درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل زندان

به گزارش سیتنا، امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس، از درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل یکی از زندان اطراف تهران خبر داد و اظهار داشت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیریت بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال انجام است.

وی افزود: این در حالی است کشور درگیر مشکلات ارزی است و بواسطه همین سایت‌های قمار و شرط‌بندی مقادیر کلانی از سرمایه‌های ارزی کشور خارج می‌شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع باید فورا بررسی شود که چگونه در داخل زندان‌ها اینچین تجهیزاتی وجود دارد و برخی زندانیان از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می‌کنند.

خجسته افزود: پیش‌تر نیز در ماجرای قتل یکی از زندانیان این زندان شاهد پخش تصاویر و فیلم‌های ضبط شده از داخل بندهای این زندان بودیم که این موضوع مورد سکوت مسئولین ذی ربط قرار گرفت لذا اکنون لازم است مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه در این خصوص پاسخگو باشند.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ماجرای اخیر یکی از شرکت‌های فروش آنلاین سکه و انتقاد از عدم ورود جدی بانک مرکزی نسبت به برخورد با مدیران سایت های قمار و شبکه‌های اینترنتی فعال در حوزه طلا و ارز گفت: متاسفانه بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد و مقابله با تراکنشات این سایت‌های شرط بندی و قمار ندارد و این سایت‌ها برای انجام معاملات بانکی خود و کاربران به راحتی به درگاه‌های رسمی بانک‌ها متصل می شوند و از طریق همین سایت ها حجم قابل توجهی از معاملات برای انجام پولشویی و خروج سرمایه از کشور خارج می شود

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اگرچه اقدامات وزارت ارتباطات و پلیس فتا بعد از تذکرات صورت پذیرفته جدی و قاطع بود اما به نظر می‌رسد قسمت‌های فنی و تخصصی بانک مرکزی هنوز توانایی انجام نظارت در این فضا را ندارند زیرا اخیرا نیز شاهد کلاهبرداری گسترده یکی از شرکت‌های انلاین فروش طلا و سکه در فضای مجازی بودیم.

خجسته در خاتمه عنوان کرد: در این حوزه لازم است آمادگی سامانه  ضد فساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آدرس www.zedefesad.parliran.ir برای دریافت گزارشات و مستندات از وقوع جرایم مالی در حوزه های مختلف را اعلام کنم.

انتهای پیام