پیشنهاد ایجاد «سامانه ملی مدیریت پرونده‌ها» و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی

به گزارش سیتنا دفتر مطالعات فرهنگی و آموش مرکز پژوهش های مجلس در گزارش « گزارش نظارتی درخصوص ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اقدامات وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی)» آورده که قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی از مهم ترین چالش های حوزه میراث‌ فرهنگی به شمار میرود که با وارد آوردن خسارات جبران ناپذیر به هویت ملی، همواره زمینه ساز غارت و تخریب محوطه ها و آثار تاریخی شده است.

در ادامه بیان شده که اصلاحات سال ۱۴۰۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عضویت وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرفیت های قانونی لازم را برای برنامه ریزی در پیشگیری و مقابله با این جرم تقویت کرده است.

در این گزارش عنوان شده که بررسی ها نشان می دهد که اقدامات انجام شده این دستگاه درخصوص قانون، در گام های اولیه و مقدماتی باقی مانده است و میتوان ظرفیت های اجرایی این قانون را به بهره‌وری بیشتری رساند.. با این‌حال، اجرای مؤثر این ظرفیت ها با چالش هایی نظیر فقدان سامانه یکپارچه ثبت و پایش پرونده ها، ضعف در جلب مشارکت عمومی، محدودیت منابع مالی، عقب ماندگی در بهره گیری از فناوری های نوین و کمبود نیروی عملیاتی مواجه است که تداوم قاچاق و خریدوفروش غیرقانونی آثار را تسهیل می کند.

در ادامه تصریح شده که در این گزارش، با رویکردی تحلیلی، راهکارهایی ازجمله ایجاد سامانه ملی مدیریت پرونده های قاچاق، ارتقای آموزش تخصصی ضابطین، تقویت مردمی سازی حفاظت، توسعه همکاری های بین نهادی و ایجاد ساختار اداری تخصصی پیشنهاد می شود. همچنین باتوجه‌ به رده های مختلف نیروی انتظامی به عنوان بزرگترین نهاد کاشف (ازجمله پلیس مرزبانی، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس فرودگاه و پلیس راه آهن) ارائه آمار تفکیکی کشفیات اموال فرهنگی-تاریخی می تواند برنامه ریزی هدفمند را ممکن سازد.

در بخش یافته های کلیدی این گزارش هم بیان شده که عضویت وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (به موجب ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ظرفیت های قانونی مورد نیاز جهت برنامه ریزی در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی را تقویت کرده، اما همچنان فرایند اجرا با چالش ها و محدودیت هایی مواجه است.

در این گزارش گفته شده که نبود/ ضعف سامانه یکپارچه ثبت و پایش پرونده های قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی، شیوه های کشف، شگردهای قاچاقچیان، نحوه کشف و دستگیری قاچاقچیان و... تدوین نقشه راه، برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد در این حوزه را دشوار کرده است. براساس عدم هم‌خوانی آمار کشفیات به این چالش توجه می شود و نیاز به استقرار سامانه ای متمرکز برای تبادل داده را توجیه می کند.

در این گزارش گفته شده که ضعف در مردمی سازی حفاظت و مشارکت عمومی و نبود برنامه ریزی مدون و اجرایی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر نهادهای مرتبط در زمینه نگهداری مجموعه های خصوصی و اموال فرهنگی- تاریخی دارای مالک شخصی، بستر قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی را فراهم کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده که  محدودیت در تأمین اعتبارات لازم موجب عقب‌ماندگی در بهره گیری از فناوری های هوشمند نوین شده است. برای مثال، پهپادهای مجهز به حسگرهای حرارتی و تصویربرداری سه بعدی برای رصد محوطه های تاریخی، سیستم های هوش مصنوعی برای تحلیل تصاویر ماهوارهای و شناسایی حفاریهای غیرمجاز، سامانه های هوشمند پایش آنلاین مانند دوربین های مداربسته متصل به AI می توانند کشف جرائم را سریعتر و پیشگیری را مؤثرتر کنند، اما محدودیت شدید اعتبارات در زمینه تقویت حفاظت از میراث‌ فرهنگی، مانع خرید، نگهداری و آموزش نیروی انسانی برای استفاده از این ابزارها شده است.

در این گزارش ذکر شده که ضعف در رصد و پایش حراجی ها، مجموعه ها و موزه های خصوصی و دولتی خارجی و استرداد اموال فرهنگی- تاریخی خارج شده از ایران توسط وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ‌دلایلی ازجمله کمبود بودجه برای پیگیری حقوقی (حق الوکاله وکلای بین المللی بسیار بالاست)، نبود سامانه پایش منظم حراجی ها و تأخیر در اقدامات پیشگیرانه (مانند توقیف پیش از حراج) است.

در بخش پیشنهادات هم عنوان شده که تدوین شاخصهای عملکردی کمّی و سنجش دورهای- برای اجرای مواد (۳)، (۹) و (۱۰) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- درخصوص اقدامات بین‌بخشی مرتبط با تکالیف وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (مانند نرخ کشف پرونده ها، نرخ استرداد آثار) و ارائه گزارش های وضعیت به صورت عمومی برای آگاهی‌بخشی و مردمی‌سازی حفاظت از میراث‌ فرهنگی باید مدنظر باشد.

در این گزارش استقرار نظام آموزش هدفمند (مثل برگزاری رزمایش های میدانی حداقل دو بار در سال)، برای سایر دستگاه‌های دارای تکلیف در ارتباط با قاچاق اموال تاریخی فرهنگی (شامل نیروی انتظامی، بسیج، مراجع قضایی، شهرداری ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا و...) و اعمال امتیازات مرتبط با گذراندن دوره های آموزشی فوق برای ارتقای منابع انسانی آن دستگاه ها و  بهره گیری از ظرفیت رسانه ملی و تولیدکنندگان پویانمایی برای تولید و انتشار محتوایی که به صورت ضمنی و در بستر داستانی، حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی- فرهنگی را مقوله‌ای ناهنجار و مخرب ترسیم نماید، پیشنهاد شده است.

در ادامه این گزارش به تولید بازی هایی رقومی برای کودکان و نوجوانان با رویکرد نهادینه‌سازی از حفاظت از میراث فرهنگی و داستان‌پردازی هایی با محوریت مقابله با حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و توسعه سامانه های داده محور و طراحی «سامانه ملی مدیریت پرونده های قاچاق» براساس چالش پراکندگی آمار و اطلاعات مربوط به پروندههای قاچاق و اتصال تمام دستگاه های ذیربط به این سامانه برای یکپارچه‌سازی داده های این حوزه هم ذکر شده است.

انتهای پیام