ضرورت بازنگری در محدودیت دسترسی فعالان اقتصادی به اینترنت
رئیس کانون هماهنگی فاوا، تاکید کرد: بدیهی است در روزهای ابتدایی بروز ناآرامیها و در شرایطی که سطح حساسیتهای امنیتی کشور در بالاترین حد قرار داشت، اتخاذ برخی محدودیتهای اینترنتی میتوانست اقدامی معقول و حتی در مقاطعی، بنا به ملاحظات اجتنابناپذیر تلقی شود. با این حال، با گذشت زمان و ورود کشور به مرحله ثبات نسبی، تداوم چنین رویکردهایی نهتنها کارایی اولیه خود را از دست میدهد، بلکه بهطور قطع میتواند زمینهساز بروز مشکلات گسترده اقتصادی، اختلال در فرآیند تولید و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شود.
به گزارش سیتنا، دکتر داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا در یادداشت ارسالی برای سیتنا نوشت:
«بر اساس اطلاعات واصله، در راستای مدیریت و رفع مشکلات مرتبط با شبکه اینترنت، دسترسی فعالان اقتصادی و تجار به اینترنت به مدت روزانه ۲۰ دقیقه با یک نظارت نامتعارف محدود شده است. اتخاذ چنین تصمیمی در شرایطی صورت گرفته که نقش مؤثر و بیبدیل این قشر در پایداری اقتصاد کشور، بهویژه در مقاطع حساس، بر کسی پوشیده نیست.
در دوران جنگ ۱۲ روزه و همچنین در سالهای متمادی مواجهه با تحریمهای کمرشکن، این فعالان اقتصادی بودند که با ایستادگی در برابر فشارهای خارجی، از تعطیلی چرخه تولید و تجارت جلوگیری کردند و علیرغم وجود ناترازیهای متعدد در حوزههای انرژی، زیرساخت و تأمین، با صبر و مدارا به فعالیت خود ادامه دادند.
بدون تردید، خدمات این قشر محدود به زمان یا بازهای کوتاه نبوده و تلاشهای آنان نقشی مستمر و راهبردی در حفظ ثبات اقتصادی کشور ایفا کرده است. از این رو، انتظار میرود در سیاستگذاریها و تصمیمات اجرایی، شأن، جایگاه و نیازهای عملیاتی فعالان اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و از اتخاذ رویکردهایی که منجر به ایجاد اختلال در فعالیت مشروع آنان گردیده و شان آن ها را تخریب مینماید، اجتناب گردد.
شایان ذکر است که امروزه روشهای تأمین امنیت، پیشگیری از نفوذ و مدیریت تهدیدات، ابعاد و ابزارهای نوین و پیچیدهتری یافته است. در چنین شرایطی، مسدودسازی و محدودسازی دسترسیها از جمله ناکارآمدترین شیوهها تلقی میشود که اگرچه ممکن است در کوتاهمدت آثار مثبتی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت میتواند منجر به بروز آسیبهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی برای کشور شود و هزینههای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
بدیهی است در روزهای ابتدایی بروز ناآرامیها و در شرایطی که سطح حساسیتهای امنیتی کشور در بالاترین حد قرار داشت، اتخاذ برخی محدودیتها میتوانست اقدامی معقول و حتی در مقاطعی، بنا به ملاحظات اجتنابناپذیر تلقی شود. با این حال، با گذشت زمان و ورود کشور به مرحله ثبات نسبی، تداوم چنین رویکردهایی نهتنها کارایی اولیه خود را از دست میدهد، بلکه بهطور قطع میتواند زمینهساز بروز مشکلات گسترده اقتصادی، اختلال در فرآیند تولید و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شود.»
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید