وزیر اقتصاد: اختلال بانک‌های ملی و صادرات برطرف شد

به گزارش سیتنا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست نظارتی رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، با اشاره به وعده خود در زمان اخذ رأی اعتماد برای برگزاری نشست‌های مستمر با کمیسیون اقتصادی، گفت این وعده عملیاتی شده و ابراز امیدواری کرد روند تعامل و همکاری میان دولت و مجلس ادامه یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اختلال اخیر در بانک‌های ملی و صادرات ایران اشاره کرد و افزود: از ابتدای هفته این اختلال به طور کامل برطرف شده و خدمات بانکی به وضعیت پایدار بازگشته است. به گفته وزیر اقتصاد، برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، پس از حملات سایبری اخیر، سامانه‌های جایگزین نیز راه‌اندازی شده‌اند تا در صورت وقوع حملات احتمالی، خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ادامه یابد.

مدنی‌زاده سپس به تشریح اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت و اظهار کرد: مهم‌ترین هدف این لایحه، ارتقای عدالت مالیاتی، رفع تبعیض، هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار و اجتناب مالیاتی است. وی تأکید کرد که اصلاحات پیشنهادی، تمرکز مالیات‌ستانی را بر گروه‌های پردرآمدی قرار می‌دهد که تاکنون از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی، سهم عادلانه خود را پرداخت نکرده‌اند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از بار مالیاتی بر دوش دهک‌های متوسط بوده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به آثار این اصلاحات بر توسعه مناطق کمتر برخوردار، گفت افزایش وصول درآمدهای مالیاتی، امکان تخصیص منابع بیشتر به استان‌های محروم را فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه متوازن کشور کمک کند.

وی همچنین هوشمندسازی نظام مالیاتی را از دیگر محورهای اصلی این لایحه برشمرد و افزود: با اجرای این اصلاحات، فرآیند مالیات‌ستانی برای مؤدیان تسهیل می‌شود، ممیزمحوری کاهش می‌یابد و شهروندان بدون مراجعه حضوری و تعامل مستقیم با ممیزان، امور مالیاتی خود را انجام خواهند داد.

مدنی‌زاده با اشاره به ساختار فعلی قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: در قانون موجود، درآمدهای مختلف از جمله حقوق، کسب‌وکار، اجاره و سهام، مشمول قواعد و معافیت‌های متفاوتی هستند که در برخی موارد به تبعیض مالیاتی منجر شده است. وی افزود: بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح این ساختار با هدف استقرار نظام مالیات‌ستانی بر مبنای مجموع درآمد و با در نظر گرفتن شرایط خانوارها در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در شرایط فعلی ممکن است دو خانوار با سطح درآمد مشابه، صرفاً به دلیل تفاوت در نوع شغل یا منبع درآمد، مالیات‌های متفاوتی پرداخت کنند که این مسئله مصداق تبعیض است. به گفته وی، اصلاحات پیش‌بینی‌شده در این لایحه، ابزار سیاستی مناسبی را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا ضمن تحقق عدالت مالیاتی، حمایت‌های هدفمند و منطقی از خانوارها را بر اساس شرایط درآمدی و هزینه‌ای آنها اعمال کند.

انتهای پیام