رفیع زاده: دولت هوشمند بدون مشارکت بخش خصوصی محقق نمیشود
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به «نقشه راه توسعه دولت هوشمند» که به تصویب شورای عالی اداری رسیده و ابلاغ شده است، گفت: این سند با این رویکرد تنظیم شده که بدون ورود جدی بخش خصوصی اجرای آن ممکن نیست.
به گزارش سیتنا، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با تأکید بر ضرورت سپردن بخشی از مأموریتهای دولت به بخش خصوصی، گفت: بخش دولتی نه توان، نه انرژی و نه در برخی موارد حتی دانش کافی برای پیشبرد بسیاری از پروژهها بهویژه در حوزه فناوری اطلاعات و دولت هوشمند را دارد و ماهیت این کار اساساً با ظرفیتهای بخش خصوصی سازگارتر است.
رفیعزاده با اشاره به تعدد قوانین و مقررات در حوزه دولت الکترونیک طی سه دهه گذشته افزود: بارها قوانین مختلفی نوشته شده اما به جای اجرای قانون، قانون جدید وضع کردهایم؛ در حالی که باید اجرای مؤثر و یکپارچهسازی اقدامات در دستور کار قرار گیرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی در مسیر دولت هوشمند «نبود وحدت فرماندهی» بوده است، تصریح کرد: دولت هوشمند چند ضلع دارد؛ زیرساخت که مسئولیت آن عمدتاً با وزارت ارتباطات است، ضلع خدمات و فرآیندها که سازمان اداری و استخدامی پیگیر آن است و شناسنامهدار کردن حدود پنج هزار خدمت را دنبال کرده، و ضلع تأمین مالی که نیازمند همراهی سازمان برنامه و بودجه است؛ این نگاهها باید همراستا و یکپارچه شود.
وی با اشاره به «نقشه راه توسعه دولت هوشمند» که به تصویب شورای عالی اداری رسیده و ابلاغ شده است، گفت: این سند با این رویکرد تنظیم شده که بدون ورود جدی بخش خصوصی اجرای آن ممکن نیست.
رفیعزاده از فعالان اقتصادی و تشکلها خواست این سند را مطالعه کنند و پیشنهاد داد استان زنجان بهعنوان پایلوت اجرای نقشه راه دولت هوشمند وارد عمل شود و تأکید کرد: «قول میدهم اگر استان پای کار بیاید، حمایت میکنیم تا نتایج آن در سطح ملی دنبال و اجرا شود.»
رفیعزاده همچنین از برنامه دولت برای حذف دستگاههای موازی غیرضرور و فرآیندهای زائد خبر داد و گفت: از اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی خواستهایم به دلیل تجربه تعامل مستقیم با دستگاهها، موارد موازی، زائد و قابل حذف یا ادغام را احصا و پیشنهاد کنند تا اصلاح ساختارها شتاب بگیرد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه، بهویژه ماده 105، گفت: در این قانون تأکید شده هر کاری که قابلیت انجام توسط بخش خصوصی را دارد باید به بخش خصوصی واگذار شود. وی افزود: چارچوب نقش بخش خصوصی، مدل مالی و نحوه تعامل نیز در نقشه راه دولت هوشمند دیده شده و ابلاغهای لازم از جمله در حوزه معماری سازمانی و مدیریت مبتنی بر داده انجام شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آمادگی این سازمان برای برگزاری جلسات تخصصی با فعالان استان خبر داد و گفت: در صورت موفقیت تجربههای استان زنجان از جمله سامانههای مرتبط با مدیریت مبتنی بر داده، این الگو میتواند به سایر استانها نیز تعمیم داده شود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید