اولیه کارخانه جات و یکی هم ماشین‌آلات و تجهیزاتی که ما قادر به تولیدش نیستیم. مابقی این‌ها تحت عنوان کالاهای غیرضرور یا کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند مشمول ممنوعیت واردات است.
سرپرست وزارت صمت با اشاره به آمارهایی در این زمینه ادامه داد: مجموع 1500 ردیف تعرفه‌ای که ما در سال 97 ممنوع کردیم سه میلیارد دلار مجموع وارداتشان بوده است که این رقم به حدود 300 میلیون دلار برای سال 98 رسید و امروز ترکیب کالاهای وارداتی ما 81.5 درصد موارد اولیه، واسطه و نهاده، و ماشین‌آلات است و صرفاً 18.5 درصد واردات کالاهای ما، کالاهای مصرفی است. بنابراین باید به سه ملاحظه «پیچیدگی صادرات»، «تنوع سازی بازارهای صادراتی» و «تنوع کالایی» توجه کنیم.
مدرس خیابانی با اشاره به چالش های نظام سیاست های تجاری کشور گفت: همیشه مسئله انتخاب سیاست «جایگزینی واردات» یا «توسعه صادرات» در جامعه علمی و سیاست گذاری کشور مطرح بوده است که بالاخره کشور به کدام سمت برود؟ و کدام مدل را انتخاب کند؟
وی افزود: من معتقدم اولاً هیچ‌کدام نافی دیگری نیست. ما باید یک مدیریت اقتضایی در حوزه تجارت و حوزه اقتصادی اتخاذ کنیم که هم بتوانیم در بخشی از کالاهایمان که امروز می دانیم دنیا تأمین نیازهای ما را انجام نمی‌دهد حتی اگر کالاهای بسیار ساده باشد باید جایگزینی واردات را مدنظر داشته باشیم و حتماً در بخش عظیمی از کالاهای دیگر باید بتوانیم توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم.
سرپرست وزارت صمت با اشاره به جهشی که در تولید کالاهای بخش سلامت و بهداشت در ماه های اخیر بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور رخ داد افزود: بر اساس آمارهایی که ما در تولید اقلام کرونایی داریم، چیزی که در بخش تولید اقلام سلامت‌محور رخ داد، دقیقاً فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به جهش تولید به وقوع پیوست.
امروز تولید ماسک به بیش از 6 -7 میلیون رسیده است/ می‌توانیم به‌تدریج وارد فاز صادرات ونتیلاتور و اقلام پزشکی شویم
وی گفت: امروز تولید ماسک کشور که قبل از شیوع کرونا 190 هزار عدد در روز بوده، به بیش از 4 میلیون تولید صنعتی و دو تا سه میلیون عدد در کارگاه‌ها رسیده است. این تغییر حتماً اسمش جهش است و فقط افزایش تولید نیست. یا بخش مواد ضدعفونی که از روزی 300 هزار لیتر به 8 برابر افزایش پیداکرده است و الان ما داریم استارت صادرات اقلام بهداشتی و پزشکی را می‌زنیم.
سرپرست وزات صنعت گفت: ما می توانیم به‌تدریج وارد فاز صادرات ونتیلاتور و صادرات اقلام پزشکی و دستگاه‌های اکسیژن ساز و مانیتورهای اتاق عمل برویم.
جهش تولید باید همراه با توسعه متوازن زنجیره تولید باشد
مدرس خیابانی به یکی دیگر از الزامات «جهش تولید» پرداخت و ادامه داد: توزیع متوازن زنجیره‌ی تولید» در موضوع «جهش تولید» حائز اهمیت است که اگر دقت کنید ما معمولاً در برخی از این رشد و توسعه‌هایمان، نامتوازن بوده و البته خوشبختانه من الان بخواهم مثال بزنم رشدهایی که اخیراً در صنعت فولاد شکل‌گرفته که از سنگ به مقاطع فولادی و محصول نهایی رسیدیم.
وی تصریح کرد: در راهبرد جهش تولید، باید این هم مدنظر قرار بگیرد که یکجا محصول را نیاییم تولید کنیم و بعد نگران تأمین مواد اولیه‌اش باشیم یا سرمایه‌گذاری در بخش مواد اولیه بکنیم و بعد دنبال این باشیم که تکنولوژی محصولش را بیاوریم.
وی با اشاره به علل اهمیت توسعه صنایع کوچک و متوسط جهت تحقق «جهش تولید» افزود: توسعه و تقویت صنایع پیشرانشان که امروز ما به‌عنوان صنایع بزرگمان مثل صنعت فولاد و پتروشیمی‌مان، بخش مسکن، خودروسازی و صنایع مادرمان نام می‌بریم، نباید باعث شود از توسعه در صنایع کوچک و متوسط ما را غافل کند. به دو دلیل اول اینکه سرانه اشتغال این صنایع کوچک و متوسط فوق‌العاده پایین است؛ یعنی با یک سرمایه‌گذاری اندکی که محاسبات اولیه نشان می‌دهد یک‌بیستم سرمایه‌گذاری که در صنایع مادر و پیشرو انجام می‌شود ما می‌توانیم در صنایع کوچک و متوسط اشتغال ایجاد کنیم. نکته دوم هم اینکه این‌ها حلقه واسط تأمین‌کننده اقلام و تجهیزات صنایع بزرگ ما هستند.
دست‌به‌دست شدن سهام شرکت های دولتی در بورس تأثیری بر بخش تولید ندارد
مدرس خیابانی با اشاره به علل تحولات بازار سرمایه و تأثیرات آن در بخش واقعی و تولیدی کشور افزود: در بازار سرمایه اولاً در تأمین مالی واحدهای تولیدی موضوعی که همواره اقتصاددانان مطرح می کردند، این بود که اقتصاد ما خیلی بانک محور است و لازم است سهم تأمین مالی بخش‌های تولیدی ما در بازار سرمایه بیشتر شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد خیلی از آن تحولاتی که الان در بازار سرمایه در حال رقم خوردن است، محصول دو عامل است، اول اینکه بخشی از این تحولاتی که در حوزه ارزی و تغییر در نرخ‌های ارزی در صنایع و کالاهای ما وجود دارد این استنباط را برای سرمایه‌گذار ایجاد کرده است که قیمت کالاهای تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی ما بالا می‌رود؛ یعنی صورت‌های مالی‌شان مثبت می‌شود و به دارایی‌هایشان افزوده می‌شود و لذا مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند و در واقع یک پیش‌بینی و دوراندیشی می‌کنند که در اینجا یک سرمایه‌گذاری کنند و حتماً قیمت کالاها بالا می‌رود. عامل دوم همین عرضه اولیه شرکت هایی است که دولت در حال انجام آن است.
وی با اشاره به ملاحظات توسعه بازار سرمایه ادامه داد: اما در این میان دو ملاحظه قابل‌توجه است، یکی اینکه این دست‌به‌دست شدن سهام بین کارخانه‌ها و بین دستگاه‌های شبهه دولتی و دولت، هیچ خاصیتی برای صنعت، تولید و تجارت ندارد.
خیابانی تاکید کرد: اینکه امروز اگر بتوانند حتی دستگاه‌های شبهه دولتی و نهادهای عمومی بتوانند بیایند و سرمایه‌گذاری بکنند و سهام شرکت‌هایی که تکنولوژیک هستند و نیاز به سرمایه‌گذاری دارند را بخرند بسیار مطلوب‌تر است تا اینکه بیایند و سهام‌ها را دست‌به‌دست کنند و فقط باعث شوند که شاخص بورس رشد نمادین پیدا کند.
وی گفت: دومین ملاحظه هم این است که ما باید زودتر وضعیت بودجه عمومی دولت را مشخص و وضعیت ساختاری درآمدی دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی را مشخص کنیم. البته همواره این موضوع از سوی مقامات مسئول تکذیب شده است که از محل این فروش‌های عرضه سهام شرکت ها، دولت بخواهد کسری بودجه خود را تأمین کند و همه این منابع در اختیار خود شرکت‌ها برای توسعه قرار می گیرد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید