شناسایی ۱۲۰۰ سایت غیرمجاز گردشگری

به گزارش سیتنا، این اقدام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درحالی صورت گرفته که در چند هفته اخیر، اعتراضِ گردانندگان برخی سایت‌ها که دارای نماد E (اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی) هستند، بلند شده است.

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی علت مسدود شدن شماری از سایت‌های گردشگری را نداشتن نماد T (اعتماد گردشگری در فضای مجازی) دانسته، در حالیکه معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است داشتن نماد«‌T» الزامی نیست و میراث فرهنگی باید درخواست خود را در این‌باره به هیأت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد ارائه کند، اما مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری، این موضوع را بی‌ارتباط با هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد دانسته و گفته که قبلا با مرکز توسعه تجارت الکترونیک توافق شده تا پیش از صدور نماد E، متقاضی ایجاد کسب و کار گردشگری در فضای مجازی، از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاییدیه‌ای دریافت کند.

«ولی تیموری» با تاکید بر این‌که توسعه کسب و کار به معنی ایجاد آشفتگی، رکود، وقفه و بعضا تعطیلی کسب و کارهای قدیمی نیست، به ایسنا گفت: اقدام برای سامان‌دهی فعالیت‌های مجازی گردشگری از یک و نیم سال پیش شروع شده که در توافقی قرار شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک بدون معرفی و تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نماد E را صادر نکند و در هنگام تمدید این نماد، فرایند را برای متقاضی بازتعریف کند تا تایید سازمان را پیش از تمدید دریافت کرده باشد.

او تاکید کرد: بحث سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اصلا نماد T نیست، ما سامانه‌ای داریم که لازم است متقاضی هویت و مستندات خود را در آن ثبت کند تا پس از تایید سازمان به مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای دریافت نماد E معرفی شود.

وی گفت: برای ساماندهی این وضعیت نمی‌خواستیم مثل گذشته عمل کنیم و در همان چاله بیافتیم، بنابراین نزدیک به ۲۰ جسله با افراد درگیر با موضوع برگزار کردیم و درباره‌ی حداقل‌ها به وفاق رسیدیم و مقرارات ارائه خدمات مسافرتی در فضای مجازی را به صورت دستورالعمل آماده کردیم و حتی در مواردی با سازمان هواپیمایی به توافق‌هایی رسیدیم.

مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری ادامه داد: امکان فعالیت گردشگری در فضای مجازی در چند مرحله تعریف شده است. نخست آن‌هایی که از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قبلا مجوز گرفته‌اند و در فضایی فیزیکی مشغول به کارند و اکنون در یک شرایط ساده می‌توانند وارد دنیای مجازی شوند. ما برای این گروه هیچ شرایط جدیدی قائل نشده‌ایم و ضمانت‌نامه اضافی تعیین نکرده‌ایم، چون آن‌ها در فضای فیزیکی خوداظهاری کرده‌اند، بنابراین فرایند ورود به فضای مجازی برای این گروه ساده‌تر است. فقط مساله ما این است نامی که برای وب‌سایت انتخاب می‌کنند نزدیک به نام آژانس باشد، چرا که گاهی دیده شده یک وب‌سایت از نام آژانس معتبری استفاده کرده و یا دو نام کاملا متفاوت برای کسب و کار مجازی و فیزیکی خود انتخاب کرده که شکایت‌های زیادی در این‌باره دریافت شده است.

او اضافه کرد: دو گروه دیگر نیز هستند که کار با آن‌ها اکنون به چالش کشیده شده است. فعالانی که هیچ مجوزی ندارند و گروهی که از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نماد E گرفته‌اند که ما برای این‌ها فرایند دیگری را تعریف کرده‌ایم. البته قرار نیست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مثلا به گروهی که قبلا نماد E گرفته‌ نشان یا نماد جدیدی بدهد، بلکه فقط لازم است تاییدیه این سازمان کسب شود.

تیموری گفت: ما این موضوع را با مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز مطرح و شیوه‌نامه‌ای را به دستورالعمل قبلی این مرکز الحاق کرده‌ایم. این شیوه‌نامه در شورای نظارت بر کسب و کار اینترنتی که دستگاه‌های زیادی از جمله تعزیرات، اماکن و دادگستری در آن عضو هستند، مصوب شده است. در واقع آن‌ها پس از دریافت مستندات ما قبول کردند فرایند صدور مجوز و یا نماد اعتماد از این سازمان شروع شود و در مرحله بعدی به این مرکز و نماد E  ختم شود. برای این کار فرایند و الزاماتی تعریف شده که متقاضی با طی آن قرار نیست نماد T بگیرد، بلکه اطلاعاتش را در این سامانه ثبت و هویت‌یابی می‌کند تا تاییدیه و معرفی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارائه و نماد E صادر شود.

مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری با اشاره به این‌که توسعه فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری سال‌هاست در دستور قرار گرفته، اما تحت تاثیر تغییر مدیریت و ساختار و جبهه‌گیری‌ها متوقف شده است، اظهار کرد: در یک سال و نیم گذشته مشترکا با همکاری پلیس فتا فهرستی از فعالان گردشگری در فاضای مجازی تهیه شد که در گام نخست ۱۲۰۰ وب‌سایت و یا پایگاه اینترنتی غیرمجاز شناسایی شد که بیشتر آن‌ها هیچ مجوزی ندارند، هرچند ممکن است تعداد اندکی از آن‌ها نماد اعتماد را از مرکز توسعه تجارت الکترونیک گرفته باشند، ولی طبق مصوبه شورای نظارتی مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای این گروه نیز حد و مرزی تعریف شده است.

به گفته‌ او، این ۱۲۰۰ وب‌سایت پس از طی فرایند قانونی به تدریج مسدود خواهند شد که فعلا حدود ۱۴ وب‌سایت توسط پلیس فتا مسدود شده که البته این اقدام به مرور و با اولویت نسبت به سوابق منفی و شکایت‌ها، صورت می‌گیرد.

تیموری همچنین یادآور شد: زمانی برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز خلاء قانونی داشتیم، چون برای این موارد جرمی تعریف نشده بود و ما هم نمی‌توانستیم جلوی آن را بگیریم. با پیگیری‌ها این خلاء درحال برطرف شدن است و فعالیت بدون مجوز در مصادیق مجرمانه تعریف شده است. برای همین فهرست وب‌سایت‌های غیرمجاز و بدون مجوز به دادستانی ارائه می‌شود تا پس از تایید و صدور حکم، پلیس فتا از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری کند.

چرا خبر ندادید فیلترینگ در راه است؟

وی درباره این‌که چرا برخی از این وب‌سایت‌ها با وجود دریافت نماد E از مرکز توسعه تجارت الکترونیک مسدود شده‌اند و پیش از اقدام به آن‌ها اطلاع داده نشده تا رفع نقص کنند، توضیح داد: ما باید به کجا اطلاع می‌دادیم، بیشتر فعالان مجازی، فضای مشخصی ندارند، شاید تعداد انگشت‌شماری مکان مشخصی داشته باشند. از طرفی یک سال و نیم است که به ادارات استانی بخشنامه می‌فرستیم، فریاد می‌زنیم، مصاحبه می کنیم، اما مجریان و گردانندگان این وب‌سایت‌ها مراجعه نمی‌کنند تا وضعیت اصلاح شود. وقتی می‌بینیم گوشی بدهکار نیست، از مکانیزم قانونی استفاده می‌کنیم. برای همین فهرست این فعالان را به مرکز توسعه تجارت الکترونیک و پلیس فتا داده‌ایم.

مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری در عین حال متذکر شد: هدف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعطیلی کسب و کارهای جدید و اینترنتی نیست، بلکه سامان‌دهی وضعیت آشفته موجود است. برای همین دو هفته از دادستانی مهلت گرفتیم تا بازنگری در فهرست موجود داشته باشیم و متقاضیان بتوانند در این فرصت در سامانه «تی‌نماد» سازمان، اطلاعات و اسناد ثبت کنند تا مسدودکردن‌شان متوقف شود، چون درحال حاضر تعدادی اقدام کرده‌اند و ما باید آن‌ها را از فهرست قبلی خارج کنیم.

او گفت: فهرست جدید درحال آماده شدن و از فعالان این حوزه جدا درخواست می‌کنیم از این فرصت استفاده کرده ودر چارچوب تعیین شده که مورد وفاق با مرکز توسعه تجارت الکترونیک بوده و در شورای نظارت بر کسب و کار اینترنتی نیز مصوب شده است، قرار گیرند.

تیموری بیان کرد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حتما حامی فعالان مجاز در فضای مجازی خواهد بود و درصدد است این فضا را قانونمند کند تا به شعار سازمان جهانی جهانگردی مبنی بر توسعه فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری نزدیک‌تر شود و به سمت ایجاد فضای امن مجازی کسب و کار اینترنتی پیش برود.

وی همچنین درباره‌ی علت ورود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به حوزه‌ی صدور نماد اعتماد کسب و کارهای الکترونیکی در شرایطی مرجع و متولی مشخصی در این زمینه وجود دارد، به ایسنا توضیح داد: اصلی‌ترین دلیل ما، مصوبه قانون است که مشخصا تکلیف کرده هر شخصی (حقیقی یا حقوقی) برای راه‌اندازی کسب و کار گردشگری (چه در فضای فیزیکی یا مجازی) باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز دریافت کند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری اضافه کرد: از طرفی گردشگر وقتی از یک فضای فیزیکی یا مجازی محصولی می‌خرد، با مشکلاتی مواجه می‌شود که خواسته یا ناخواسته به سازمان ما مراجعه می‌کند و انتظار پیگیری و حل مشکل دارد. بارها اتفاق افتاده مسافر خدماتِ پوچ خریداری کرده و یا از طریق وب‌سایتی هتلی رزرو کرده که ثبت نشده و هیچ مستنداتی هم برای اثبات و یا احقاق حقوق‌اش نداشته است، بنابراین یکی از ضرورت‌هایی ورود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به این عرصه، حمایت از حوقق مصرف‌کننده (گردشگر) بوده که بعضا با مشکلات و یا حتی کلاهبرداری‌هایی مواجه شده است. ما گاهی با تعداد زیادی از متقاضیان خدمات سفر روبرو هستیم که اصلی‌ترین سوال‌شان این است؛ به کدام وب‌سایت فروش خدمات گردشگری می‌توانند اعتماد کنند. بالاخره ما باید در این حجم متنوع، مکانیزیم قانونی تعریف کنیم که سره از ناسره تشخیص داده شود.

وی افزود: ضرورت دیگر برای ورود به این حوزه، مطالبات فعالان گردشگری نظیر برخی دفاتر خدمات مسافرتی و هتل‌ها بوده است. آن‌ها همیشه گلایه داشتند که چرا باید در یک فرایند پیچیده، طولانی و هزینه‌بر وارد این عرصه شوند و مجوزهای متعدد بگیرند و ضمانت‌های متنوع بدهند، درحالیکه گروه مقابل هیچ یکی از این دردسرها را نکشیده و راحت بدون سرمایه‌گذاری خاصی وارد بازار کار شده است و با یک لپ تاپ همان کار را انجام می‌دهد. فعالان گردشگری توقع داشتند این سازمان از حقوق آن‌ها دفاع کند، چون سرمایه‌گذاری این بخش به مخاطره افتاده است.

تیموری گفت: به هر حال این کار دردسرها و گرفتاری‌های خود را دارد، ما نمی‌خواهیم کسب و کاری تعطیل شود، ولی می‌خواهیم این فضا قابل اعتماد و سامان‌دهی شود تا اگر حقی ضایع شد ساز و کاری تعریف شود که بتوان قانونمند و مستند پیگیری کرد.

[گزارش از: سمیه حسنلو]

انتهای پیام