هر آنچه که باید از ادامه تحصیل در خارج بدانید+لیست مجازها و غیرمجازها

اگر این و آنی است که می‌خوا‌هید به اصطلاح از کشور بِکنید و بروید، چند دقیقه صبر کنید و گزارش را هم بخوانید. شاید در زندگی آینده شما نقش حیاتی داشته باشد.

 

به گزارش سیتنا از بازار خبر، صحبت از «رفتن» و ادامه  تحصیل در خارج از کشور، حرفی است که در بین بسیاری از افراد جامعه، خصوصا قشر تحصیل‌کرده شاهدش هستیم.

موضوعی که اگرچه در ابتدا خواهان زیادی نداشت و کمتر کسی برای این کار سرمایه‌گذاری می‌کرد، اما امروزه در شعارها و تبلیغات از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای جوانان یاد می‌شود.

احساسی که خود به خود باعث شکل‌گیری یک کسب و کار نوظهور شد.

اعزام دانشجو به خارج از کشور و عناوین مشابه آن که در روزنامه‌های رسمی کشور، سایت‌ها و تبلیغات محیطی سطح شهر شاهدش هستیم، بیانگر سیر صعودی و شاید نگران‌کننده‌ای است که در این بازار گرمی‌ها شاهدش هستیم.

غیر از موسسات رسمی، کم نیستند شرکت‌هایی که به بهانه مجوز از وزارت علوم به سودچرانی از افراد می‌پردازند. به ویژه افراد بی‌اطلاعی که صرفا تمایل دارند با صرف هزینه‌ اضافی، یک شرکت حقوقی و واسطه از جانب آنها اقدام به انجام کارهای قانونی آن کند.

 خبرنگار بازارخبر برای اطلاع از نحوه‌ی قیمت‌ها و هم‌چنین شرایط اعزام، گفتگوی تلفنی با چندی از مدیران این شرکت ها داشته است.

به گفته یکی از این مدیران: هزینه‌های ادامه تحصیلی و پذیرش دانشگاه بسته به نوع کشور انتخابی متغیر است. از طرفی هزینه‌های دریافت‌شده از سوی متقاضی ادامه تحصیل در خارج، فقط برای فراهم کردن شرایط تحصیل در کشور مقصد است و شرکت هیچ‌گونه هزینه‌ای را برای بعدها متقبل نخواهد شد.

وی تاکید کرد: در صورتی که فرد مذکور در دانشگاه ثبت‌نام شده با مشکل برخورد و این مشکل از جانب شرکت باشد، با کسر 10 درصد هزینه، مابقی مبلغ به آن فرد بازخواهد گشت. در غیر اینصورت شرکت هیچ‌گونه هزینه ای را متقبل نخواهد شد.

هم‌چنین در خصوص مبلغ دریافتی برای کشورهای مختلف بیان کرد: مبلغی که برای کشورهای مختلف در نظر گرفته می‌شود بسته به نوع دانشگاه و محل کشور مختلف متفاوت است.

جالب آنکه این مدیر  ادامه داد: در سال‌های اخیر فهرستی تحت عنوان دانشگاه‌‌های مورد تائید وزارت علوم یا وزارت بهداشت تهیه شده که مرجع خوبی  برای انتخاب دانشگاه مورد نظر دانشجو نیست. 

بهترین منبع  برای شناسایی این دانشگا‌ه‌ها، جدول رتبه‌بندی دانشگاه‌های معتبر است و هرساله توسط سازمان‌ها و نهادهای معتبر بین‌المللی چون: نشریه نیویورک آمریکا، دانشگاه شانگهای چین، نشریه آموزش عالی تایمز لندن و .. منتشر می‌شود.

وی  در روند پرداخت پول از جانب متقاضی توضیحاتی ارائه داد: همان‌طور که گقته شد هزینه‌های اولیه عقد قرارداد با توجه به نوع کشور انتخابی متغیر است.

برای مثال هزینه‌ عقد قرارداد برای هنک‌کنگ و چین 750 یور است در صورتی‌که برای کشورهای اروپایی مثل اتریش 1150 یورو و ایتالیا  1160 یورو است.

نکته مهم آنکه هزینه‌های گفته‌شده تنها برای عقد قرار داد است و متقاضی باید علاوه بر این مبلغ جداگانه‌ای برای دریافت خوابگاه، ترجه مدارک ، بلیط هواپیما و سفارت بپردازد.

برای دانلود لیست موسسات مجاز اعزام دانشجو از نظر وزارت علوم روی این لینک کلیک کنید.

برای دانلود موسساتی که مجوز آنها لغو و یا فاقد اعتبار است نیز روی این لینک و این لینک کلیک کیند.

 

قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور

فصل اول- کلیات

ماده 1- بمنظور کمک به تامین نیروی انسانی متعهد متخصص مورد نیاز کشور و شناخت نوآوریهای علمی دنیا و آشنایی با آخرین تجربیات کشورهای خارجی در زمینه های مختلف علمی, فنی و تخصصی, وزارت فرهنگ و آموزش عالی که در این قانون "وزارت" نامیده می شود اقدام به اعزام دانشجو به خارج از کشور می نماید.  

ماده 2- اعزام شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- ایمان و اعتقاد به اسلام, نظام جمهوری اسلامی, قانون اساسی, ولایت فقیه

ب- تقوا, که نشانه آن انجام واجبات و اجتناب از محرمات است.

ج- عدم وابستگی به احزاب و گروههای ملحد و محارب

تبصره: اقلیتهای دینی مطرح در قانون اساسی از شرط ایمان و اعتقاد به اسلام مستثنی هستند.

ماده 3- اعزام دانشجویان پسر, که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاههای کشور و امکانات ارزی, رشته های مورد نیاز و کاملاً ضروری صورت خواهد گرفت. وزارت هر سال یکبار این موارد را تعیین خواهد کرد. در شرایط مساوی اولویت با لیسانسیه های متاهل می باشد. 

تبصره 1: زنان لیسانس و بالاتر با توجه به سایر ضوابط مندرج در این قانون تنها در صورتیکه ازدواج کرده باشند و در معیت همسر خویش می توانند داوطلب اعزام شوند.

تبصره 2: بمنظور افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاهها, وزارت برنامه و بودجه موظف است معادل مبلغ صرفه جویی ارزی که در اثر این قانون انجام می گیرد, بودجه ارزی دانشگاهها را اضافه نماید. در این مبنا وزارت علاوه بر بودجه مربوط به توسعه دانشگاهها موظف است معادل صرفه جویی را جهت توسعه دانشگاهها مصرف نماید.

ماده 4- وزارت موظف است هر سال راساً تعدادی از فارغ التحصیلان را که دارای مدارک لیسانس یا بالاتر می باشند بعنون بورسیه برای کسب تخصصهای لازم در رشته های ضروری, به خارج از کشور اعزام کند. همچنین اعزام بورسیه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی دیگر که تحصیلات یا تحقیقاتشان منجربه اخذ مدرک دانشگاه می شود با توجه به ضوابط این قانون و لزوم اخذ تخصص در رشته های ضروری از طریق وزارت صورت می گیرد.

ماده 5- موسسات, شرکتهای خصوصی و افراد حقیقی در صورت تحصیل ارز از طریق قانونی, می توانند با توجه به شرایط و مقررات این قانون تا 2% ارز خود را به اعزام دانشجو اختصاص دهند.

ماده 6- وزارت موظف است فهرست اسامی دانشگاههای دنیا را که به لحاظ علمی دارای اعتبار لازم بوده و به لحاظ اخلاقی بالنسبه واجد صلاحیت باشند تهیه و به داوطلب اعلام نماید و فقط پذیرشهای تحصیلی این دانشگاهها را به رسمیت بشناسد و دانشجویان موضوع این قانون را منحصراً به آنها اعزام کند.

فصل دوم- امتحان اعزام و نحوه گزینش

ماده 7- انتخاب داوطلبان بصورت زیر انجام می گیرد:

الف- صلاحیت علمی افراد براساس سوابق دانشگاهی متقاضی و آزمون علمی تعیین می شود .

چنانچه تعداد داوطلب بیش از تعداد مورد نیاز باشد اولویت افراد برحسب صلاحیت علمی خواهد بود.

ب- صلاحیت اخلاقی داوطلبان با توجه به مقررات ماده 2 توسط یک هیات بررسی صلاحیت اخلاقی مورد بررسی قرار می گیرد.

ماده 8- وزارت موظف است کلاسهایی جهت تقویت زبانهایی که تدریس آن در ایران امکان پذیر است و آموزش مسائل اخلاقی و اجتماعی برای دانشجویانی که برای اعزام قبول شده اند دایر نماید.

فصل سوم- هزینه تحصیلی و پروانه ارزی و تعهدات مربوط به آنها

ماده 9- دولت موظف است تا زمانی که نیاز کشور رفع نشده است و داوطلبان واجد شرایط, به ترتیب مذکور در این قانون وجود دارند, اعتبار لازم برای بورس و وام تحصیلی را که بودجه کل کشور منظور و نیز سهمیه ارزی مربوط را پیش بینی کند.

تبصره: میزان بورس و وام تحصیلی به هر یک از دانشجویان و همچنین مبلغ ارز هریک از دانشجویان مشغول تحصیل در خارج از کشور, همه ساله به پیشنهاد وزارت و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

ماده 10- متناسب با میزان بودجه و رعایت آئین نامه های مربوطه, دولت هر سال علاوه بر دانشجویان ممتاز به تعدادی از دانشجویان اعزامی که امکان تامین هزینه های تحصیلی خود را نداشته باشند در قبال اخذ تعهد رسمی, بورس یا وام تحصیلی اعطا می نماید.

تبصره: اعطای کلیه بورسهای آموزشی (اعم از بورسهای دولتی و بورسهایی که کشورهای دیگر در اختیار دولت ایران می گذراند) و نیز وام تحصیلی از طریق وزارت انجام می گیرد.

ماده 11- کسانیکه با استفاده از بورس تحصیلی دولت به خارج می روند باید متعهد شوند که تضمین بسپارند که دو برابر و حداکثر ده سال , و کسانیکه از وام استفاده می کنند, 5/1 برابر و حداکثر 8 سال, و کسانیکه از ارز استفاده می نمایند برابر مدتی که در خارج از کشور تحصیل کرده اند و حداکثر 6 سال, در محلی که وزارت مربوطه تعیین می کند خدمت کنند.

ماده 12- دانشجویانی که از بورس و یا وام کامل تحصیلی استفاده می کنند, فقط می توانند اشتغال به کارهای علمی داشته باشند. دانشجویان دیگر نیز فقط با اجازه سرپرستی می توانند به کارهایی بپردازند که مغایر با شئون و ظایف اسلامی نباشد و موجب عدم موفقیت آنها در تحصیل نگردد.

ماده 13- ارز تحصیلی تنها به کسانی تعلق می گیرد که مطابق مقررات این قانون برای ادامه تحصیل به خارج از کشور, اعزام شوند.

تبصره: دانشجویانیکه قبل از تصویب این قانون اعزام شده اند مشمول این ماده نبوده و در این مورد طبق ضوابط گذشته با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 14- مشمولان نظام وظیفه بشرط عدم غیبت با سپردن تعهد می توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت به خارج اعزام شوند.

فصل چهار- سرپرستی دانشجویان

ماده 15- بمنظور حل مشکلات و نظارت و سرپرستی و مراقبت کامل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور, به تناسب نیاز, سرپرست یا سرپرستانی به ریاست یکی از آنان تعیین و به کشورهای مختلف اعزام می شوند. سرپرستان و روسای سرپرستی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و حکم وزیر امور خارجه منصوب می گردند.

ماده 16- سرپرستی ضمن رعایت مصالح سیاست خارجی و هماهنگی با نمایندگی وزارت امور خارجه ملزم به اجرای دستورالعملها و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در رابطه با امور تحصیلی و اخلاقی دانشجویان می باشد.

تبصره: چگونگی ارتباط اداری و مالی سرپرستی با نمایندگی وزارت امور خارجه و بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر امور خارجه می رسد.

ماده 17- شرایط سرپرستان به قرار زیر است:

الف- ایمان و اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه, نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

ب- تقوا, که نشانه آن انجام واجبات و اجتناب از محرومات است.

ج- متاهل

د- داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن

هـ- توانایی کافی برای انجام وظایف سرپرستی

و- آشنایی لازم به زبان دانشگاهی کشور محل ماموریت و یا یکی از زبانهای بین المللی رایج در آن کشور

ز- داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور آموزشی و فرهنگی

تبصره: وزارت می تواند از علمای حوزه های علمیه که بجز بند "ز" سایر شرایط را دارا باشند جهت سرپرستی انتخاب نماید.

ماده 18-وظایف سرپرستان به شرح زیر است:

الف- کمک و راهنمایی به دانشجویان در تهیه مسکن

ب- بررسی وضع علمی و اخلاقی دانشگاههای کشور محل خدمت و تهیه گزارشهای لازم سالانه از آنها برای وزارت فرهنگ و آموزش عالی

ج- نظارت بر امور تحصیلی دانشجویان و اخلاق و رفتار آنان

د- ارسال گزارش از وضع تحصیلی و اخلاق و رفتار دانشجویان به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در هر سال یا نیمسال یا فصل برحسب نظام تحصیلی دانشگاه محل

هـ- همکاری در اخذ پذیرش داوطلبانیکه از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی معرفی می شوند.

و- نظارت بر وضع اخلاقی و اعتقادی و تحصیلی سایر دانشجویان که در محل ماموریت و سرپرستی به تحصیل اشتغال دارند.

ز- دانشجویان مشمول بند "و" در صورت تایید سرپرستی جز مزایای ارزی از سایر مزایا برخوردار می شوند.

ماده 19- تحصیل فرزندان افرادی که بصورت مجاز در کشور خارجی زندگی می نمایند بلامانع بوده و سرپرستی موظف است به کار آنان نظارت داشته باشد.

ماده 20- وزارت موظف است مطابق آئین نامه های مربوط پس از وصول گزارش سرپرستی ها و رسیدگی به وضع دانشجویانیکه از حیث اخلاق و رفتار شایستگی ندارند و یا در تحصیلات پیشرفت لازم را حاصل نکرده اند, با تذکر قبلی نسبت به قطع بورس, وام تحصیلی و یا ارز تحصیلی آنان اقدام نموده و از تمدید مجوز خروج تحصیلی ایشان خودداری نماید.

ماده 21- وزارت موظف است ظرف 3 ماه آئین نامه مربوط به مواد زیر را تهیه و به تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی برساند:

ارز تحصیلی

حداکثر مدت اقامت و اشتغال به تحصیل

طی دوره های کارآموزی و تخصصی

مقررات مربوط به مشروط شدن و تجدید درسها

مسائل مربوط به چگونگی تحصیل در دانشگاههای خارج

ضوابط مربوط به مراعات اصول اخلاقی و عقیدتی

مشمولیت نظام وظیفه

ماده 22- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قوانین لغو می گردد.

انتهای پیام