سوء استفاده از دختران ایرانی برای ازدواج‌های دروغین در ترکیه!
حقوق شهروندان ایرانی که با قراردادهای عجیب در برنامه‌های همسریابی شبکه‌های تلویزیونی ترکیه شرکت می‌کنند، نقض می‌شود. شرکت‌کنندگان ایرانی برنامه‌های همسریابی ترکیه تا پایان قرارداد و اجرای همه مفاد آن اجازه ترک شوی تلویزیونی را ندارند.
به گزارش سیتنا، روزنامه شهروند نوشت: «همسریابی! حتما شما هم برای یک بار که شده این واژه ۴ سیلابی را از دیگران یا هنگام باز کردن یک سایت شنیده یا به چشم خود دیده‌اید. اما این بار ماجرا به یک برنامه تلویزیونی ترکیه در خارج از ایران که مخاطبان و شرکت‌کنندگان ایرانی زیادی دارد، باز می‌گردد. برنامه هر روز بعدازظهر در لوکیشن جذاب با حضور افراد زیادی انجام می‌شود. مجری برنامه یک خانم است. یک طرف لوکیشن تعدادی افراد روی صندلی نشستند و شماره‌هایی روی لباس‌شان دارند و طرف دیگر حدود ٣٠ نفر به عنوان بیننده زنده این برنامه تلویزیونی حضور دارند. همین طور در سمت دیگر گروه موسیقی اجرای زنده حضور دارد که متناسب با برنامه، آهنگ‌های زنده پخش می‌کند. برنامه با نواختن یک آهنگ ترکیه معروف شروع می‌شود. زمانی که آهنگ تمام شود، مجری از یکی از شرکت‌کنندگان می‌خواهد روی صندلی بنشیند تا فردی که به خواستگاری وی آمده را ببیند. روبه‌روی شرکت کننده یک صندلی خالی وجود دارد و پس از اعلام مجری مبنی بر حضور خواستگار یک دیوار متحرک سفیدرنگ میان شرکت کننده ثابت و شرکت کننده جدید کشیده می‌شود. در باز می‌شود یک زن یا یک مرد وارد لوکیشن می‌شود و روی صندلی می‌نشیند و خودش را معرفی می‌کند و صحبت کوتاهی با مجری و شرکت کننده ثابتی که به خواستگاری او آمده، انجام می‌دهد. شرکت کننده ثابت زمانی که احساس کند، اطلاعات اولیه‌ای که دریافت کرده، کافی است بلند می‌شود و سپس دیوار سفید متحرک کنار می‌رود و دو شرکت کننده همدیگر را می‌بینند. اگر از هم خوش‌شان بیاید برای آشنایی بیشتر به بیرون از برنامه هدایت می‌شوند و اگر از هم خوش‌شان نیاید شرکت کننده ثابت روی صندلی تعیین شده خود می‌نشیند و خواستگار در صورت اجازه مجری صندلی در لوکیشن به نام خود می‌زند و در غیر این صورت از برنامه خارج می‌شود. شاید از خود بپرسید که این برنامه ترکیه همسریابی چه ربطی به افرادی که در ایران زندگی می‌کنند، دارد اما جالب است بدانید موضوعی که بیشتر از همه موجب نوشتن این گزارش شد تعداد بالای دختران و پسران ایرانی بود که در این برنامه شرکت می‌کردند. دختران و پسرانی که روبه‌روی لنز دوربین حضور می‌یابند، پول می‌گیرند و به عنوان شرکت کننده برنامه واقعی همسریابی به ایفای نقش می‌پردازند و بینندگان و افراد دیگر را با بازی خود جذب تماشا یا شرکت در این برنامه می‌کنند.
یکی از دختران ایرانی که به تازگی از این برنامه خارج شده، پس از خروج از برنامه دست به افشاگری در اینستاگرام خود در مورد غیر واقعی بودن برنامه و مسائل پیش آمده در آن زد. او در مورد آشنایی خود با این برنامه در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: افرادی که می‌خواهند در برنامه شرکت کنند یا به صفحه ایسنتاگرام این برنامه یا به سایت برنامه رفته یا از طریق افرادی که در برنامه به عنوان شرکت کننده ثابت حضور دارند، یا با شماره تلفن‌هایی که در برنامه اعلام می‌شود، با برنامه ارتباط برقرار کرده و وارد آن می‌شوند. خود من هم از طریق یکی از افرادی که در برنامه حضور داشت به آن جا معرفی شدم.
آیا این برنامه به عنوان یک برنامه واقعی پخش می‌شود؟
بله، این برنامه به عنوان یک برنامه واقعی در شبکه ترکیه پخش می‌شود ولی پس از خروج من و دیگر دوستانم از برنامه که دست به افشاگری زدیم، عده‌ای مخصوصا ایرانی‌ها متوجه شدند که این برنامه یک شو است.
از ابتدا می‌دانستی که این برنامه یک شو است یا واقعا برای خواستگاری از شخصی در آن برنامه شرکت کردی؟
تمام افرادی که در این برنامه شرکت می‌کنند می‌دانند که این برنامه یک شو است و این طور نیست که ندانند و واقعا برای خواستگاری بیایند ولی در این میان افرادی هستند که با هم ازدواج می‌کنند که تعداد آنها در مقابل افرادی که وارد برنامه می‌شوند، بسیار کم است و اگر بخواهیم به آنها درصد بدهیم حدود ۵درصد افراد کارشان به ازدواج ختم می‌شود و ٩۵درصد آنها فقط بازی می‌کنند.
برای ورود و شرکت در برنامه قراردادی با افراد می‌بندند و دستمزدی برای آنها تعیین می‌شود؟
بله، دستمزدها متفاوت است.
یک مقدار در مورد قرارداد‌ها توضیح می‌دهی؟
واقعیتش نمی‌دانم که چه چیزی در قرارداد نوشته شده. ٧ یا ٨ برگه روبه‌روی من گذاشتند و آنها را امضا کردم. آن قرارداد‌ها مدت زمان یک‌هفته‌ای داشت و هفته بعد دوباره همین کار را می‌کردند.
چند وقت پیش یک دختر ایرانی در اینستاگرام از خودش ویدیویی منتشر کرد و پس از آن گفت که در این برنامه مورد سوءاستفاده قرار گرفته و وقتی به کنسولگری ایران پناه برده و توانسته از ترکیه خارج شود، باز هم توسط عوامل برنامه تهدید و ترغیب به ادامه حضور در برنامه شده است. آیا این حرف او درست بوده؟
برنامه تا زمانی که خود افراد نخواهند هیچ سوءاستفاده‌ای از آنها نمی‌کند. به من هم کار‌هایی پیشنهاد می‌شد ولی آنها را انجام نمی‌دادم و اگر کسی این کار را انجام داده، به زور نبوده است.
چه اتفاقی افتاد که از برنامه بیرون آمدی؟
به دلیل همین رفتار‌هایی که با افراد در برنامه انجام می‌دادند. هر هفته یک کاری از ما می‌خواستند و وقتی می‌دیدم که نمی‌توانم آن کار‌ها را انجام دهم به خاطر پول حاضر به ادامه حضور در این برنامه نشدم.
***
این برنامه که در گزارش از آن صحبت شد تنها برنامه همسریابی در ترکیه نیست و افراد ایرانی که در این برنامه شرکت می‌کنند، تنها افراد ایرانی نیستند که برای ازدواج و دریافت پول در این برنامه‌ها شرکت می‌کنند. با اتفاقات رخ داده در این برنامه‌ها و حضور گسترده افراد ایرانی این سوال پیش خواهد آمد که آیا افراد تابع ایران در صورت تهدید و بروز مشکل و آسیب می‌توانند از کشور تابع خود مورد حمایت قرار گیرند و در کل میزان حق و حقوق افراد در کشور‌های خارجی تا چه اندازه است؟
ایرانیان مراقب رفتار‌های خود در خارج از کشور باشند
کاوه راد، حقوقدان، پژوهشگر و وکیل پایه یک دادگستری در خصوص حقوق افراد تابع ایران در کشور‌های میزبان به «شهروند» گفت: بر اساس نظام کیفری ایران طبق مواد ٧، ٨ و ٩ قانون مجازات در مورد صلاحیت مکانی نظام کیفری ایران صحبت می‌کند، چنانچه هر کدام از اتباع و شهروندان ایرانی در خارج از مرز‌های ایران رفتاری را انجام دهند که طبق نظام جزایی ایران مستوجب مجازات است، اگر در ایران یافت شوند، حتما مجازات خواهند شد. البته یک شرطی دارد و آن هم این است که بابت این رفتار در کشوری که در آن قرار دارند، مجازات نشده باشند. بنابراین ایرانیانی که از کشور خارج می‌شوند باید مراقبت کافی داشته باشند که اگر رفتاری را در خارج از ایران انجام می‌دهند که طبق قانون آن کشور و طبق قانون ایران مستوجب مجازات باشد، اگر نظام قضائی ایران آن رفتار را کشف کند و جزو جرایمی باشد که توسط دادستان قابل‌پیگیری باشد، حتما مجازات خواهند شد، لذا این که خارج از مرز‌های ایران هستند، مسئولیت کیفری آنها را زایل نمی‌کند و همچنان نسبت به رفتار‌های خودشان باید پاسخگو باشند.
راد افزود: مسأله مهم دیگری که وجود دارد ماده ٨ قانون مجازات است و در مورد رفتار‌هایی صحبت می‌کند که اتباع غیر ایرانی در خارج از مرز‌های ایران ممکن علیه اتباع ایرانی انجام دهند و آن رفتار به تلقی ما رفتار مجرمانه باشد، مانند همین موردی که در حال حاضر درباره آن صحبت می‌کنیم. برای این که بشود اتباع غیر ایرانی را که علیه اتباع ایرانی رفتار مجرمانه داشتند مورد تعقیب قرار داد لازم است که بدانیم آن رفتار باید در هر دو کشور یعنی هم در ایران و هم برای مثال در کشور موضوع بحث ما یعنی ترکیه رفتار مجرمانه‌ای باشد. بنابراین بسیار مهم است که ما ببینیم مفاد قراردادهای شرکت‌کنندگان در این برنامه و ایرانیانی که در این مسابقه شرکت می‌کنند و آن کمپانی برگزار کننده چیست؟ آیا این قرارداد طبق قانون ترکیه، قرارداد قانونمندی است و طبق آن قانون نوشته شده است یا نه. اگر طبق قانون ترکیه قانونی باشد و طبق قانون ایران غیر قانونی تلقی شود، طبیعتا تنها کسی را که می‌توان تعقیب کرد، متاسفانه شهروندان ایران هستند. اما اگر اساس این برنامه و رفتاری که در این برنامه می‌شود یا اساسا شرط‌هایی که در این قرارداد نوشته شده طبق قانون ترکیه هم رفتار مجرمانه‌ای باشد، دادگاه ایران می‌تواند وارد عمل شود و چنانچه شخص مرتکب را در کشور ایران پیدا کنند یا طبق کنوانسیون‌های استرداد مجرمان ایران اعاده شود، دادگاه ایران می‌تواند طبق نظام کیفری ایران در مورد آنها تصمیم‌گیری کند.
هر قراردادی را امضا نکنید
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به بیان ماده ٩ قانون مجازات پرداخت و گفت: مورد سوم این موضوع که ماده ٩ است در این مورد صحبت می‌کند که اگر رفتار این افراد و آن کمپانی برگزار کننده این برنامه اساسا رفتاری باشد که بشود به آن لقب یک جرم سازمان یافته بین‌المللی داد، به طور مثال بتوان آن را در قالب قاچاق انسان یا تشویق به پورنوگرافی یا تشویق افراد به حضور در باند‌های فحشا تعریف کرد، در این صورت با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی که وجود دارد، معمولا این حق را می‌دهد هر کشوری که مرتکب این دسته از جرایم سازمان‌یافته را پیدا کند، حق مجازاتش را خواهد داشت. حقیقتا اگر آن افراد در ایران هم پیدا شوند، مطابق قوانین جزایی ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی مجازات می‌شوند ولی به هر حال مهم‌ترین نکته این است که در مقابله با چنین رفتار‌هایی پیشگیری و خویشتن‌داری مهم‌ترین مسأله است، زیرا عموما این قرارداد‌ها در خارج از کشور با مشاوره وکلای بومی نوشته و تلاش می‌شود رفتار‌های مجرمانه‌ای طبق قانون کشور میزبان وجود نداشته باشد و این پیگیری را برای نظام حقوقی ایران دشوار می‌کند. اگر چه بر اساس قوانین داخلی ایران، کنسولگری‌های ایران و نهاد‌های تابع وزارت خارجه مکلف هستند طبق قانون از تمامی شهروندان ایران در سراسر جهان حمایت دیپلماتیک به عمل آورند و این حمایت کنسولی عملا شامل پیگیری قضائی در کشور میزبان هم می‌شود اما اگر اساسا این قرارداد بر مبنای قوانین کشور میزبان جرم نباشد، کار برای پیگیری اندکی دشوار است. بنابراین توصیه بنده به عنوان یک حقوقدان این است که افراد پیش از شرکت در چنین برنامه‌هایی و حتما قبل از امضای هر گونه قراردادی مشورت‌های لازم را با مشاوران حقوقی اداره‌های کنسولی ایران یا مشاوران حقوقی ایرانی که در آن کشور هستند، انجام دهند تا مورد سوءاستفاده مالی و اخلاقی قرار نگیرند.
پیش از امضای قرارداد با مشاوران حقوقی صحبت کنید
راد در پاسخ به این سوال که آیا افراد برای امضای هر قرارداد باید آن را به کنسولگری اطلاع دهند تا جنبه قانونی به آن ببخشند، گفت: قرارداد‌ها به این دلیل به کنسولگری نمی‌رود که طبق قانون ایران، قانونی شود. این قرارداد‌ها آن‌جا امضا می‌شود و به تأیید اداره کنسولگری و هر حقوقدان ایرانی که در آن کشور است یا اساسا هر حقوقدان بی‌طرفی که در آن کشور است می‌رسد، که افراد آگاه باشند چه تعهداتی را در ضمن امضای آن قرارداد بر عهده می‌گیرند. ممکن است بر اساس امضای آن قرارداد تعهدات مالی سنگین برای آنها گذاشته یا تعهدات قانونی سنگینی وضع شود که افراد به دلیل عدم اطلاع از مفاد قانون کشور میزبان اختیارات بسیاری را برای خودشان به وجود بیاورند. ما حتی در کشور خودمان هم زمانی که افراد می‌خواهند قراردادهای ساده امضا کنند، توصیه می‌کنیم حتما از یک مشاور حقوقی بهره بگیرند. بنابراین به طریق اولی لازم است وقتی افراد در یک کشور بیگانه قراردادی را امضا می‌کنند که اطلاعی نسبت به چفت‌وبست‌های قانونی آن کشور ندارند، حتما اولا تا حد مقدور سعی کنند قراردادی را امضا نکنند و دوما اگر این کار را انجام می‌دهند، حتما نسبت به تعهداتی که در آن است، زمان قرارداد، ضمانت اجراهای قرارداد و نهادی که برای حل‌وفصل قرارداد صلاحیت دارد و این‌گونه مسائل دقت کنند وگرنه می‌تواند مشکلات بسیار زیادی را برای‌شان به وجود بیاورد.
جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که این برنامه به نوعی افراد را به اسم واقعی‌بودن فریب می‌دهد و شاید اکثر افراد ایرانی که در این برنامه شرکت می‌کنند، اطلاع کافی از این موضوع ندارند که برای امضای قرارداد به کنسولگری مراجعه کنند، با توجه به این موضوع تلکیف این افراد در برابر خطرات و تهدیدات چه خواهد بود؟ گفت: جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست، به طوری که افراد به موجب این‌که مفاد قانون را نمی‌دانستند نمی‌توانند از مسئولیت‌های قانونی فرار کنند، به خصوص این که در چنین مواردی افرادی شرکت می‌کنند که اصولا بالغ و عاقل هستند و از قصد و اراده کافی برای امضای قرارداد مطلع هستند، بنابراین نمی‌توانند استناد کنند به این‌که ما نمی‌دانستیم مفاد قرارداد چه بوده است. این بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی است که افراد اگر دچارش شوند باید تاوان این بی‌احتیاطی را پس دهند. بنابراین توصیه نخست این است که در مقابل چنین شرایطی افراد خویشتن‌دار شوند و بدون اطلاع کافی نسبت به امضای این قراداد‌ها اقدام نکنند. اما اگر چنانچه این اتفاق افتاد باید ببینیم که آیا این رفتار و مفاد این قرارداد بر طبق قانون ترکیه هم رفتار متقلبانه و فریب‌آمیز است یا خیر. اگر بر طبق قوانین ترکیه هم رفتار خلاف باشد، نظام کیفری ایران هم می‌تواند وارد شود، ضمن این که چنانچه مشخص شود که این رفتار زمینه جرم نظام‌یافته را فراهم می‌کند، به گونه‌ای که افراد به وسیله آن از کشور خارج می‌شوند و مورد فریب قرار می‌گیرند و برای شرکت در این برنامه اغفال می‌شوند و مورد سوءاستفاده اخلاقی، مالی و عاطفی قرار می‌گیرند، حتما نهاد‌های امنیتی و خود وزارت خارجه می‌تواند به منافع افرادی که احیانا با بی‌احتیاطی خودشان مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، ورود پیدا و از آنها حمایت کند. همان‌طور که گفتم حمایت دیپلماتیک همیشه راهش باز است ولی به هر حال دشواری‌های خاص خودش را هم دارد.
این پژوهشگر مسائل حقوقی در انتها افزود: بر اساس ماده ٧ قانون مجازات چنانچه رفتاری که فرد در خارج از ایران انجام می‌دهد به موجب قانون ایران جرم‌انگاری شده باشد چنانچه مراجع قضائی در ایران در جریان این موضوع قرار گیرند می‌توانند در مورد جرایمی که دادستان می‌تواند راسا نسبت به آن اعلام جرم و تعقیب قضائی را آغاز کند مورد تعریف و تأیید قرار گیرد.
این گزارش قصد دارد به شهروندان بگوید که هیچ‌وقت بدون اطلاعات دقیق و صحیح از مفاد موجود در قرارداد به امضای آن دست نزنند و همیشه پیش از امضا، قرارداد مربوطه را با یک مشاور حقوقی در میان بگذارند، به خصوص زمانی که خارج از ایران هستند و امکان حمایت قانونی از آنها وجود ندارد.»
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید