درخواست سندیکای صنعت مخابرات برای تسریع در ابلاغ دستورالعمل جبران افزایش نرخ ارز

به گزارش سیتنا، فرامرز رستگار، دبیر و نایب رئیس سندیکای صنعت مخابرات در نامه ای با موضوع «درخواست تسریع در ابلاغ دستورالعمل نوبت پنجم جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل» خطاب به دکتر پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، آورده است:

همان‌گونه که استحضار دارید، آخرین دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل، تحت عنوان نوبت چهارم و به شماره ۱۴۰۳/۶۶۱۰۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ابلاغ شده است.

دامنه زمانی این دستورالعمل صرفاً پیشنهاد قیمت ها تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ را پوشش می‌دهد، در حالی که تاکنون دستورالعمل نوبت پنجم برای جبران آثار افزایش قیمت ارز در بازه زمانی ارائه پیشنهاد قیمت بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ، ابلاغ نشده است.

طی این مدت، افزایش شدید و مستمر نرخ ارز، آثار مستقیم و گسترده‌ای بر هزینه اجرای پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر جای گذاشته است. این آثار صرفاً محدود به تجهیزات و مواد اولیه وارداتی نیست، بلکه به‌طور فراگیر در زنجیره تأمین داخلی نیز انعکاس یافته است؛ از جمله در قیمت مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تولید داخل، تجهیزات فعال و غیرفعال شبکه، تجهیزات انتقال و دسترسی، فیبر نوری و متعلقات، تجهیزات برق و انرژی، نرم‌افزارها و مجوزهای تخصصی، حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی و سرمایه در گردش مورد نیاز پیمانکاران.

بخش قابل توجهی از پیمان‌های حوزه مخابرات، توسعه شبکه پهن‌باند، فیبر نوری، زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده و سایر طرح‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، به صورت ریالی و فاقد سازوکار تعدیل مناسب منعقد شده‌اند. ادامه اجرای این پیمان‌ها با قیمت‌های اولیه، در شرایط فعلی عملاً موجب تحمیل زیان‌های سنگین و بعضاً غیرقابل جبران به پیمانکاران، سازندگان و تأمین‌کنندگان داخلی شده است.

عدم تعیین تکلیف به‌موقع سازوکار جبران آثار ارزی، افزون بر کندی یا توقف پروژه‌ها و کاهش کیفیت اجرا، می‌تواند پیامدهای جدی زیر را به دنبال داشته باشد:

-تضعیف جدی توان مالی و اجرایی شرکت‌های پیمانکاری بزرگ و متوسط.
-توقف فعالیت یا خروج شرکت‌های تولیدی، فناور و دانش‌بنیان کوچک از زنجیره تأمین پروژه‌های ملی.
-کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی ارتباطی و دیجیتال.
-افزایش مطالبات، دعاوی قراردادی و هزینه‌های نهایی طرح‌ها برای دولت و دستگاه‌های اجرایی.
-تأخیر در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور در حوزه شبکه‌های ارتباطی، اقتصاد دیجیتال و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان.
-خدشه‌دار شدن اعتماد بخش خصوصی به ثبات تصمیمات و تعهدات دولت در قراردادهای عمومی.

بدیهی است فرسایش توان شرکت‌های تخصصی این حوزه، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی، با مصالح ملی، سیاست‌های حمایت از تولید داخل، توسعه اقتصاد دیجیتال و تقویت زیست‌بوم نوآوری کشور مغایرت دارد.
خسارت ناشی از خروج این شرکت‌ها از بازار یا تضعیف ظرفیت فنی و مالی آنها، در بسیاری موارد جبران‌پذیر نخواهد بود.

لذا سندیکای صنعت مخابرات ایران، به نمایندگی از فعالان صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، درخواست می‌نماید دستور فرمایید؛

ابلاغ دستورالعمل نوبت پنجم جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل، برای ارائه‌ پیشنهاد قیمت از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ به بعد، با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد و تا زمان ابلاغ دستورالعمل مذکور، ترتیبی اتخاذ شود که دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان و ذی‌حسابان ذی‌ربط، امکان ثبت، رسیدگی و حفظ حقوق پیمانکاران نسبت به آثار افزایش قیمت ارز را فراهم کنند، سازوکاری روشن برای جلوگیری از وقفه در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها و تداوم اجرای پروژه‌های در جریان، پیش‌بینی شود.

پیشاپیش از توجه و اقدام مؤثر جنابعالی و همکاران محترم در حمایت از تداوم اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور، حفظ توان بخش خصوصی و صیانت از ظرفیت‌های تولیدی و دانش‌بنیان داخلی سپاسگزاریم.

رونوشت:

۱- جناب آقای دکتر ستارهاشمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت استحضار و صدور دستورات فوری با توجه اهمیت موضوع.
۲- جناب آقای دکتر افشین معاون محترم علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهت استحضار و صدور دستورات لازم.
۳-معاون محترم امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور جهت استحضار و اقدام مقتضی.
۴-دبیر محترم شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور جهت استحضار و اقدام مقتضی
۵- شرکت های محترم عضو سندیکای صنعت مخابرات ایران جهت اطلاع و پیگیری از طریق کارفرمایان
(توصیه می شود برای هر پیمان طی نامه رسمی به کارفرما، آثار افزایش نرخ ارز از تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱ به بعد به عنوان ادعای قراردادی ملحوظ گردد.)

انتهای پیام