محکومیت مدیر سایت فردانیوز به حبس
به گزارش سیتنا، سجاد نوروزی در گفتگو با مهر با تایید این خبر گفت: «طی حکمی که امروز به بنده ابلاغ شده است اینجانب محکوم به 91 روز حبس تعزیری شده‌ام. حکمی که از هر حیث با مطالعه سوابق حقوقی پرونده‌های مشابه بسیار عجیب است.»
وی افزود: «پرسش اساسی و کاملا حقوقی در این خصوص این است چگونه انتشار یک شکواییه صنفی که از سوی تحریریه روزنامه ایران در اختیار سایت فردا قرار گرفته است چنین مجازاتی را در پی دارد اما هتاکی هر روزه، اهانت به نهادهای رسمی نظام، تئوریزه کردن انحراف و خط و نشان کشیدن برای مسئولین ارشد نظام در روزنامه ایران که به صورت مداوم و هر روزه پیگیری می‌شود با قاطعیت‌هایی این چنین مواجه نمی‌شود.»
وی ادامه داد: «مطابق اطلاعیه‌های رسمی دستگاه قضا، آقای جوانفکر محکوم به یک سال حبس قطعی بوده و این حکم در مرحله تجدید نظر تایید شده است. بر این اساس ایشان با عنایت به نص قانون هم اکنون باید در حال گذراندن دوران محکومیت خود باشند. امری که تا به حال اتفاق نیفتاده است و ایشان به روال سابق اقدامات مجرمانه خود را ادامه می‌دهد. این استاندارد دوگانه چگونه توجیه می‌شود؟»
مدیر مسئول سایت فردا اظهار کرد: «سایت فردا بنا به وظیفه انقلابی و مکتبی خود در مواجهه با جریان‌های انحرافی و ضد انقلاب کوچک‌ترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد. و همان مواجهه‌ای را که با دشمنان خارجی و ایادی بیگانه در عرصه رسانه دارد با جریان‌های انحرافی که در پی تهی کردن ساحت معنوی نظام از مضامین متعالی منظومه فکری امام (ره) و رهبری هستند نیز سامان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که این حکم بهای مبارزه با جریان انحرافی است که در دولت ریشه دارد؛ بهایی که نیروهای انقلابی از پرداختن آن هیچ ابایی ندارند.»
برائت جوانفکر از اتهام بازرسی
وکیل مدافع جوانفکر از تبرئه سرپرست موسسه فرهنگی ـ مطبوعاتی ایران از اتهام وارده به وی توسط سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.
قهرمان شجاعی در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای وظایفی که بر عهده دارد، معتقد بود که می‌تواند موسسه فرهنگی ـ مطبوعاتی ایران را مورد بازرسی قرار دهد که آقای جوانفکر این امر را غیر قانونی خوانده بود زیرا موسسه مطبوعاتی ایران یک موسسه غیر انتفاعی است!
وی ادامه داد: همین امر موجب شد که سازمان بازرسی کل کشور از آقای جوانفکر شکایت کند و در بازپرسی دادسرای کارکنان دولت پرونده‌ای علیه وی تشکیل و منجر به صدور کیفرخواست شود.
شجاعی اظهار کرد: با ارجاع پرونده به شعبه 1057 مجتمع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی اتهام جوانفکر را «امتناع از در اختیارگذاردن اسناد و ورود ماموران سازمان بازرسی کل کشور» عنوان کرد و گفت: دادگاه دفاعیات آقای جوانفکر را موجه تشخیص و نظر به برائت وی داد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید