درخواست توقف بخشنامه «پیمان‌های فاقد تعدیل» روی میز معاون اول رئیس‌جمهور

به گزارش سیتنا، محمد برهانی، دبیر و عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران، در نامه‌ای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار توقف و بازنگری بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۳۲۲۵۸۱ مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع «پیمان‌های فاقد تعدیل» شد.

در این نامه آمده است که بخش خصوصی همواره خود را شریک راهبردی دولت در توسعه کشور، اجرای پروژه‌های ملی، حفظ اشتغال و سرمایه‌گذاری دانسته و حتی در دشوارترین شرایط اقتصادی نیز از ایفای مسئولیت‌های خود عقب‌نشینی نکرده است. با این حال، صدور بخشنامه جدید سازمان برنامه و بودجه، نگرانی گسترده‌ای را میان فعالان اقتصادی، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

بر اساس این نامه، بخشنامه مذکور مقرر می‌کند که در قراردادهای فاقد تعدیل، تمامی آثار ناشی از تورم، افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه، تجهیزات، دستمزدها و سایر هزینه‌های اجرای پروژه بر عهده پیمانکار باشد و دولت مسئولیتی در قبال این نوسانات نپذیرد.

برهانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید کرده است که بخش خصوصی نه نقشی در شکل‌گیری این بی‌ثباتی‌ها دارد و نه ابزار کنترل متغیرهای کلان اقتصادی را در اختیار دارد. 

به اعتقاد وی، حذف سازوکار تعدیل در اقتصادی که با نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی مواجه است، به معنای انتقال یک‌جانبه ریسک‌های اقتصاد کلان به بخش خصوصی خواهد بود.

در این نامه همچنین هشدار داده شده است که چنین تصمیمی، امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده و انگیزه حضور شرکت‌های توانمند در پروژه‌های ملی را تضعیف می‌کند. به باور نویسنده، حذف تعدیل نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌های دولت نخواهد شد، بلکه باعث می‌شود ریسک‌های اقتصادی در قیمت اولیه قراردادها منعکس شده و در نهایت هزینه اجرای پروژه‌های عمومی افزایش یابد.

در ادامه این نامه، از احتمال کاهش کیفیت اجرای پروژه‌ها، افزایش اختلافات قراردادی، طولانی شدن زمان اجرای طرح‌های عمرانی و تحمیل هزینه‌های پنهان به دولت و مردم به عنوان دیگر پیامدهای اجرای این بخشنامه یاد شده است.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران با تأکید بر اینکه اعتماد، مهم‌ترین سرمایه در تعامل دولت و بخش خصوصی است، تصریح کرده هر تصمیمی که این اعتماد را خدشه‌دار کند، آثار آن فراتر از یک قرارداد یا پروژه بوده و بر سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و آینده اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت.

در پایان این نامه از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست شده است با توجه به سیاست‌های کلی نظام، تأکید بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و اهداف برنامه هفتم پیشرفت، دستور توقف اجرای این بخشنامه تا زمان انجام بررسی‌های کارشناسی و اخذ نظر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی صادر شود و فرآیند بازنگری آن با مشارکت نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی، پیمانکاران، مهندسان مشاور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام گیرد.

انتهای پیام