متا، تیک‌تاک و ایکس در شکایت علیه نهاد ناظر بریتانیا بر سر درخواست اطلاعات شکست خوردند
دادگاه عالی بریتانیا شکایت متا، تیک‌تاک و ایکس را رد کرد. این سه شرکت پیش‌تر با درخواست نهاد ناظر این کشور برای ارائه آمار مربوط به حذف پست‌ها، محدود کردن انتشار محتوا و تعداد کاربرانی که با محتوای آسیب‌زا روبه‌رو شده‌اند، مخالفت کرده بودند.
به گزارش سیتنا، این پرونده یکی از نخستین آزمون‌های نظام تازه ایمنی آنلاین در بریتانیاست؛ قانونی که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد و با هدف محافظت از کاربران، به‌ویژه کودکان، در برابر محتوای زیان‌بار و غیرقانونی، استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری برای پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، ایکس و شبکه‌های اجتماعی متعلق به متا، از جمله فیس‌بوک و اینستاگرام، تعیین می‌کند.
حکم دادگاه عالی لندن به نفع آفکام تمام شد؛ هرچند هنوز انتظار می‌رود دادگاه درباره پرونده جداگانه متا در خصوص نحوه محاسبه هزینه‌های نظارتی و جریمه‌های احتمالی از سوی آفکام نیز تصمیم‌گیری کند.
متا علاوه بر این پرونده، درباره نحوه دسته‌بندی واتس‌اپ در چارچوب نظام جدید ایمنی آنلاین نیز با آفکام اختلاف دارد. این شرکت اوایل ماه جاری میلادی موضوع نخستین تحقیقات رسمی آفکام بر اساس قانون ایمنی آنلاین قرار گرفت.
ایکس بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد. تیک‌تاک اعلام کرد در حال بررسی حکم دادگاه است و سخنگوی متا نیز با ابراز نارضایتی از تصمیم دادگاه گفت این شرکت و دیگر فعالان صنعت معتقدند درخواست‌های گسترده برای جمع‌آوری اطلاعات، فراتر از حد ضروری و متناسب است.
درخواست آفکام برای دریافت اطلاعات از پلتفرم‌ها
آفکام به‌تدریج در حال اجرای قانون ایمنی آنلاین است؛ قانونی که برای تخلفات جدی، جریمه‌هایی تا سقف ۱۰ درصد از درآمد جهانی شرکت‌ها در نظر گرفته است.
این نهاد در ماه فوریه درخواست‌های رسمی دریافت اطلاعات را برای متا، تیک‌تاک و ایکس ارسال کرد. در این درخواست‌ها، داده‌های تفصیلی درباره عملکرد سامانه‌های نظارت بر محتوا مطالبه شده بود؛ از جمله تعداد پست‌هایی که حذف شده یا دسترسی به آن‌ها محدود شده است و همچنین شمار کاربرانی که در معرض محتوای زیان‌بار قرار گرفته‌اند.
متا، تیک‌تاک و ایکس استدلال کردند که این درخواست‌ها بار نظارتی بی‌سابقه‌ای بر دوش شرکت‌ها می‌گذارد. ایکس نیز اعلام کرده بود اجرای آنچه «سنگین‌ترین درخواست اطلاعاتی دریافتی از سوی یک نهاد ناظر» توصیف کرده، میلیون‌ها پوند هزینه خواهد داشت.
با این حال، دادگاه عالی استدلال این شرکت‌ها مبنی بر نامتناسب بودن درخواست‌های اطلاعاتی را نپذیرفت و شکایت آن‌ها را رد کرد. سخنگوی آفکام از این حکم استقبال کرد و گفت: «جمع‌آوری اطلاعات از شرکت‌ها، برای توانایی ما در انجام وظایفمان ضروری است.»
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید