تصویر یکپارچه از شخص برای مقابله فناورانه با فساد؛ پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس

به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارش «مقابله فناورانه با فساد در ایران: تحلیل وضع موجود و راهکارهای اجرایی» چارچوب نوینی را برای «مقابله فناورانه با فساد» مبتنی بر رویکرد سیاست پژوهانه و با هدف تحول در نظام نظارتی کشور تدوین کرده است. این گزارش که بر پایه تحلیل قوانین و مقررات مرتبط، بررسی ساختار و کارکرد سامانه های اطلاعاتی موجود، مطالعه تجارب بین المللی و بهره گیری از دیدگاه کارشناسان تهیه شده، بر این نکته تأکید دارد که چالش اصلی امروز نه کمبود داده یا ضعف ابزار، بلکه نحوه بهره گیری هدفمند از این ظرفیت ها در چارچوب تحلیل رفتاری و خط مشی گذاری است.

مطابق یافته های این گزارش، مقابله هوشمند با فساد زمانی کارآمد است که اطلاعات اقتصادی، مالکیتی و اداری افراد در یک مدل تحلیلی مشترک قابل مشاهده باشد. بر این اساس، اصل محوری الگوی پیشنهادی، شکل دهی «تصویر یکپارچه از شخص» است؛ تصویری که هویت، دارایی، نقش های اقتصادی، فعالیت های معاملاتی، شبکه ارتباطات و سوابق اداری افراد را در منظومه ای تحلیلی و قابل استدلال قرار می دهد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس تأکید می کند که با وجود نقش انکارناپذیر فناوری های نوین و سامانه های اطلاعاتی در افزایش شفافیت، بهبود قابلیت رهگیری و ارتقای نظارت هوشمند، تجربه های داخلی و بین المللی نشان می دهد که این ابزارها به تنهایی قادر به مهار فساد نیستند. فساد پدیدهای پیچیده، پویا و تطبیق پذیر است و بازیگران ذینفع همواره توانایی سازگار کردن رفتار خود با قواعد، سامانه ها و فناوری های جدید را دارند. ازاین رو، هرگونه راهبرد فناورانه باید در چارچوب اصلاحات نهادی، مدیریت تعارض منافع، حکمرانی داده و تقویت سازوکارهای پاسخگویی طراحی شود تا از تقلیل مسئله فساد به یک چالش صرفاً فنی جلوگیری گردد.

بر پایه این تحلیل، یافته های کلیدی گزارش نشان می دهد که مقابله فناورانه با فساد مستلزم سه تغییر مستمر در سطح حکمرانی است: گذار از ثبت داده به تحلیل رفتار، جایگزینی نظارت دستی با نظارت الگوریتمی و شبکه ای، و ابهام زدایی از روابط اقتصادی با ایجاد «تصویر یکپارچه از شخص». در این رویکرد، فناوری صرفاً ابزار ثبت یا تبادل نیست، بلکه نقش زیربنایی در کشف نشانه های پنهان و تقویت تصمیم گیری نهادی ایفا می کند.

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش، با تأکید بر اینکه مقابله فناورانه با فساد در ایران بیش از آنکه نیازمند توسعه سامانه های جدید باشد، نیازمند بازطراحی نحوه استفاده از سامانه های موجود و استقرار چارچوب منسجم حکمرانی داده است، مجموعه هشت راهکار مرحله ای و واقع بینانه را به عنوان مبنای تدوین نقشه راه ملی «مقابله فناورانه با فساد» پیشنهاد کرده است. تدوین و اجرای چارچوب جامع حکمرانی داده شامل تعیین شفاف مسئولیت مالکیت، مدیریت، دسترسی، اشتراکگذاری و نظارت بر داده های حاکمیتی، با پیشبینی سازوکارهای مؤثر برای مدیریت تعارض منافع، استقلال نهادهای ناظر، ثبت و پایش تمامی دسترسی ها و تغییرات داده و انجام ممیزی های مستقل و دورهای و ارتقای سامانه اموال مسئولان به موتور هوشمند راستی آزمایی دارایی از طریق تصویب سازوکار قانونی دسترسی امن و سطح بندی شده به داده های مبدأ (ثبت اسناد، ثبت شرکت ها، بورس، بانک مرکزی، خودرو، بیمه و مالیات) و استقرار الگوریتم های کشف مغایرت و تحلیل شبکه روابط برای پایش تغییرات نامتعارف ثروت در دوره های پیش، حین و پس از مسئولیت، همراه با رعایت سختگیرانه حریم خصوصی در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.

همنچنین در این گزارش به ایجاد شاخص سنجش «دارایی نامتناسب با درآمد» و تعریف استاندارد قانونی تناسب دارایی-درآمد از طریق برآورد درآمد واقعی در بازه سه تا پنج ساله (نه صرفاً حقوق رسمی) و الزام آور کردن ارائه مستندات تأمین مالی در خریدها و تملک های سنگین و کشف مالکیت های نیابتی با تحلیل رابطه نسبی، سببی و شبکه وابستگان از طریق اتصال داده های ثبت احوال (روابط خانوادگی و وابستگی) به داده های املاک، خودرو، سهام و ثبت شرکت ها برای تحلیل یکپارچه «هویت اقتصادی» و افزایش توان کشف دارایی های پنهان در لایه وابستگان نزدیک و در ادامه به شفاف سازی و هوشمندسازی فرایند مناقصات و مزایده های دولتی با ارتقای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) از یک بستر ثبت و برگزاری به یک پلتفرم نظارتی هوشمند، از طریق ثبت دقیق لاگ (Log) دسترسی به اسناد، الزام به استفاده از ارزیابان بین سازمانی، تعریف شاخص های نرخ برد غیرمتعارف شرکت ها و ارزیابی عملکرد پیمانکاران در قراردادهای گذشته، همچنین استفاده آزمایشی از فناوری های نوین ازجمله زنجیره بلوک و ابزارهای تحلیل رفتار در گام های بعدی تاکید شده است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش ها به ساماندهی بازار املاک و تکمیل کاداستر با رویکرد ضدفساد و ضدپولشویی از طریق استقرار تحلیل های داده ای شامل تحلیل سری زمانی نقل وانتقالات پرتکرار، تطبیق قیمت معامله با میانگین منطقه و تطبیق مالکیت با درآمد و توان مالی و همچنین اتصال کاداستر، مالیات و هویت به گون های که هر ملک دارای شناسه یکتای فیزیکی-اقتصادی و قابل ردیابی باشد و هدفمندسازی نظارت بر تجارت و پولشویی از طریق تقاطعگیری داده های تجارت، مالیات، هویت و بانک شامل اتصال سامانه جامع تجارت به مالیات، ثبت احوال و شبکه بانکی برای شناسایی کارت های بازرگانی اجاره ای و کمدرآمد، کشف الگوهای تکرار واردات سنگین با کارت های جدید یا فاقد سابقه، و سنجش هم خوانی جریان پول با ارزش و حجم کالای وارداتی و صادراتی اشاره شده است.

در این گزارش به تقویت حکمرانی داده از طریق ایجاد تنظیم گر ملی داده با اختیار الزام به تبادل استاندارد و برخورد با عدم همکاری، ارتقای گذرگاه های تبادل داده با مهر زمانی و امضای دیجیتال برای هر تبادل و ایجاد مسیرهای تبادل امن، همچنین توسعه داده باز برای برخی شاخص ها (مانند قراردادها، املاک دولتی و اطلاعات تجمیعی قابل انتشار) با رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی هم تاکید شده است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده است که اجرای این چارچوب می تواند مسیر گذار به نظامی پیشبینی محور را فراهم سازد که در آن کشف و پیشگیری از فساد بر پایه تحلیل داده، عقلانیت نهادی و حکمرانی هوشمند صورت گیرد و فناوری از یک ابزار صرفاً فنی به زیربنایی برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اقتصادی و اداری کشور تبدیل شود.

انتهای پیام