شبکه بانکی برای تمام بندهای اقتصاد مقاومتی برنامه دارد

به گزارش سیتنا، دکتر کورش پرویزیان رئیس کانون بانک ها و موسسات خصوصی کشور دوشنبه شب دربرنامه اقتصاد ایران شبکه پنج سیما با عنوان بررسی نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی و اقدامات عملی شبکه بانکی شرکت کرده و مهمترین انتظارات مطرح از شبکه بانکی و اقدامات عملی در سال 95 را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. 

پرویزیان با تبریک سال نو و آرزوی موفقیت و شادابی برای ملت ایران در پاسخ به این پرسش که آیا بانک های کشور و از جمله بانک های خصوصی می توانند انتظارات بخش تولید و مسوولان کشور را برای بهبود شرایط کسب و کار و کاهش هزینه تولید محقق کنند،گفت: با توجه به بندهای 9 و 19 سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، باید توجه داشته باشیم که دغدغه بانک ها، بهبود شرایط اقتصاد ایران و کسب وکار، و کاهش هزینه تولید و کمک به افزایش رشد اقتصادی است. اما باید توجه داشت که شبکه بانکی کشور به عنوان بخش مهمی از نظام اقتصادی کشور با واقعیت های موجود اقتصادی مواجه است و شرایط و مزیت ها و مشکلات خاص خود را دارد. 

وی افزود: دغدغه مدیران و کارکنان بانک های کشور، اجرای قانون و مقرراتی است که توسط مراجع رسمی کشور ابلاغ شده است و براین اساس، هر نوع انتظارات و توقعاتی که از بانک ها داریم باید براساس قانون و مقررات و در حد توان و امکانات و شرایط بانک ها باشد.

وی ادامه داد: از نظام بانکی در حد توان آن و شرایط و مشکلات ساختاری و اجرایی که دارد باید انتظار داشته باشیم و البته برای بهبود ابزارها وامکانات و شرایط بانک ها باید سیاست ها و برنامه هایی توسط دولت، مردم، فعالان اقتصادی، بانک مرکزی و... مورد توجه قرار گیرد. 

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی گفت: به عنوان نمونه باید توجه داشته باشیم که تمام منابع نقدینگی موجود کشور در اختیار بانک ها نیست و علاوه بر موضوعاتی مانند افزایش بدهی دولت به بانک ها، مطالبات معوق، تکالیف بودجه ای، قانونی، مالی و بانکی و... با معضلاتی مانند عملکرد خارج از نظارت بازار غیر متشکل پولی مواجه هستند. 

وی افزود:با وجودی که مقامات عالی کشور، مراجع و مسوولان دستور داده اند که با موسسات غیرمجاز برخورد شود و بر بازار غیر متشکل پولی نظارت شود، اما همچنان شاهد فعالیت شبکه های نامنظمی از گردش نقدینگی با سود سپرده و تسهیلات بالا هستیم که بدون توجه به قانون و ضوابط شبکه بانکی فعالیت می کنند و به رقیب بانک ها تبدیل شده و در نتیجه باعث شده که به خاطر سود بالای این موسسات غیر مجاز و یا اشخاص و افرادی که نظارت نمی شوند، بخشی از منابع کشور جذب بانک ها نشود.

وی تاکید کرد:نظارت بر بازار غیر متشکل پولی که علاوه بر موسسات غیرمجاز، افراد و صندوق های مختلف را شامل می شود، به یک کار منسجم نظارتی، انتظامی، فرهنگی، قانون گذاری و... نیاز دارد. 

وی افزود: در صورتی که مشکلات بانک ها کاهش یابد و ابزارها و امکانات آنها بهتر شود، خدمات بهتری را به مردم و تولید کنندگان شاهد خواهیم بود و در سال های اخیر برنامه های گسترده ای برای ارائه خدمات بهتر بانک ها به جامعه اجرایی شد که امید است در سال 95 تداوم یابد. 

پرویزیان با اشاره به برخی نواقص که در بخشنامه هاو  دستور العمل ها داریم گفت: در مجلس، دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی، طرح های مختلفی در دست بررسی است و در وزارت اقتصاد و دارایی نیز یرای بهبود ابزارهای نظام بانکی مورد نیاز جامعه برنامه ریزی شده تا ابزارهایی مانند مرابحه بتواند به نیازهای مردم پاسخ دهد و رضایت بیشتری را از سوی مردم و فعالان اقتصادی شاهد باشیم. 

وی افزود: البته ابزارهای جدید نیازمند آموزش، بررسی، آزمون و نظارت اجرایی است تا مشکلات اجرایی آنها حل شود و به ابزاری توانمند تبدیل شده و در راستای اهداف قانون و انتظارات جامعه عمل کند. 

پرویزیان در پاسخ به این پرسش که ابزارهای نظام بانکی چگونه متحول خواهد شد گفت: متناسب با نیاز مشتری، باید ابزارهای بهتری در نظام بانکی تعریف و اجرایی شود تا ضمن کمک به اقتصاد و تولید، باعث جلب رضایت مشتری و سپرده گذاران بانکی و تسهیلات گیرندگان شود.

وی افزود: توجه داشته باشیم که هر قرارداد بانکی دو طرف دارد، یک طرف مشتری ویک طرف بانک است. بانک به نمایندگی از طرف سپرده گذار وکیل اوست و باید از منافع سپرده گذار حمایت کند و از سوی دیگر، باید خدمات را به گونه ای به مردم ارائه دهد که مردم احساس کنند می توانند با این خدمات رفاه و رضایت، سود و کسب وکار خود را بهتر کنند.

وی با اشاره به استانداردسازی قراردادها و عقود بانکی در شورای پول و اعتبار گفت: براساس قانون کسب و کار، قراردادها باید به گونه ای تعریف شود که به صورت استاندارد قابل اجرا باشند و امکان آموزش، فرهنگ سازی، و رونق بخشی به اقتصاد را داشته باشد و هزینه تولید را کاهش داده و بهره وری و کارایی و کارآفرینی را بیشتر کند. این ابزارها اگر در بازار پول و سرمایه باعث رونق کسب وکار و اقتصاد شود، می تواند رشد اقتصادی مورد انتظار برنامه های توسعه را تضمین کند. 

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی افزود: براساس برنامه های توسعه و سند چشم انداز، هدف رشد 8 درصدی اقتصاد تعریف شده اما در عمل در سال های اخیر رشد اقتصادی در مجموع به طور متوسط 3 درصد بوده است.در نتیجه لازم است که برای افزایش رشد اقتصادی، با کمک دولت و بخش خصوصی، بهره وری و کارایی از طریق بهبود عملکرد ابزارها و قراردادهای بانکی رشد کند تا هزینه تولید را کاهش دهد و سرمایه گذاری و رشد را بیشتر کند و نتیجه آن رونق اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی باشد. 

کاهش نرخ سود در سال 95

رئیس کانون بانک ها و موسسات خصوصی در پاسخ به این پرسش که تولید کنندگان انتظار کاهش نرخ سود بانکی را دارند و این نرخ را بالا ارزیابی می کنند، آیا امکان کاهش نرخ سود بانکی بیشتری در سال 95 وجود خواهد داشت، گفت: شبکه بانکی کشور از سال 92 پیشگام کاهش نرخ سود بانکی بوده و از طریق کاهش نرخ تورم، شرایط را برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و شبکه بانکی فراهم کرده است. 

وی افزود: بعد از ابلاغ مقام معظم رهبری و سیاست های اقتصاد مقاومتی و به خصوص بند 9 و 19 که شبکه بانکی را مسوول خدمت به بخش واقعی اقتصاد معرفی و شفافیت اقتصادی را خواستار شده اند، مدیران شبکه بانکی نیز از تیرماه 93، تصمیم گرفتند که نقش مثبت در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند و در نتیجه براساس سیاست های عمومی دولت جمهوری اسلامی، بانک های دولتی و خصوصی در جهت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کردند و دو بار نرخ سود بانکی را کاهش دادند. 

مشکل بازار موازی 

وی با اشاره به مسایل پولی و مالی در سال گذشته، گفت: شاهد نرخ تورم بالای 30 درصد،نوسان نرخ ارز و بازار دارایی و... بودیم و در نتیجه نرخ سود بانکی، سپرده ها و تسهیلات به سمت بالا حرکت کرد. 

وی افزود: در بازارهای خارج از بانک ها، نیز شاهد نرخ های سود بالا در ارتباط با اوراق مشارکت، اوراق خزانه، اوراق بازار سرمایه و... هستیم. از جمله اوراق مشارکت با نرخ سود 20 درصدی عرضه شد، نرخ برخی اوراق بین 22 تا 26 تعیین شد و براین اساس، انتظار بازار، صاحبان منابع و پول را به این سمت سوق داد که نرخ سود سرمایه گذاری و سپرده گذاری باید بالای 20 درصد باشد. براین اساس، روشن است که بانک ها با رقابتی ویژه در بازار سرمایه و سایر بازارها مواجه هستند که قادر به جذب نقدینگی با نرخ های بالاست و بانک نمی تواند با نرخ پایین برای سپرده ها با سایر بازارها رقابت کند. لذا باید همزمان با تلاش برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در بانک ها، در سایر بازارها نیز نرخ های سود متناسب با شبکه بانکی باشد. 

پرویزیان با اشاره به اثر مثبت سیاست های کنترل تورم از سال 92 و دولت یازدهم گفت: از سال 92 همزمان با کاهش نرخ تورم، بانک ها نیز اقدامات مختلفی را برای کاهش نرخ سود انجام داده و در چند مرحله نرخ سود را کاهش داده اند و اکنون نرخ سود بازار بین بانکی نیز به 19 درصد کاهش یافته و به کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات و کاهش هزینه پول کمک کرده است. 

وی با اشاره به تجربه تلخ چند موسسه غیرمجاز که با کمبود منابع و جمع شدن شعب خود مواجه شدند گفت: این موسسات به خاطر نرخ سود بالای خود و افزایش هزینه تمام شده پول، با کمبود منابع مواجه شدند و عاقبت شعب خود را جمع کردند. 

وی افزود: در نتیجه این موسسات که نرخ های بالای 30 درصد دارند و همچنین اوراق دولتی و دارایی که نرخ آنها بین 20 تا 26 درصد است باعث ایجاد مانع و مشکلات برای بانک ها هستند و در نتیجه بانک ها در جذب منابع با مشکل مواجه هستند. 

در این زمینه لازم است که دولت و مسوولان اقداماتی انجام دهند که مانع از حرکت نقدینگی به سمت سفته بازی، دلالی، سوداگری، موسسات غیرمجاز و افرادی شوند که نرخ های سود بالا می دهند. 

البته از سال 92 به بعد تورم کنترل شده، بازار سکه و ارز و طلا آرام گرفته و با سوداگری و نوسان همراه نیست. 

اقتصاد مقاومتی، یعنی کاهش هزینه تولید از طریق بهبود بهره وری و کارایی
پرویزیان در پاسخ به این پرسش که چه زمان تولید کنندگان می توانند انتظار داشته باشند که شبکه بانکی نرخ مورد انتظار آنها را ارائه دهد تا هزینه پول و نرخ سود به گونه ای باشد که تولید کنندگان احساس سود آوری داشته باشند، گفت: اقتصاد مقاومتی، یعنی کاهش هزینه تولید از طریق بهبود بهره وری و کارایی، و این موضوع در شبکه بانکی باید از طریق تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی و کاهش هزینه تولید تحقق یابد. اما در جهت افزایش منابع بانک ها و عرضه پول و جذب منابع به بانک ها نیز باید اقداماتی انجام شود و نمی توان انتظار داشت که بانک ها بدون حمایت و اقدامات مورد نیاز، نرخ سود را کاهش دهند. 

وی تاکید کرد: چنانچه شرایطی فراهم شود که بازار غیر متشکل پولی وموسسات غیرمجاز کنترل شود و منابع بیشتری جذب بانک ها شود، بدهی دولت به بانکها کاهش یابد، همچنین مطالبات معوق بانکی کاهش یابد، شاهد افزایش سرمایه بانک ها باشیم، دارایی مازاد بانک ها در بازار سرمایه و بورس کالا و... عرضه شود، باعث افزایش منابع بانک ها خواهد شد و درنتیجه افزایش عرضه پول باعث کاهش قیمت آن یعنی کاهش نرخ سود بانکی و کمک به تولید و کاهش هزینه تولید کنندگان می شود و  قطعاً سود آنها افزایش خواهد یافت. 

به عبارت دیگر، اقتصاد به صورت زنجیره وار به هم متصل است و برای کمک به کاهش نرخ سود بانکی و اقتصاد مقاومتی، و مقاوم سازی شبکه بانکی وتولید، باید اصلاحات در ساختار بودجه دولت، تکالیف بانکی، قاچاق، تعرفه ها و... داشته باشیم تا به اصلاح عملکرد بانک ها نیز کمک کند. 

وی افزود: در حال حاضر نقدینگی بیش از 960 هزار میلیارد تومان است اما همه آن در اختیار بانک ها نیست و زیر 400 هزار میلیارد تومان آن در اختیار کانون بانک های خصوصی یعنی 23 بانک خصوصی و موسسات اعتباری است. این بانک ها باید 13 درصد منابع خود را به صورت سپرده قانونی به بانک مرکزی بسپارند، بخش از پول باید به صورت نقدینگی در بانک موجود باشد و بانک نمی تواند از تمام منابع خود استفاده کند.

پرویزیان ادامه داد: این موضوع نشان می دهد که حجم بالایی از نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی بدون نظارت درحال گردش است و برخی پول خود را با سود بالا به واحدهایی که نیاز دارند، می دهند. در حال حاضر بخشی از واحدهای اقتصادی که بدهی معوقه دارند به هر دلیلی امکان دریافت منابع از بانک ها را ندارند و لذا به این اشخاص مراجعه می کنند تا روی پای خود بمانند درحالی که بانک های کشور باید ضوابط را رعایت کنند، انواع بخشنامه و قانون را اجرا می کنند، و باید به سوالات و بررسی ها جواب بدهند. 

وی ادامه داد: این نکات نشان می دهد که بهبود عملکرد بانک های کشور نیازمند اصلاح ساختار کل اقتصاد ایران است و سیاست های مالی، بودجه ای، تعرفه ها، تجارت، قاچاق، و... باید بهبود یابد. 

پرویزیان تاکید کرد: بندهای 9 و 19 اقتصاد مقاومتی ناظر بر نظام بانکی است و بانک ها سعی دارند تا انتظارات مردم را در حوزه پولی تامین کنند اما مردم و فعالان اقتصادی نیز باید توجه داشته باشند که اولا بانک ها باید در چارچوب قانون و مقررات عمل کنند و به دغدغه مسوولان، رسانه ها، مردم و دولت و مقام معظم رهبری پاسخ بگویند و دوم این که عملکرد بانک ها متاثر از واقعیت و شرایط اقتصاد ایران است .

وی با اشاره به تدوین بسته اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط بانک های کشور گفت: در تیرماه 93 در کانون بانک های خصوصی و دولتی موضوعاتی که باید برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد توجه باشد و بند به بند توسط شبکه بانکی اجرا شود، آماده کرده و برای مقامات مسوول ارسال کرده ایم تا مجامعی که باید تصمیم بگیرند نظر بدهند و مصوب کنند. 

وی افزود: بانک های خصوصی و دولتی در خدمت اقتصاد کشور هستند تا با بهبود و تغییر روش ها و ابزارها، روش جذب منابع، تخصیص اعتبارات، تسهیلات، منابع و... به دقت سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند و اقدامات عملی گسترده ای را در شبکه بانکی شاهد باشیم. 

وی افزود: باید شرایط تولید کنندگان و فعالان اقتصادی را در نظر بگیریم. براساس سیاست های دولت و بانک مرکزی، تامین مالی بنگاه های بزرگ باید توسط بازار سرمایه انجام شود و از طریق اوراق مشارکت، صکوک و... که ضمانت نامه های بانکی را پشتوانه خود دارند، به حمایت از بنگاه های بزرگ اقدام شود. همچنین جهت گیری بانک های خصوصی و بانک حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، دانش بنیان و رونق کسب وکار است. 

وی افزود: باکاهش نرخ های سود که اتفاق افتاده و تحولات دیگری را در سال جدید در این زمینه شاهد خواهیم بود، امید است که تنفس، گشایش و فضای بهتری را در کسب وکار کشور شاهد باشیم. 

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی با اعلام این خبر که در سال 95 نیز کاهش نرخ سود اتفاق خواهدافتاد، گفت: در کنار موضوع نرخ سود، باید به بحث های جانبی بازار پول و اقتصاد نیز باید توجه شود. باید به بانک مرکزی و بانک ها کمک شود تا منابع بیشتر و ارزان تری در اختیار داشته باشند. 

باید تمام ابزارها و شرایط و سیاست ها با برنامه شبکه بانکی عجین و هماهنگ شود و دولت بانظارت خود کمک کند و با اصلاح سیاست های بودجه ای، مالی، تکلیفی، نظارت بر موسسات غیرمجاز، قاچاق، اصلاح تعرفه ها و... هزینه جذب منابع و پول را کاهش دهد. بانک ها باید اوراق بدهی منتشر کنند و بدهی دولت به بانک ها کاهش یابد. افزایش سرمایه بانک ها باید از طریق کاهش مازاد دارایی ها انجام شود و دولت نیز به افزایش سرمایه بانک ها کمک کند..... تا با افزایش منابع بانک ها، ارزان کردن هزینه پول و... شاهد کاهش نرخ سود سپرده ها و جذب منابع برای بانک ها باشیم و بانک ها نیز تسهیلات ارزان و متناسب با نرخ تورم را در اختیار تولید و واحدهای اقتصادی قرار دهند. در یک جمله، اصلاح عملکرد بانک ها، در گروی اصلاح ساختار اقتصاد و کسب و کار و بازار دارایی و بازار غیرمتشکل پولی است.

انتهای پیام