وقتی فناوری به کمک عدالت میآید؛ تأکید بر دیجیتالیشدن فرآیندهای قضایی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر ضرورت تحول دیجیتال در دستگاه قضایی، خواستار عبور قوه قضاییه از فرآیندهای سنتی و حرکت به سمت دادرسی هوشمند شد و گفت: در عصر دولت الکترونیک، پذیرفته نیست که مردم برای کارهای جزئی در شعب معطل شوند. نصرالله پژمانفر با اشاره به مطالبه مراکز پژوهشی کشور برای ارتقای رضایتمندی عمومی از خدمات قضایی، بر دیجیتالسازی کامل خدمات، هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، افزایش شفافیت در ابلاغها و انتشار آرای قضایی بهعنوان مسیرهای تحقق عدالت در عصر دیجیتال تأکید کرد.
به گزارش سیتنا، حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس در گفتگو با خانه ملت، قوه قضاییه را بهعنوان مرجع نهایی تظلمخواهی و سدی در برابر انحرافات معرفی کرد و گفت: هرگونه کندی در استیفای حقوق مردم یا نبودِ شفافیت در دادرسی، میتواند منجر به ایجاد حس ناامیدی و بنبست شود. فضایی که دقیقاً هدف اصلی دشمن برای تخریب سرمایه اجتماعی کشور است.
از بوروکراسی سنتی تا دادرسی هوشمند
حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر با اشاره به نامهای از سوی بیش از ۱۳۰ پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی کشور به رئیس قوه قضاییه، چهار محور کلیدی را برای تبدیل دستگاه قضایی به پناهگاهی مطمئن برای مردم برشمردکه نخستین وحیاتیترین محوردیجیتالسازی کامل خدمات است. وی تصریح کرد: در عصر دولت الکترونیک، پذیرفته نیست که مردم برای کارهای جزئی در شعب معطل شوند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با ذکر نمونه موفقیتآمیز سامانهسازی انحصار وراثت که با پیگیری مجلس منجر به حذف هزاران پرونده سالانه در شوراهای حل اختلاف شد، بیان کرد : تمامی فرآیندها از اجرای احکام تا دریافتها و پرداختهای قضایی باید بهصورت خودکار و هوشمند طراحی شوند تا نیاز به مراجعه حضوری شهروندان به حداقل برسد.
تسهیل در وثیقهها؛ جلوگیری از حبسهای غیرضروری
محور دوم در تقاضای مراکز پژوهشی، تنوعبخشی به پذیرش وثیقهها است و رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس تصریح کرد: محدودیت در پذیرش وثیقهها بهویژه تکیه بر اسناد غیرمنقول، باعث شده بسیاری از متهمان بهدلیل عدم پذیرش وثیقه، راهی زندان شوند.
وی ادامه داد: طبق پیشبینیهای قانونی، تمامی داراییهای ارزشمند از جمله سهام بورس، بیمه عمر، طلا و نقره باید بهصورت الکترونیکی بهعنوان وثیقه پذیرفته شوند تا عدالت در دسترسی به آزادی پیشبینی شده در قانون، محقق گردد.
شفافیت در دادرسی و نشر آرای قضایی
دو محور پایانی در این سند پژوهشی، بر شفافیت و پیشبینیپذیری متمرکز است و حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر توضیح داد: عدم اطلاعرسانی دقیق به اصحاب دعوا و عدم اشراف وکلا بر لوایح، منجر به تضییع حقوق شهروندان میشود. راهکار این مسئله، ایجاد سامانههای خودکار است که هرگونه ابلاغ یا شکایت را بهصورت شفاف و لحظهای به طرفین منتقل کند.
علاوه بر این، وی بر ضرورت انتشار آرای قضایی تأکید و بیان کرد:شفافیت در احکام صادر شده، باعث میشود شهروندان و فعالان اقتصادی پیش از اقدام از رویه قضایی آگاه باشند و این امر منجر به کاهش دعاوی موازی و افزایش اعتماد به عدالت خواهد شد.
اهمیت نظارت مردمی
در کنار محورهای فناورانه، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به یکی از حیاتیترین ابعاد عدالت، یعنی نظارت مردمی و شفافیت در رفتار قضایی اشاره کردو گفت: با پذیرش این واقعیت که اگرچه در بسیاری از موارد عدالت جاری است اما در برخی موارد پراکنده، شاهد رفتارهای غیرمنطقی یا مجازاتهای سخت در برابر جرایم ساده هستیم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: تنها راه درمان این آسیبها، ایجاد فضای شفافیت مطلق است. به باور وی، زمانی که فرآیند دادرسی شفاف باشد، آرامش به جامعه بازمیگردد و عدالت از حالت انتزاعی به یک تجربه ملموس برای شهروند تبدیل میشود.
نقش میانجی کمیسیون اصل ۹۰ و تعامل با رئیس قوه قضاییه
حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر در ادامه با بیان اینکه این کمیسیون نه تنها به عنوان دریافتکننده گزارشهای اندیشکدهها، بلکه به عنوان یک بازوی نظارتی و اجرایی عمل کرده است، اظهار داشت: ما با تکیه بر مستندات ارائه شده از سوی مراکز پژوهشی، نامهای جامع را خطاب به رئیس قوه قضاییه ارسال کردیم تا این خواستهها به بهرهوری عملی تبدیل شوند.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس در پایان عنوان کرد: این کمیسیون از رئیس قوه قضاییه تقاضا کرده تا گزارش دقیقی از اقدامات صورت گرفته در راستای این چهار خواسته ارائه دهد. این اقدام نشاندهنده آن است که مجلس به دنبال یک تغییر ساختاری در نحوه تعامل قوه قضاییه با مردم است تا جایگاه اجتماعی این قوه در عالیترین سطح ممکن قرار گیرد.
لازم به یادآوری است؛ عدالت، پلی میان قانون و رضایت اجتماعی است که قوه قضاییه باید فراتر از یک نهاد اجرایی، به عنوان ضمانتنامه آرامش اجتماعی عمل کند. تحقق چهار خواسته مذکور هوشمندسازی، تسهیل وثیقهها، شفافیت در لوایح و نشر آرای قضایی، نه تنها بار اداری دستگاه را کاهش میدهد، بلکه با کوتاه کردن فاصله میان حق و وصول حق، رضایتمندی مردم را به عنوان بزرگترین سرمایه نظام اقتصادی و سیاسی کشور بازتولید میکند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید