نظارت بر الکترونیکی سازی استعلام مدارک هویتی در بانک های کشور

به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «نظارت بر الکترونیکی‌سازی استعلام مدارک هویتی (حذف کپی مدارک هویتی ) در بانک‌های کشور» آورده است با توسعه دولت الکترونیکی، به موجب آیین‌نامه‌ توسعه‌ خدمات الکترونیکی‌ دستگاه‌های اجرایی‌ به‌ شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۹۳/۰۶/۱۰ اجرای طرح «احراز اصالت هویت برخط» و حذف اخذ کپی کارت ملی و شناسنامه در سازمان‌های دولتی مطرح شد. در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷، سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ شماره ۳۰۹۶۲۸ با موضوع «ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت‌گیرندگان»، کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح را ایجاد کرده و با سازمان ثبت‌احوال کشور نیر تفاهم‌نامه لازم را امضا کنند.

در این گزارش تصریح شد که با توجه به اینکه بانک‌ها بیشترین تعامل با مردم، سخت‌گیرانه‌ترین الزامات احراز هویت و زیرساخت‌های استاندارد و سنجش‌پذیر را دارا هستند، بهترین نقطه‌ی آغاز حذف کپی مدارک‌ تلقی می‌شوند. از این رو این پژوهش به بررسی میزان اجرای طرح حذف کپی مدارک هویتی کاغذی و جایگزینی آن با سیستم احراز هویت برخط در بانکداری الکترونیک پرداخته و موانع موجود را تحلیل کرده است.

در یافته های کلیدی این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که این طرح به دلیل مشکلات فنی سامانه ثبت احوال مانند قطعی‌های مکرر، ناقص بودن اطلاعات هویتی دریافتی و نبود الزام کافی در بخشنامه‌های بانک مرکزی، به‌طور کامل اجرا نشده است. برای موفقیت طرح، بازنگری و اصلاح بخشنامه‌ها، لغو دستورالعمل‌های مغایر و ارتقای زیرساخت‌های ثبت احوال ضروری است. این اقدامات در قالب سیاستی نظام‌مند می‌تواند زمینه حذف تدریجی مدارک کاغذی و تحقق اهداف طرح را فراهم کند. اصلاح برخی از آیین‌نامه‌های قبلی، پوشش تمامی اطلاعات هویتی در استعلام‌ها از سازمان ثبت احوال کشور و آموزش و اطلاع‌رسانی هدفمند در جهت تغییر فرهنگ سازمانی، برخی از پیشنهادهای سیاستی این گزارش است.

در ادامه این گزارش آمده که مطابق با بخشنامه شماره ۹۸/۲۷۵۷۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به احراز هویت الکترونیکی مشتریان بدون نیاز به دریافت کپی فیزیکی مدارک هویتی هستند. همچنین، بخشنامه شماره ۳۰۹۶۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور به‌صراحت دریافت کپی مدارک هویتی از مراجعین توسط دستگاه‌های اجرایی، از جمله بانک‌ها، را ممنوع اعلام کرده است. با این وجود، در عمل تداوم دریافت کپی مدارک هویتی در بسیاری از شعب بانکی مشاهده می‌شود که این امر نه‌تنها نقض آشکار مقررات جاری محسوب می‌شود، بلکه منجر به نارضایتی مشتریان، افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش کارایی سیستم بانکی شده است. این تناقض بین سیاست‌های مصوب و عملکرد واقعی، ضرورت بررسی علمی این مسئله را ایجاب می‌کند.

در یافته های دیگر این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که با توجه به اینکه بانک‌ها بیشترین تعامل با مردم و سخت‌گیرانه‌ترین الزامات هویت‌سنجی را دارند و با زیرساخت‌های استاندارد و سنجش‌پذیرشان، حذف کپی مدارک در آن‌ها بیشترین اثر (کاهش ریسک، هزینه و زمان) و بالاترین قابلیت تعمیم به سایر دستگاه‌ها را ایجاد می‌کند، این پژوهش با هدف شناسایی علل عدم اجرای کامل بخشنامه‌های مذکور و تحلیل موانع احراز هویت برخط در بانک‌ها انجام شده است. در این راستا، پژوهش حاضر می‌کوشد با واکاوی عوامل فنی، سازمانی و انسانی مؤثر بر این مشکل، راهکارهای عملی برای تحقق احراز هویت بدون کاغذ ارائه دهد.

در جمع بندی این گزارش مرکز آمده که بر اساس بخشنامه شماره ۹۸/۲۷۵۷۴۱ بانک مرکزی و بخشنامه شماره ۳۰۹۶۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک‌ها موظف به احراز هویت الکترونیکی مشتریان بدون دریافت کپی فیزیکی مدارک هویتی هستند. با این حال، در عمل بسیاری از شعب بانکی همچنان اقدام به دریافت مدارک می‌کنند که این امر نقض مقررات، نارضایتی مشتریان و افزایش هزینه‌های عملیاتی را در پی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی علل عدم اجرای کامل این بخشنامه‌ها و تحلیل موانع احراز هویت برخط در بانک‌ها انجام شد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مدیران و کارشناسان بانکی، مشاهده مشارکتی و مطالعات کتابخانه‌ای مورد استفاده قرار گرفت. همچنین داده‌ها به صورت تحلیلی-توصیفی مورد بررسی قرار گرفتند تا درک جامعی از این مسئله به دست آید.

در ادامه گزارش بیان شد که بررسی میدانی در شعب ده بانک منتخب تهران نشان می‌دهد که بیشتر بانک‌ها در فرآیند افتتاح حساب عادی دیگر کپی مدارک شناسایی دریافت نمی‌کنند و اطلاعات موردنیاز را از طریق کد ملی و بارکد کارت ملی از سامانه ثبت‌احوال استعلام می‌نمایند. اما بانک تجارت به دلیل نبود دستورالعمل شفاف از سوی بانک مرکزی و نگرانی از بازرسی‌های داخلی، همچنان کپی مدارک را مطالبه می‌کند.در مورد افتتاح حساب جاری و اعطای تسهیلات، تمام بانک‌ها به جز پست‌بانک، به دلیل نیاز به اطلاعات تکمیلی مانند مشخصات همسر و فرزندان که در استعلام ثبت‌احوال موجود نیست، کماکان دریافت کپی مدارک را الزامی می‌دانند. بانک ملت با راه‌اندازی سامانه فرا بانک، گام بزرگی در جهت الکترونیکی‌سازی فرآیندها برداشته است.مشکلات عمده بانک‌ها در استفاده از سامانه ثبت‌احوال شامل قطعی‌های سیستم و عدم دسترسی به برخی اطلاعات مانند محل صدور شناسنامه و آدرس است. با این حال، بانک‌ها از اجرای طرح رضایت دارند چرا که حجم بایگانی کاهش یافته و رضایت مشتریان افزایش پیدا کرده است.مشاهدات میدانی در بانک‌های پارسیان، ملت و صادرات نشان داد که بانک پارسیان کماکان دریافت کپی مدارک را ادامه می‌دهد، در حالی که بانک‌های ملت و صادرات این رویه را کنار گذاشته‌اند. بانک‌های سپه و رفاه نیز بیشتر بر افتتاح حساب غیرحضوری تمرکز دارند.

انتهای پیام