پرسش‌هایی از رگولاتوری در باره‌ی مزایده رادیوترانک
"بدیهی است که این سازوکارهای ضدرقابتی رگولاتوری، با حضور یک شرکت مخابرات غول پیکر و مسلط بر همه بازارهای مخابراتی کشور، نقض غرض است و خلاف عقل و عرف بین‌المللی. "
به گزارش سیتنا، عباس پورخصالیان در تلنا نوشت: "برگزاری مزایده رادیوترانک در ایران، در پی برگزاری مزایده وایمکس، دومین مزایده فناوری رادیویی است که رگولاتوری ارتباطات ایران تاکنون برگزار کرده است. پیش از این 2 مزایده فن‌آوری رادیویی، مزایده VoIP برگزار شد، اما اجرای مزایده VoIP با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام نشد بلکه به شخصی ذی‌نفع، خارج از نهاد رگولاتوری، اما درون وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات؛ یعنی به رییس وقت شرکت ارتباطات زیرساخت، "درون-سپاری" شد که بر اساس عرف و موازین اخلاقی، "خطای رگولاتوری" محسوب می‌شود و در نتیجه آن، قیمت استفاده از خدمات VoIP، حدودا 20 تومان برای مردم بالا رفت و گران شد.
از سوی دیگر، وقتی که رگولاتوری برای فناوری‌ها، مزایده تعریف می‌کند، مجبور است تعداد آن‌ها را، پس از اعلان برندگان مزایده، کم و زیاد نکند و خود همین محدودسازی مصنوعی تعداد شرکت‌های فراهم‌آور خدمات مخابراتی، رانتی است که رگولاتوری مجبور است به برندگان مزایده بدهد. بدیهی است که این سازوکارهای ضدرقابتی رگولاتوری، با حضور یک شرکت مخابرات غول پیکر و مسلط بر همه بازارهای مخابراتی کشور، نقض غرض است و خلاف عقل و عرف بین‌المللی.
خلاصه این که تاکنون 3 فناوری در ایران به مزایده گذاشته شده‌اند: VoIP، WiMax و PMR (یا "رادیوترانک عمومی"). در این‌باره من با شمار زیادی از صاحب نطران گفت و گو کرده و عقیده‌شان را پرسیده‌ام.
برخی از پرسش‌های تحلیل‌گران بازار مخابرات ایران که آرزویی ندارند جز اعتلای رگولاتوری در کشور به نفع مردم، این‌ها هستند:
• در ایران، چرا «فن‌آوری» به مزایده گذاشته می‌شود؟
• آیا این فن‌آوری‌ها، مثل طیف و طرح شماره‌گذاری، از جمله «منابع کمیاب» کشور به حساب می‌آیند که به مزایده گذاشته می‌شوند؟
• آیا داشتن نگاه امنیتی به مخابرات که قابل توجیه هم هست، باید با نگاه کاسب کارانه گره بخورد؟
• مگر مالکیت معنوی فن‌آوری‌های به مزایده گذاشته شده، متعلق به رگولاتوری است؟
• اگر فن‌آوری‌های رادیویی باید به مزایده گذاشته شوند، چرا فن‌آوری WLL که شرکت‌های مخابرات استانی به خدمت گرفته‌اند، به مزایده گذاشته نشد و نمی‌شود؟
• پس چرا فن‌آوری DTV (پخش دیجیتالی برنامه های تلویزیونی) که اخیرا توسط سازمان صداوسیما، راه‌اندازی شده، فاقد هرگونه پروانه رگولاتوری کشور است؟
• چرا فن‌آوری رادیوترانک‌های خصوصی پیشین که طی سال‌های اخیر در کشور دایر شده‌اند، مثل: رادیوترانک‌های شرکت‌های مخابرات استانی، صداوسیما، شرکت نفت، راه آهن، سازمان فرودگاه‌های کشور، هلال احمر، آتش‌نشانی و چندین نهاد دیگر، در بهترین حالت، فقط دارای پروانه استفاده از باند فرکانس هستند؟ (تازه اگر دارای پروانه استفاده از باند فرکانس باشند که نور علی نور است! زیرا براساس ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارباطات و فن‌آوری اطلاعات، شاید هنوز بسیاری از نهادهای مذکور، حتی فاقد پروانه استفاده از باند فرکانس باشند!)
• اگر برای راه‌اندازی شبکه رادیوترانک، در هر صورت باید پروانه استفاده از طیف را از رگولاتوری اخذ کرد، دیگر چه نیازی به برگزاری مزایده فن‌آوری رادیوترانک است؟ (در این زمینه باید اضافه کنم که رگولاتوری در جلسات داخلی خود (رجوع شود به صورت‌جلسه‌های 77 و 78 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مورخ 11/11 و 2/12/1388)، به توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات اشاره می‌کند، اما من حتم دارم که منظور اتحادیه بین‌المللی مخابرات تنها مزایده منابع کمیاب طیف و سایر منابع ذی قیمت و نادر است و نه مزایده فن‌آوری!)
• در چنین مواردی در جهان معمولا پهنای باند فرکانس رادیوترانک را به مزایده می‌گذارد. پس چرا رگولاتوری، به جای برگزاری مزایده فن‌آوری رادیوترانک، پهنای باند فرکانس رادیوترانک را به مزایده نمی‌گذارد؟
• آیا گرفتن میلیاردها تومان از برندگان مزایده توسط رگولاتوری و واریز کردن آن به خزانه دولت، به عمدا گران کردن خدمات برای مردم، منجر نمی‌شود؟
• آیا دولت کریمه نیاز به این پول‌ها دارد؟
• آیا دولت کریمه از این پول‌ها، تا کنون برای توسعه مخابرات و ارتباطات کشور استفاده کرده است؟
• آیا پرداخت‌های تاکنونی میلیاردها میلیارد تومان (!) از سوی مردم به دولت، بابت ودیعه اشتراک مخابرات ثابت و همراه دولتی، پرداخت مالیات بیست درصدی ارتباطات سیار در سال‌های 84 و 85 و پرداخت کمک‌های چندین میلیارد تومانی مردم به توسعه آی.سی.تی روستایی، در نهایت به ارزانی خدمات مخابراتی برای مردم، منجر شده است؟ یا به گرانی آن؟
• آیا وقت آن نرسیده است که یک دگرگونی مردمی در نگرش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور، به مساله پروانه های فن‌آوری رخ دهد؟
• آیا بهتر نبود، برای متقاضیان رادیوترانک، تنها پروانه طیف و مجوز فعالیت، به جای پروانه کسب وکار صادر می‌شد؟
• آیا ساده‌سازی و شفاف‌سازی مقررات‌گذاری به مدیریت بهتر بخش مخابرات کمک می‌کند؟ یا پیچیده کردن دیوان سالاری؟
• آیا رگولاتوری مخابرات کشور، با عنایت به کوشش‌های تاکنونی اش، توانسته است حق نام و عنوان والای خود را ادا کند و واقعا «رگولاتور» بخش باشد؟
جای تقدیر و خوشوقتی است که هم اکنون، رگولاتوری بخش در حال ارزیابی عملکرد خود است. پس هنوز جای بسی امید است."
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید