تحول دیجیتال در دادگستری تهران؛ از ابلاغ الکترونیکی تا دادرسی هوشمند و کنترل کامل مزایدهها
رئیس کل دادگستری استان تهران از توسعه گسترده سامانههای هوشمند قضایی خبر داد و اعلام کرد: طی پنج سال گذشته بیش از ۵۷ میلیون ابلاغ الکترونیکی در استان تهران انجام شده و اکنون ۹۹ درصد ابلاغها به صورت دیجیتال است؛ اقدامی که به کاهش محسوس اطاله دادرسی، هزینهها و تجدید جلسات منجر شده است.
به گزارش سیتنا به نقل از میزان، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست خبری که امروز در ششمین روز از هفته قوه قضاییه برگزار شد، به دستاوردهای حوزه فناوریهای نوین و هوشمندسازی قضایی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین تحولات در این زمینه، سامانه ابلاغ الکترونیکی است که نقش مهمی در تسریع فرآیند دادرسی داشته است. طی پنج سال گذشته در استان تهران ۵۷ میلیون و ۵۹ هزار و ۸۳۳ فقره ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام شده و در حال حاضر حدود ۹۹ درصد ابلاغها در واحدهای قضایی به صورت الکترونیکی انجام میشود.
وی افزود: توسعه ابلاغ الکترونیکی موجب شده تجدید جلسات رسیدگی به علت عدم وصول نتیجه ابلاغ در پنج سال اخیر حدود ۵۵ درصد کاهش یابد و علاوه بر افزایش سرعت رسیدگی، هزینههای مالی و زمانی مراجعهکنندگان نیز به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند.
القاصی همچنین به سامانه دادرسی الکترونیکی (عدالت بدون مرز) اشاره کرد و گفت: تعداد دادرسیهای الکترونیکی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در این دوره بیش از پنج برابر افزایش یافته و از ۱۳ هزار و ۲۷۹ مورد در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۸۰ هزار مورد رسیده است.
حذف مزایدههای سنتی در تهران؛ تمام مزایدههای قضایی الکترونیکی شد
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد دادرسیهای مرتبط با زندانیان در استان تهران به صورت الکترونیکی و از طریق ویدیوکنفرانس برگزار میشود که علاوه بر کاهش هزینههای انتقال، نگهداری و تأمین امنیت زندانیان، به حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانوادههای آنان نیز کمک کرده و موجب کاهش ۵۴ درصدی تجدید جلسات دادرسی به دلیل عدم اعزام زندانی شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه مزایده الکترونیکی (ستاد) اشاره کرد و گفت: در راستای شفافیت و تسریع در اجرای احکام، تمامی مزایدههای مربوط به اجرای احکام در استان تهران از طریق سامانه ستاد و به صورت الکترونیکی برگزار میشود و در حال حاضر هیچ مزایدهای به شکل سنتی در سطح استان انجام نمیشود. وی افزود: اجرای این طرح موجب افزایش شفافیت، جلوگیری از تبانی و ارتقای سلامت فرآیندهای اجرایی شده است.
علی القاصی با اشاره به توسعه سامانههای هوشمند در دستگاه قضایی استان تهران اظهار کرد: در حوزه اجرای احکام، ۱۳ هزار و ۸۵۵ فقره مزایده به صورت الکترونیکی به مرحله اجرا رسیده است.
به گفته وی، برگزاری مزایدههای الکترونیکی موجب شفافیت کامل فرآیندها، حذف زمینههای تبانی و فساد و همچنین افزایش سرعت و کارایی در اجرای امور شده است.
وی همچنین از راهاندازی سامانه ارجاع هوشمند پروندهها به عنوان یکی از تحولات اساسی در مدیریت دادرسی یاد کرد و افزود: این سامانه از ابتکارات پیشرو در سطح کشور به شمار میرود و در برخی مجتمعهای قضایی استان تهران اجرا شده است.
القاصی ادامه داد: برای نخستین بار پروندههای مرتبط با امور خانواده در دادگاه تجدیدنظر به صورت کاملاً هوشمند و خودکار ارجاع میشوند. در این روش، پروندهها در کوتاهترین زمان ممکن و بدون دخالت انسانی با در نظر گرفتن تخصص قضات و توازن در توزیع بار کاری میان شعب مختلف توزیع میشوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: در قالب این طرح، ماهانه چند هزار پرونده از طریق سامانه هوشمند و بدون دخالت دست به شعب مربوطه ارجاع میشود که این موضوع نقش مهمی در افزایش سرعت رسیدگی و ارتقای عدالت در فرآیند دادرسی دارد.
القاصی در ادامه با اشاره به اینکه این طرح هوشمند با بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی و فناوریهای نوین طراحی و اجرا شده است، گفت: این اقدام گامی مؤثر در جهت افزایش دقت، کاهش خطا، حذف مداخلات و سلیقههای شخصی، ارتقای شفافیت و بهینهسازی فرآیندهای قضایی به شمار میرود و هم اکنون، توسعه آن در سایر مجتمعهای قضایی استان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی به سامانه شناسایی اموال اشاره کرد و گفت: در این سامانه بیش از ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۱۲ استعلام صورت گرفته، این سامانه امکان دسترسی برخط و سریع به اطلاعات حسابهای بانکی، سهام بورسی، پلاکهای ثبتی، وسایل نقلیه و سایر اطلاعات مرتبط با محکومان و اصحاب پرونده را برای شعب قضایی فراهم کرده و نقش مؤثری در تسریع فرآیند رسیدگی و اجرای احکام ایفا کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه سامانه نوبتدهی الکترونیکی، با ثبت ۴۹۹ هزار و ۵۷۸ نوبت در پنج سال اخیر، نقش مهمی در کاهش مراجعات غیرضروری، جلوگیری از سرگردانی مردم و کاهش اتلاف وقت مراجعان داشته است، گفت: در این سامانه، شهروندان میتوانند بدون مراجعه حضوری و از محل سکونت خود نسبت به دریافت نوبت اقدام کرده و در زمان مقرر به مرجع قضایی مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: همچنین، برگزاری دادرسی علنی برخط با برگزاری ۴۱۸ جلسه، گامی مهم در راستای تحقق شفافیت فرآیندهای قضایی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی محسوب میشود و امکان نظارت عمومی بر فرآیند رسیدگی را فراهم کرده است.
ثبت بیش از ۲۹ میلیون ارجاع کارشناسی الکترونیکی در دادگستری استان تهران
القاصی در ادامه اضافه کرد: در حوزه ارجاع کارشناسی نیز، سامانه ارجاع الکترونیکی کارشناسان از طریق فرآیند قرعهکشی هوشمند، با ثبت بیش از ۲۹ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۳۴۱ ارجاع الکترونیکی، موجب ارتقای شفافیت، عدالت و بیطرفی در انتخاب کارشناسان شده و زمینه هرگونه دخالت یا اعمال نفوذ در این فرآیند را به حداقل رسانده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: سامانه استعلامات تخصصی نیز با ثبت یک میلیون و ۴۱ هزار و ۷۷۸ درخواست، زمان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف را به میزان قابل توجهی کاهش داده و ارتباط برخط میان محاکم قضایی و دستگاههایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان پزشکی قانونی، بانکها و سایر نهادهای مرتبط را فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: سامانه سامان (سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص)، با ثبت اطلاعات بیش از ۵۹۵ هزار و ۷۸۹ نفر از مجرمان حرفهای، خطرناک و سابقهدار، امکان شناسایی و کنترل این افراد در مبادی ورودی و اماکن وابسته به دستگاه قضایی را فراهم آورده و نقش مؤثری در ارتقای امنیت فیزیکی و انتظامی مراجع قضایی ایفا کرده است.
ثبت بیش از ۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵۶۸ مورد تردد در سامانه کنترل تردد
القاصی با بیان اینکه از دیگر زیرساختهای مهم، سامانه کنترل تردد است، گفت: این سامانه با ثبت بیش از ۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵۶۸ مورد تردد، امکان نظارت دقیق و هوشمند بر ورود و خروج افراد به ساختمانها و مجتمعهای قضایی را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه با توجه به نامگذاری سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری با محوریت مسائل اقتصادی و تأکیدات مستمر معظمله بر حمایت از تولید، سرمایهگذاری و رفع موانع تولید گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با تشکیل کارگروههای تخصصی مشترک و تعامل مستمر و مؤثر با دستگاههای اجرایی، بستر نظاممندی را برای حمایت حقوقی و قضایی از بخش تولید و صنعت فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه طی سالهای اخیر با انجام بیش از ۲۷۰ بازدید میدانی از شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی، بیش از ۴۳۰ مورد از مشکلات حقوقی، قضایی و اجرایی واحدهای تولیدی شناسایی، بررسی و تعیین تکلیف شده است، افزود: با اقدامات حمایتی و مداخلات مؤثر قضایی، از تعطیلی ۷۲۸ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده و بیش از ۳۳ هزار فرصت شغلی حفظ و تثبیت شده است.
القاصی تصریح کرد: علاوه بر این، با اجرای طرحهایی نظیر تشکیل شعب ویژه حمایت از تولید و راهاندازی سامانه «سنم»، امکان دسترسی سریع، مؤثر و غیرحضوری تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی به حمایتهای قضایی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه نتیجه این سیاستها و حمایتها به طور ملموس در کاهش پروندههای قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی مشهود است، افزود: به طوریکه تعداد پروندههای مربوط به واحدهای تولیدی در مراجع قضایی، از ۶۶ هزار و ۳۹۴ فقره در سال ۱۳۹۶ به ۴۹۱ فقره در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است که این امر، بیانگر اثربخشی سیاستهای حمایتی و تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و بخش تولید کشور است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه از دیگر محورهای مهم عملکردی، توسعه عدالت ترمیمی و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است، عنوان کرد: در این حوزه، نرخ مصالحه در شوراهای حل اختلاف از ۴۲.۲۶ درصد در دوره قبل به حدود ۴۹.۶۲ درصد در دوره تحول و تعالی افزایش یافته که نشاندهنده موفقیت سیاستهای ترویجی و فرهنگی در توسعه سازش و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات است.
القاصی با بیان اینکه مبارزه قاطع و بدون اغماض با فساد، بدون هیچگونه خط قرمز، از اولویتهای اساسی دستگاه قضایی استان تهران بوده است، اظهار کرد: در این راستا، رویکرد نوین مقابله با عواید حاصل از جرم، به جای تمرکز صرف بر مجرمان، مورد توجه قرار گرفته است.
آخرین وضعیت پروندههای کثیرالشاکی رمز ارزی
ئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص پروندههای کثیر الشاکی رمز ارزی گفت: با عنایت به اینکه در پروندههای کیفری اصولاً و طبق مقررات عمومی، رد مال ناظر به استرداد و عین پول دریافتی میباشد و شکات برای دریافت خسارت باید نسبت به طرح دعوی حقوقی اقدام نمایند. به منظور رعایت حال شکات و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، در پروندههای کیفری، حکم به ردّ مال کامل صادر میکند. همچنین با عنایت به اینکه تمام مالباختگان پرونده کثیرالشاکی بعضاً از موضوع مطلع نمیشوند و با شکایات برای آنها فراهم نمیشود؛ مدیریت داراییهای متهمان در جهت ردّ مال به مالباختگان، نسبت به همه مالباختگان اعمال میشود؛ اعم از آنکه شکایت کرده باشند یا خیر.
وی ادامه داد: با عنایت به اینکه عموماً، در پروندههای مرتبط با رمز ارز، متهمان با فروش رمز ارز مجعول و غیرواقعی از شکات کلاهبرداری مینمایند، به منظور حمایت از شکات و مالباختهها و جبران ضرر و زیان کامل از این شکات و مالباختهها به این طرق اقدام میشود اول اینکه آخرین ارزش اعلامی متهمان از رمز ارز در کیف پول شکات به عنوان مبنا محاسبه قرار میگیرد و بر مبنای آن حکم صادر میشود. ثانیاٌ چنانچه شکات بابت رمز ارز مجعول خریداری شده، رمز ارز معتبر باشند ردّ مال به همان رمز ارز معتبر یا ارز تحویلی از جانب شکات صدور حکم قرار میگیرد. ثالثاً چنانچه وجه پرداختی شکات ریال باشد و پرداخت آن منتهی به خرید رمز ارز نشده باشد، با نرخ شاخص بانک مرکزی نسبت به رد مال حکم صادر میشود
وی با اشاره به مشکل اصلی پروندههای مرتبط با رمز ارزها گفت: عدم ورود بانک مرکزی به ساماندهی معاملات رمزارزها یکی از مشکلات است. با وجود اینکه بخش قابل توجهی از منابع مالی موجود در بازار پول در معاملات رمرز ارز جابجا میشود و عمده این معاملات هم مبتنی بر ارزهای فیزیکی انجام میشوند، ولی بانک مرکزی نه بر دنیا معامله رمز ارزهای نظارت میکند و هیچ برنامهای برای ساماندهی این معاملات اعمال میکند و نتیجه این سکوت محل تأمل بانک مرکزی به نابسامانی این معاملات منتهی و منجر شده است. همچنین با عنایت به اینکه معاملات و رویدادهای مالی مرتبط به معاملات رمزارزها در فضایی غیر قابل کنترل انجام میشود؛ بنابراین رصد مالی و معاملات بسیار سخت و غیرممکن میشود؛ به دلیل عدم امکان ردیابی مالی و معاملات رم ارزها عموماً شناسایی و توقیف عواید ناشی از جرم غیر ممکن میشود که همین امر باعث تضییع حقوق شکات و عدم امکان رد مال شکات میشود. البته با توسعه و تعمیق نظارتهای بانک مرکزی بر عملکرد صرافیها و ردیابیهای لازم نسبت به معاملات ارز فیزیکی، تا حدی امکان ردیابی مالی رمز ارزها قابل انجام خواهد شد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید