رئیس اتحادیه مخابرات: با توجه به دستور رئیس جمهور، باید بازنگری اساسی در فرمت قراردادهای یک طرفه صورت گیرد
دکتر داوود ادیب، رییس کانون هماهنگی فاوا، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون آخرین وضعیت قراردادهای یکطرفه، گفت: 27 اردیبهشت ماه 1402، مصادف با روز جهانی ارتباطات، در بازدیدی که رییس جمهور در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از تعدادی از محصولات منتخب حوزه فاوا داشت، موضوع قراردادهای یکطرفه و درخواست تغییر ساختار این نوع قراردادها مطرح شد و در پاسخ به این درخواست، رییس جمهور بیان کرد که «دولتی‌ها به دلیل اینکه جایگاه قدرت دارند در قراردادها [منافع] طرف مقابل را گاهی آن چنان که باید رعایت نمی‌کنند و همه آیتم‌ها را به نفع خودشان در نظر می‌گیرند و این موضوع درست نیست»، لذا در پاسخ به این سوال و تاکید رییس جمهور، وزیر ارتباطات بیان کرد که «پیگیری می‌کنیم».
وی، افزود: امروز از آن زمان چندین ماه سپری گردیده و به نظر می رسد که تعجیل و اقدامات اساسی در این خصوص می تواند اعتماد قابل توجهی را در راستای وعده های داده شده به وجود آورده و باعث تقویت سرمایه‌های اجتماعی شود. جدای از وعده هایی که در چند سال گذشته به صورت عام و در خصوص این مورد مصداقی به صورت خاص داده شده است، امیدوار هستیم که مسوولین مرتبط گزارش مدونی را در خصوص اقدامات انجام شده ارائه کرده و بخشی از نگرانی‌های به حق فعالان اقتصادی را حداقل در حوزه ای که می تواند در کنترل و اراده دولت باشد و هیچ ربطی به تحریم و دشمن ندارد را مرتفع سازد. این یک واقعیت است که ما در کشور اسلامی زندگی می کنیم و قوانین کشورمان نیز بر اساس حقوق اسلامی تبیین می گردد.
ادیب، تاکید کرد: اصولا رعایت انصاف که از ارکان مورد توجه دین اسلام است و عدم توجه به آن به عنوان امری غیر اخلاقی و غیر عرفی بیان شده است، در قراردادهای یک طرفه نباید زیر پا گذاشته شده و تحمیل گردد. در این خصوص نه تنها در دین اسلام بلکه در تمامی ادیان از لحاظ دینی و عرفی توصیه های فراوانی صورت گرفته و اقدامات پیشگیرانه ای نیز صورت پذیرفته است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: امروزه در کشورهای توسعه یافته ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل منع سوء استفاده از حق، حسن نیت و انصاف، را می بینیم که مانع از شکل گیری قراردادهای یک طرفه شده و در قراردادهای منعقده بین کارفرمایان و پیمانکاران حقوق طرفین به درستی مد نظر قرار گرفته است.
وی، اشاره کرد: پیش‌تر از این نیز پیرامون این موضوع به کرات تاکید کرده و امیدوار هستیم که با توجه به دستور اخیر رییس جمهور به پیگیری موضوعات قراردادهای یک طرفه و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ و اصلاحات ۱۳۹۹ جزء 2 بند (ط) ماده 45 تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه به عنوان یکی از روش‌های سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، بازنگری اساسی در فرمت قراردادها صورت گرفته و اصلاحات مد نظر از طرف حاکمیت به دستگاه های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولید کنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گرفته و همچنین ضمانت اجرایی مناسبی نیز برای اجرای صحیح آن پیش بینی گردد.
انتهای پیام
دیدگاه‌ها
افزودن دیدگاه جدید