اشتغالزایی مولد؛ هدف نخست در سیاست اقتصادی دولت دوازدهم

به گزارش سیتنا، دکتر محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری در یادداشتی نوشت:

تعیین اهداف ملی سالانه نظیر «تولید و اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بایستی شتاب بخش حرکت هماهنگ تمام قوا و نهادها در این راستا باشد. هر ناظر منصفی با جمع‌بندی اولویت‌ها، شرایط تولید و اشتغال در آغاز به کار دولت یازدهم گواهی خواهد داد که رویکرد کلی دولت؛ اجرای سیاست‌های  ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی بر دو بستر درون زایی و برون نگری، آرامش بخشی به اقتصاد، ویراستن بازار از تلاطم‌ها و هیجانات کاذب، گشایش و میدان دادن به فعالان و کارآفرینان با اولویت بخش خصوصی، توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین فناوری و نیز بسیج امکانات مالی برای تأمین سرمایه در گردش به منظور اشتغالزایی پایدار بوده است. اینکه تصور شود صرفاً با بودجه عمرانی دولت می‌توان اشتغال گسترده ایجاد کرد، برخلاف تکالیف قانونی و همچنین توقع نادرستی است. وظیفه اصلی دولت ایجاد، ارتقا و حراست از محیط کسب و کار است تا به واسطه آن بخش خصوصی با احساس امنیت، رقابت و عدالت کامل به کارآفرینی بپردازد و از بهترین فناوری‌های روز دنیا استفاده کرده و از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خوف و هراس نداشته باشد. دولت است که می‌تواند و باید چنین پیامی را به بخش خصوصی بدهد. باور ریاست محترم جمهوری از ابتدا بر این مبنا بوده و امیدوارم در دولت دوازدهم با قوت بیشتری این مسیر ادامه یابد و فضای کسب و کار برای مراودات بین‌المللی و توسعه بازار کار و صادرات ادامه یابد.

موضوع اشتغال و تولید که کلیدی‌ترین اهداف ملی ما است، متأسفانه توسط برخی جریان‌های رسانه‌ای مخالف دولت مغفول مانده، تحریف شده یا به درستی تبیین نشده است. علیهذا این سؤال جدی است که دولت دقیقاً چه مسئولیت و چه نقشی در ایجاد اشتغال دارد؟ درپاسخ به این سؤال تأکید و تبیین مواردی چند ضروری است:

۱. هدفگذاری دولت در برنامه ششم این است که با استفاده از جمیع ظرفیت‌های موجود کشور و از جمله تقویت بخش خصوصی سالانه به طور متوسط ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کند.

۲. نام‌گذاری سال ۹۶ توسط مقام معظم رهبری مبنی بر سال تولید و اشتغال نیز تکلیفی است برای همه ارکان نظام و ازجمله دولت تا در راستای منویات رهبری و ضرورت‌ها و نیازهای کشور درخصوص ایجاد اشتغال حرکت کرده و این حکم و فریضه را جامه عمل بپوشانند.

۳. در قانون اساسی اصل ۴۴ گنجانده شده تا دولت کوچک و چابک  شود و سهم مردم و بخش خصوصی در اداره امور اقتصادی افزایش‌ یافته، مشاغل در خارج از دولت شکل بگیرند. لذا تحقق و عملیاتی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از اولویت‌های دولت یازدهم بوده که در دولت دوازدهم نیز به جد پیگیری خواهد شد.

۴. از همین منظر، دولت باید بسترهای لازم برای توسعه و تقویت بخش خصوصی را فراهم کند تا از این طریق مشاغل پایدار و «خوداتکا» به وجود بیاید و اقتصاد کشور عملاً به اقتصادی «مردم محور» تبدیل شود.

۵. بر اساس همین ضرورت‌ها و نیازها و برای تقویت بخش خصوصی و افزایش سهم مردم است که صندوق توسعه ملی شکل‌گرفته و فلسفه بنیاد این صندوق اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای نفت به‌صورت تسهیلات در بخش خصوصی است. تمامی قوانین بالادستی نشان از آن دارد که دولت باید نقش حمایتی داشته و محیط کسب ‌و کار را برای مردم فراهم کند. اینکه دولت تمام امور اقتصادی را به دست بگیرد و بخواهد تکلیف همه‌چیز را روشن کند و نان مردم را با مشاغل برساخته دولتی بدهد، همان تفکری است که نهایتاً رابطه دولت و ملت را به رابطه ارباب و رعیت ختم می‌کند. این رابطه فارغ از غلط و غیردموکراتیک بودن، عواقب سیاسی و اجتماعی بسیاری داشته و مانع و سد بزرگی بر خلاقیت جمعی و کرامت مردم می‌شود. جامعه جوانان به‌ جای آن ‌که هر روز با فکرهای نبوغ آمیز چرخ اقتصاد را به‌ پیش براند، در یک رابطه معیوب قرار گرفته و اعتیاد به ارتزاق دولتی پیدا می‌کنند.

۶. فارغ از این آسیب‌ جدی که تصدی‌گری دولت موجب خمودی جامعه می‌شود و مخالفت صریح با اصل عزتمندی مردم دارد؛ نقص دیگری نیز در آن آشکار است و آن، اینکه دولت تا کی و کجا می‌تواند برای همه اشتغال ایجاد کند. توان دولت برای ایجاد اشتغال محدود است. این ‌یک اصل انکارناپذیر است. سهم بودجه عمرانی به بودجه جاری در دو دهه گذشته مرتباً کاهش‌ یافته که این نشان‌ دهنده کاهش ظرفیت اشتغالزایی مستقیم در طرح‌های عمرانی دولت است.

۷. شاید آن نگاهی که انتظار دارد تا دولت همه امور را برعهده بگیرد و با بی اخلاقی خبری به نقل از نگارنده، تیتر می‌زند: «توقع اشتغالزایی از دولت نابجاست» چشم به منابع طبیعی کشور ازجمله نفت دارد. حال آنکه در این بخش هم بحث‌های متعددی وجود داشته و تجربه‌های بسیاری در دنیا پیش چشم ماست. کشورهایی که درآمدهای نفتی را مستقیم هزینه کرده‌اند و امروز درگیر آشوب و درگیری خیابانی و کمبود ارزاق و تورم بالای ۵۰۰ درصد هستند و کشورهایی که درآمدهای نفتی را در شکلی هدفمند و منظم به بخش تولید و بخش خصوص و مردم سپرده‌اند و نتایج آن رفاه اجتماعی است. نکته دیگر این است که درآمد سرانه نفتی  دولت به قیمت ثابت در طول  ۴ دهه گذشته روند کاهشی داشته که نشان می‌دهد محور تولید و اشتغال کشور را نمی‌شود درآمد نفتی دولت قرارداد.

۸. بی‌شک دولت مکلف به اشتغال‌زایی است اما این گزاره به آن معنا نیست که دولت متصدی و صاحب مشاغل مردم است، دولت موظف است تا فضای سرمایه‌گذاری را فراهم و محیط کسب‌وکار برای بخش خصوصی و تعاونی‌ها را تسهیل کند. موانع را حذف و برای افق‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت سیاستگذاری کرده و برنامه‌ریزی کند، یعنی همان سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند یک «توسعه کارآفرینی» و بند ۱۶ «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و منطقی سازی اندازه دولت» بر آنها  تأکید شده است.

۹. اکثریت مردم به دولت و منتخبی رأی داده‌اند که علیه افزایش بی ضابطه یارانه سخن گفت و مردم این اصل را پذیرفتند که خود، نقش‌آفرین اصلی در همه عرصه‌ها هستند و نه دولت؛ بلکه دولت تسهیل کننده روابط کسب ‌و کار و درآمدزایی آنهاست.

انتهای پیام