رگولاتوری داور نهایی جنجال ایرانسل و بورس شد
چالش بر سر واگذاری ۲۱ درصد از سهام ایرانسل در بورس و شکایات از وزرای دولت نهم و دهم در سر پیچی از مصوبه مجلس، رگولاتور دولت کنونی را متعهد به پایان بخشیدن این جنجال و تعیین تکلیف نهایی بر سر این موضوع کرد.
به گزارش سیتنا به نقل از تسنیم، موضوع عدم واگذاری سهام 21 درصدی ایرانسل در بورس و همچنین مقاومت مدیران این شرکت از ابتدای صدور پروانه بر سر واگذاری منجر به این شد که کمیسیون اصل نود مجلس به دلیل عدم اجرای این مصوبه که در سال 84 مباحث مربوط به آن مطرح شده بود، شکایتی را از وزاری دولت نهم و دهم، سازمان بورس کشور و شرکت ایرانسل اعلام وصول کند.
در این زمینه علی اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات درباره اینکه چرا رگولاتوری در هفت سال گذشته چنین اقدامی را انجام نداده است؟، گفت: این موضوع به زمانی بر میگردد که قرار بوده ترکسل اپراتور دوم را سر پا کند اما زمانیکه صاحب پروانه تغییر کرده، پروانه تغییر نکرده است.
وی افزود: هماکنون گزارشی از اصل 190 در دادگاه مطرح شده و در دستور جلسه قرار گرفته است تا بررسی شود آیا ایرانسل باید 21 درصد از سهامش را به بورس ببرد یا خیر.
رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه این مصوبه اشکال داشته است، ابراز کرد: در حال حاضر موظف هستیم احکام دادگاه، قانون و اظهار نظر کمیسیون اصل 90 را در کنار هم بگذاریم و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات تکلیف را مشخص کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: مصوبه سال 84 ابلاغ شده و کسی که انجام نداده باید پاسخگو باشد. ما در دولت جدید تصمیم گرفتیم مسئله را حل کنیم و در این زمینه اطلاعات و احکام را جمعآوری کرده و به اعضای کمیسیون جدید گزارش دادهایم تا در جلسهای که این موضوع مطرح میشود اعلام رای کنیم.
وی در پایان گفت: نتیجه این موضوع براساس مصوبات کمیسیون به رسانهها اعلام خواهد شد.
آبان ماه سال گذشته معاون وزیر ارتباطات و رئیس سابق رگولاتوری با اشاره به اینکه واگذاری 21 درصد سهام این شرکت قطعی است، گفته بود که در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران ایرانسل رساندهایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران ایرانسل است.
اما با این حال باز هم باید منتظر استدلالات مدیران این شرکت در قانع کردن مسئولان دولت برای پرهیز از خصوصی شدن یا نهایتا تن دادن به واگذاریشان در بورس باشیم.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید