قائم مقام وزیر صمت: ثبت سفارش کالاهای مشابه تولید داخل، ممنوع می‌شود

به گزارش سیتنا، حسین مدرس خیابانی، در جلسه کارگروه توسعه صادرات با بیان اینکه صادرات راه نجات کشور است، گفت: اگر قرار بود که امروز با شرایطی که پیش روی قیمت نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای خرید نفت در بازارهای جهانی قرار گرفته است، حتی اجازه داشته باشیم که دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت را بفروشیم که برای آن در بودجه به ازای هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است، آن گاه با نرخ یک دلاری کنونی قیمت نفت در داخل کشور، به طور قطع، توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را نداشتیم.

صادرات غیرنفتی امروز دیگر یک انتخاب نیست

وی افزود: اقتصاد ایران به سمت جداشدن از درآمدهای نفتی پیش رفته است؛ ضمن اینکه از سال ۹۷ که خروج آمریکا از برجام صورت گرفت، تمرین‌های زیادی انجام شد تا اتکای تامین نیازهای کشور به درآمدهای صادراتی بیشتر شود.  موضوع صادرات غیرنفتی، امروز دیگر یک انتخاب و یک کار تشریفاتی نیست،  بلکه یک اجبار به شمار می‌رود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز پاشنه آشیل کشور، تامین نیازهای ارزی است و حتی جهش تولیدی که رهبر معظم انقلاب به عنوان راهبرد اقتصاد ایران در سال جاری اعلام کرده‌اند نیز به صادرات گره خورده؛ این در حالی است که صادرات آنقدر اهمیت دارد که دولت بدون صادرات غیرنفتی، نمی‌تواند تولید و تجارت کشور را مدیریت کند.

جلسه شورای عالی صادرات اردیبهشت ماه برگزار می‌شود

وی تصریح کرد: در جلسه اخیری که با معاون اول رئیس جمهوری در حوزه صادرات برگزار شده، تاکید زیادی بر این امر صورت گرفته که سازمان توسعه تجارت ایران، متولی صادرات کشور است و در عین حال اعلام کرده اند که جلسات کارشناسی کارگروه توسعه صادرات به منظور پشتیبانی از جلسات شورای عالی صادرات برگزار شود. معاون اول رئیس جمهوری قول داد که در اردیبهشت ماه، یک جلسه شورای عالی صادرات برگزار شود.

وام‌های صادراتی باید به بنگاه های کوچک و متوسط داده شود

مدرس خیابانی با اشاره به تنوع موجود در کالاها و بازارهای صادراتی ایران گفت: هر ماه باید گزارش داد که میزان صادرات هر یک از گروه های کالایی در کنار میانگین ارزش صادراتی آنها، تعداد کالاها و بنگاه هایی که این صادرات را به ثمر رسانده اند، چقدر بوده است.

وی ادامه داد: منابع مالی در شرکت های پتروشیمی، فولاد و مس به اندازه‌ای هست که آنها بتوانند خود را بگردانند و طرح های توسعه‌ای خود را به ثمر برسانند، اما باید از محل وام‌های صادراتی در نظر گرفته شده، بنگاه های کوچک و متوسط را حمایت کرد.

تفاهم نامه اوراسیا، صادرات ما را رونق داد

مدرس خیابانی گفت: یکی از مراکز تامین نهاده های دامی ایران مثل ذرت و جو و یا حتی گندم، کشورهای اوراسیا مثل روسیه و قزاقستان است که ربطی به تفاهم نامه اوراسیا ندارد، بلکه صادرات ما به کشورهای اوراسیا بسیار بیشتر شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: باید تلاش کرد که فراهم آوردن مراکز لجستیک تجاری را به عنوان یک کار زیربنایی و اصولی برای صادرات کشور پیش برد؛ این درحالی است که زیرساخت های تجاری در بندر چابهار و سایر بنادر کشور بی نظیر است.

وزارت خارجه برای افزایش صادرات برنامه ارایه داد

مدرس خیابانی با اشاره به برنامه‌ای که وزارت امور خارجه در حوزه افزایش صادرات و اقتصاد ارایه داده است، گفت: در حوزه رایزنان بازرگانی نیز وزارت امور خارجه دستورالعمل مشخصی صادر کرده که باید دید میزان موفقیت سفارتخانه ها در این رابطه چه قدر بوده و چه اقداماتی انجام شده است.

وی خواستار تدوین برنامه ای مشخص از سوی اتاق بازرگانی ایران برای توسعه و رونق صادرات شد و گفت: الزامات نباید به اهداف گره زده شود، پس اتاق بازرگانی باید مشارکت جدی در حوزه تدوین برنامه داشته باشد نه این که صرفا مطالبه گر باشد.

مدرس خیابانی افزود: استقرار نمایندگان تام الاختیار تجاری همچنان مغفول مانده است؛ این در حالی است که اتاق بازرگانی نیز قول داده بود که در حوزه معرفی نمایندگان تام الاختیار تجاری وارد عمل شود؛ در حالیکه این اتفاق رخ نداده است و در عین حال، ایمیدرو و ایدرو نیز هنوز اقدامی در این حوزه انجام نداده اند.

مدرس خیابانی گفت: اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه و سایر کشورهای اوراسیا باید وارد عمل شده تا بتوان در این کشورهای عضو اوراسیا، دفاتر تجاری داشته باشیم.

رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان باید تسهیل شود

قائم مقام وزیر صنعت با تاکید بر ضرورت آسان سازی رفع تعهد ارزی برای تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگان همه جا از نظر ما استثنا است؛ این در حالی است که اگر تولیدکننده کسب درآمد داشته باشد، همه از جنس سفره کارگر و ماشین آلات خواهد شد، پس در حوزه رفع تعهد ارزی نیز باید تولید و تجارت را به صورت ویژه دید.

وی در خصوص هجینگ ارزی نیز گفت: هجینگ ارزی موضوع مهمی است، اما متاسفانه به دلیل نوسانات بالای نرخ ارز در ایران قابلیت اجرایی ندارد، به هر حال نمی توان تضمین ریسکی را کرد که ناشی از ۳۰۰ درصد نرخ تسعیر ارز است؛ چرا که نرخ دلار وقتی از ۴ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان می‌رسد، هجینگ ندارد، در حالیکه در دنیا، نوسانات نرخ ارز متفاوت از ایران است؛ پس به نظر نمی رسد که هجینگ در ایران عملیاتی شود.

باید هر چه سریعتر پرونده ورود موقت را به سرانجام رساند

وی ورود موقت را یکی از ظرفیت های بسیار مناسب برای جهش تولید دانست و گفت: باید هر چه سریعتر موضوع ورود موقت را به سرانجام رساند و سازمان توسعه تجارت نیز تلاش کند تا با همراهی بانک مرکزی این موضوع را هر چه سریعتر به سرانجام برساند.

مدرس خیابانی گفت: امروز به برکت ظرفیت‌های خالی، جهش تولید روی اقلام بهداشتی صورت گرفت؛ این در حالی است که باید ورود موقت را بر اساس نظر بانک مرکزی در بازگشت ارز این دسته از صادرکنندگان عمل کرد و نظر این بانک را جلب کرد تا بتوان  کار را آغاز کرد.

وی افزود: ظرفیت های خالی یک روز روی کار آمده‌اند و در این موقع بحران، وارد عمل شده و تولید صورت گرفته است؛ پس باید هر چه سریعتر ورود موقت را با بانک مرکزی نهایی کرد؛ چرا که ظرفیت های خالی بسیاری در صنعت کشور وجود دارد و وزارت صنعت، نیز اصرار دارد تا محدودیت، ممنوعیت، مدیریت و کنترل واردات را صورت داد.

به گفته مدرس خیابانی، واردات به سه قلم کالای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات محدود می شود و اگر هر ماشین آلات یا قطعه ای در داخل توان تولید داشته باشد، به سرعت واردات آن ممنوع می شود؛ چراکه باید کالای غیرضرور وارد کشور نشده و از منابع ارزی محدود نیز صیانت شود.

وی افزود: فرصت سرمایه گذاری را نباید از افراد سلب کرد و در سایه حمایت از تولید داخلی از واردات غیرضرور جلوگیری کرد.

مدرس خیابانی گفت: نباید از دفاع بخش خصوصی ترسید و مدیران سازمان توسعه تجارت نیز باید از بخش خصوصی سالم دفاع کنند.

انتهای پیام