درخواست بازنگری در بخشنامههای تعدیل با محوریت دوره اجرای قراردادها
کانون هماهنگی فاوا در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور، بازنگری در بخشنامههای تعدیل با محوریت دوره اجرای قراردادها را ضرورتی جدی برای حفظ تعادل اقتصادی پروژهها، جلوگیری از زیانهای انباشته و تضمین اجرای پایدار طرحهای ملی و زیرساختی کشور دانسته و درخواست کردند که این موضوع مورد توجه و اقدام مقتضی قرار گیرد.
به گزارش سیتنا، در متن این نامه امده است:
جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیسجمهور
با سلام و احترام،
در اجرای وظیفه کارشناسی و صنفی و با عنایت به آثار گسترده اقتصادی بخشنامههای تعدیل قراردادها ناشی از افزایش نرخ ارز، به استحضار میرساند که بررسی دقیق مفاد این بخشنامهها و تمدیدهای صورتگرفته، حاکی از بروز یک خلأ زمانی مؤثر در شمول تعدیل است؛ خلأیی که منجر به نادیده گرفتن بخش قابلتوجهی از قراردادهای منعقده در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شده است، در حالیکه اجرای این قراردادها عملاً تا سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ادامه یافته است.
مسئله اصلی امروز، صرفاً افزایش مقطعی نرخ ارز در یک بازه خاص نیست، بلکه نحوه شمول زمانی بخشنامههای تعدیل و تمرکز آنها بر مقاطع محدود، بدون توجه به دوره واقعی اجرای قراردادهاست. این رویکرد موجب شده است پروژههایی که هزینههای اصلی آنها در مرحله اجرا و در سالهای بعد از انعقاد قرارداد تحقق یافته، عملاً از سازوکارهای جبرانی پیشبینیشده در مقررات تعدیل خارج بمانند.
بررسی ساختار بخشنامه تعدیل و تمدیدهای آن نشان میدهد که این مقررات با یک خلأ زمانی مشخص، بهویژه در فاصله فروردین ماه تا شهریورماه ۱۴۰۳ مواجه است. از سوی دیگر، تمدید چهارم بخشنامه نیز صرفاً عملکردهای مربوط به مهرماه ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۵ را ـ آن هم در ارتباط با پیشنهاد قیمتهایی که در بازه تیرماه ۱۳۹۹ تا شهریورماه ۱۴۰۳ ارائه شدهاند ـ مشمول تعدیل دانسته است. نتیجه عملی این وضعیت آن است که قراردادهای منعقده در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که اجرای آنها به سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تسری یافته، در بخش قابلتوجهی از دوره اجرا از شمول تعدیل خارج میشوند؛ در حالی که بخش عمده هزینههای واقعی این قراردادها دقیقاً در همین دوره اجرا تحقق یافته است.
مطابق مفاد بخشنامههای صادره، تنها دو بازه زمانی برای «مهلت ارائه پیشنهاد قیمت» تعریف شده است:
۱) از مرداد ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۹
۲) از تیرماه ۱۳۹۹ تا شهریورماه ۱۴۰۳
بر این اساس، از منظر ضوابط مقرراتی، کلیه قراردادهایی که از سال ۱۳۹۹ تاکنون منعقد شدهاند، بدون وجود خلأ زمانی، بالقوه واجد شرایط بررسی در چارچوب تعدیل ارزی هستند؛ مشروط بر آنکه معیار «مهلت ارائه پیشنهاد قیمت» در بازههای یادشده و معیار «زمان تحویل تجهیزات، کارکرد یا عملکرد پروژه» در بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۳ تا اسفندماه ۱۴۰۵ تحقق یافته باشد. بدیهی است قراردادهایی که زمان ارائه پیشنهاد قیمت آنها پس از شهریورماه ۱۴۰۳ بوده است، اساساً مشمول این بخشنامه نخواهند بود. این منطق بهروشنی نشان میدهد که شمول تعدیل ارزی ناظر بر دوره تحقق هزینهها و اجرای واقعی پروژه است و نه صرفاً تاریخ انعقاد قرارداد.
از منظر اقتصادی و قراردادی، باید تأکید کرد که قرارداد یک مقطع زمانی نیست، بلکه یک بازه زمانی با تاریخ شروع و خاتمه مشخص است و آثار واقعی آن در کل دوره اجرا شکل میگیرد. تمرکز صرف بر تاریخ انعقاد یا چند مقطع محدود، با منطق اقتصادی قراردادها همخوانی ندارد. هرچند در زمان انعقاد برخی قراردادها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، افزایش نرخ ارز تا سال ۱۴۰۳ ممکن است چشمگیر به نظر نرسیده باشد، اما افزایش مؤثر هزینهها در فاصله سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ رخ داده است؛ دورهای که بخش عمده خرید تجهیزات، تأمین اقلام ارزبَر، خدمات فنی و تعهدات مالی پروژهها در آن انجام شده است.
در همین چارچوب، حذف این قراردادها از شمول تعدیل، به معنای انتقال کامل ریسک نوسانات اقتصادی به مجری قرارداد و نادیده گرفتن واقعیتهای اجرایی پروژههاست؛ امری که با فلسفه وجودی تعدیل و اهداف پیشبینیشده در مقررات، در تعارض آشکار قرار دارد و تعادل اقتصادی پروژهها را بهشدت مخدوش میکند.
با توجه به مراتب فوق، اینجانب به نمایندگی از کانون هماهنگی فاوا، پیشنهاد مینمایم:
1. شمول بخشنامههای تعدیل بهگونهای بازنگری شود که دوره زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ بهصورت یکپارچه و منسجم مورد توجه قرار گیرد؛
2. قراردادهایی که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ منعقد شده و اجرای آنها به سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تسری یافته است، بهصورت صریح و شفاف مشمول تعدیل قرار گیرند؛
3. در تفسیر و اجرای بخشنامهها، دوره اجرای قرارداد و زمان تحقق واقعی هزینهها بهعنوان معیار اصلی شمول تعدیل لحاظ شود و نه صرفاً تاریخ انعقاد قرارداد.
بدیهی است بازنگری در بخشنامههای تعدیل با محوریت دوره اجرای قراردادها، ضرورتی جدی برای حفظ تعادل اقتصادی پروژهها، جلوگیری از زیانهای انباشته و تضمین اجرای پایدار طرحهای ملی و زیرساختی کشور است. امید است با دستور و تدبیر جنابعالی، این موضوع مورد توجه و اقدام مقتضی قرار گیرد.
با تقدیم احترام
داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا
فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیره کانون
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید