آماده اصلاح سند هوش مصنوعی برای رفع نگرانی‌های بخش خصوصی هستیم

به گزارش خبرنگار سیتنا، حمید فتاحی در جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده از سوی فعالان بخش خصوصی درباره سند مرتبط با زیرساخت‌های پردازشی هوش مصنوعی، گفت: از روز نخست حضورم در سازمان تنظیم مقررات، به همکاران اعلام کردم که سیاست ما مقررات‌زدایی و حداکثر عدم مداخله در بازار از طریق مقررات‌گذاری است و همچنان به این رویکرد پایبند هستیم.

وی با اشاره به روند تدوین و تصویب این سند، اظهار کرد: تا جایی که به خاطر دارم، برای هیچ سندی به اندازه این سند، جلسات متعدد با بخش خصوصی برگزار نشده است. فعالان حوزه هوش مصنوعی، از جمله شرکت‌های فعال در زمینه زیرساخت‌های پردازشی و ارائه خدمات، در جلسات مختلف دعوت شدند و دیدگاه‌های آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

فتاحی با بیان اینکه فرایند تدوین سند چندین ماه به طول انجامیده است، افزود: در این جلسات، هم دیدگاه‌های موافق و هم دیدگاه‌های مخالف مطرح شد و در نهایت، جمع‌بندی نظرات انجام گرفت. با این حال، هیچ چیزی بسته و غیرقابل تغییر نیست و اگر به این نتیجه برسیم که بخشی از سند نیازمند اصلاح است، حتماً این کار را انجام خواهیم داد؛ حتی اگر لازم باشد، امکان لغو مصوبه نیز وجود دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به ضرورت جلوگیری از ایجاد نهادهای موازی در حوزه هوش مصنوعی، تصریح کرد: یکی از نکات درستی که در ارائه‌های این جلسه مطرح شد، این بود که نباید برای این موضوع یک نهاد جدید ایجاد کنیم؛ به‌ویژه در شرایطی که با تحریم‌ها و مشکلات تأمین منابع مواجه هستیم.

هدف سند، محدود کردن فعالیت بخش خصوصی نیست

وی با تشریح فلسفه تدوین این سند گفت: فناوری‌های نوظهور، به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات، همواره با چالش‌های حکمرانی مواجه هستند. گاهی تعدد مصوبات، موازی‌کاری و مداخلات متعدد وجود دارد و گاهی نیز موضوعات به‌طور کامل رها می‌شوند؛ درحالی‌که باید چارچوب مشخصی برای مواجهه با این فناوری‌ها وجود داشته باشد.

فتاحی با اشاره به تکالیف قانونی وزارت ارتباطات در زمینه داده‌های دستگاه‌های اجرایی و خدمات زیرساختی ابری، اظهار کرد: در ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، موضوع داده‌های دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های ابری مورد توجه قرار گرفته و وزارت ارتباطات در این زمینه تکالیفی بر عهده دارد.

وی ادامه داد: با توجه به فراگیر شدن هوش مصنوعی، استفاده از این فناوری در حوزه‌های حاکمیتی، امنیتی، علمی، پژوهشی و صنعتی اجتناب‌ناپذیر است و روش‌های سنتی پاسخگوی نیازهای آینده نخواهند بود. بنابراین، باید مشخص شود که داده‌های حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی در چه زیرساخت‌هایی پردازش می‌شوند.

معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: بر همین اساس، در سند پیش‌بینی شده است که دستگاه‌های اجرایی برای پردازش داده‌های حاکمیتی خود از زیرساخت‌هایی استفاده کنند که مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند و حداقل‌های مورد نیاز در این مجوزها رعایت شده باشد.

وی تأکید کرد: هدف از این چارچوب، ایجاد حداقل الزامات برای حفاظت از داده‌های حساس دستگاه‌های اجرایی است، نه محدود کردن فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در سایر حوزه‌ها.

برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید تسهیل‌گری کنیم

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، گفت: هیچ محدودیتی در این سند برای فعالیت‌های مرتبط با داده‌های عمومی کاربران و کسب‌وکارهای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است و اگر لازم باشد، مفاد سند را شفاف‌تر می‌کنیم.

وی افزود: سرمایه‌گذار باید بتواند وارد این حوزه شود و ما نیز باید از این موضوع استقبال کنیم و شرایط سرمایه‌گذاری را تسهیل کنیم تا زیرساخت‌های بومی توسعه یابد، توانمندی‌های عمیق‌تری در این حوزه شکل بگیرد و خدمات و سرویس‌های مرتبط گسترش پیدا کنند.

فتاحی با اشاره به اهمیت توسعه لایه‌های مختلف اقتصاد هوش مصنوعی، اظهار کرد: هدف این است که علاوه بر توسعه زیرساخت‌های بومی و خدمات، زمینه شکل‌گیری اقتصاد و اشتغال نیز فراهم شود.

دعوت فتاحی از بخش خصوصی برای حل اختلافات بدون ورود به مسیرهای قضایی

وی در ادامه با تأکید بر آمادگی وزارت ارتباطات برای گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی، گفت: برای حل این مسئله نیازی نیست موضوع از ابتدا به شورای گفت‌وگو یا مراجع قضایی کشیده شود. از طرف وزارت ارتباطات اعلام می‌کنم که می‌توانیم با یکدیگر بنشینیم و مسئله را حل کنیم و هرجا اشکالی وجود داشته باشد، آن را برطرف کنیم.

فتاحی افزود: اگر لازم باشد، می‌توانیم برای شفاف‌تر شدن مفاد سند و رفع ابهامات، اصلاحات مورد نیاز را انجام دهیم. همچنین درباره بخش‌هایی که به تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و تبادل داده مربوط می‌شود، می‌توانیم با همکاران حقوقی و نمایندگان بخش خصوصی گفت‌وگو کنیم و راهکار مناسب را در نظر بگیریم.

وی در پایان با قدردانی از ارائه‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست، ابراز امیدواری کرد که نتیجه این گفت‌وگوها به افزایش فعالیت، پویایی و امید در بخش خصوصی و تداوم فعالیت شرکت‌ها در شرایط کنونی منجر شود.

انتهای پیام

خبرنگار: سارا استوار

عکاس: پانیذ رفاقتی