استانداردسازی فناوری های جدید با تحریک تقاضای نوآوری و فناوری در صنایع
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، می گوید: در مسیر توسعه اقتصاد مبتنیبر دانش، توجه به امر استاندارد و استانداردسازی فناوری های جدید و نوآور، چه در بین کشورهای درحال توسعه یا توسعهیافته، از جهات مختلف بسیار حائز اهمیت است، لذا باید اجرای رویکرد فرصتمحور ارتقای استانداردها و مقررات فنی الزامآور بهمنظور تحریک تقاضای نوآوری و فناوری در صنایع کشور در کنار رفع چالش ها و مشکلات کنونی مدنظر قرار گیرد.
به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «چالشها و فرصتهای نظام استاندارد در حوزه دانشبنیان» آورده که در مسیر توسعه اقتصاد مبتنیبر دانش، توجه به امر استاندارد و استانداردسازی فناورهای جدید و نوآور، چه در بین کشورهای درحال توسعه یا توسعهیافته، از جهات مختلف بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه بیان شده که دریافت گواهینامه استاندارد محصولات و خدمات دانشبنیان و نوآور با اثبات ویژگیهای عملکردی و انطباق آنها با الزامات استانداردهای داخلی و بینالمللی منجر به افزایش اعتماد خریداران و مصرفکنندگان میشود.
در این گزارش آمده که ازسوی دیگر، ارتقای استانداردهای موجود یا ایجاد استانداردهای جدید مطابق با ویژگیهای این نوع محصولات میتواند منجر به توسعه و ایجاد بازار جدید گردد. در گزارش پیشرو، باتوجهبه بررسی ساختاری استاندارد و اهمیت استانداردسازی در ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فناورانه و دانشبنیان و تسهیل ورود به بازارهای داخلی و بینالمللی، به بررسی چالشهای پیشروی شرکتهای دانشبنیان در تعامل با نظام استاندارد پرداخته شده است.
در ادامه توضیح داده شده که این چالشها در دو حوزه اصلی داخلی و بینالمللی دستهبندی شدهاند و براساس آنها پیشنهادهایی برای بهبود نظام استاندارد و تسهیل تعامل شرکتهای دانشبنیان ارائه شده است. درعینحال، رویکرد فرصتمحور ارتقای استانداردهای موجود یا ایجاد استانداردهای جدید نیز در کنار رفع چالشها بهعنوان یک رویکرد موازی مدنظر قرار گرفته است.
در بخش یافتههای کلیدی این گزارش هم آمده که براساس پژوهشهای انجام شده، چالشهای پیشروی شرکتهای دانشبنیان در تعامل با نظام استاندارد بهطور کلی به دو دسته داخلی و بینالمللی تقسیم میشوند.
در توضیح چالشهای داخلی بیان شده که الزام شرکتها به داشتن گواهینامه استاندارد برای تولید و صادرات باید مدنظر باشد و آمده که شرکتهای دانشبنیان و فناور که محصولشان در فهرست محصولات مشمول استاندارد ملی اجباری است، با چالشهایی از قبیل ضعف در شناسایی استانداردهای مورد نیاز محصولات فناورانه خود، بهروز نبودن استانداردهای ملی اجباری فعلی روبرو هستند و امکان تولید انبوه و صادرات را به دلیل عدم اخذ گواهینامه استاندارد از دست میدهند.
محور بعدی تدوین استاندارد ملی جدید است. در توضیح این محور آمده که بسیاری از محصولات دانشبنیان به علت جدید بودن یا سطح فناوری بالا، به استانداردهایی جدید نیاز دارند اما طولانی بودن زمان فرایند تدوین استاندارد ملی جدید، هزینههای بالای آن، نبود تجهیزات آزمایشگاهی مدرن برای سنجش، مشارکت پایین دستگاههای متولی و چالشهای حصول اجماع بین ذینفعان در تدوین استاندارد این فرایند را با دشورا کرده است.
در مورد فرایند ارزیابی انطباق هم بیان شده که هرچند در سالهای اخیر امکان دریافت گواهینامههای مخصوص حوزه دانشبنیان از جمله دانشنماد توسط سازمان ملی استاندارد فراهم شده، اما کمبود آزمایشگاههای مرجع و عدم آشنایی کافی شعب استاندارد در استانها موجب سردرگمی شرکتهای دانشبنیان در این خصوص و ضعف در تحقق حمایتها و مقررات و آییننامههای اجرایی شده است.
در این گزارش به فرایندهای نظارت و بازرسی اعمال استانداردها توسط صنایع اشاره شده و آمده که یکی دیگر از چالشهای شرکتهای دانشبنیان و نوآور، که در مسیر تجاریسازی و فروش محصولات و خدمات خود با آن مواجهاند، این است که باوجود مقررات فنی و استانداردها مناسب در برخی از صنایع نظارت، عدم نظارت و بازرسی مناسب رعایت آنها باعث شده صنایع خود را ملزم به ارتقای فناوریها در جهت تحقق استانداردهای مذکور ندانند.
در بخش چالشهای بینالمللی هم بیان شده که سطح اعتبار بینالمللی نتایج ارزیابیهای انطباق باید مورد توجه قرار گیرد. در توضیح این محور آمده که هرچند مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در سال ۱۴۰۳ به عضویت کامل اتحادیه آسیا و اقیانوسیه (APAC) درآمده، اما لازم است این مرکز در حوزه و دامنه فعالیتهای جدید، همچون هوش مصنوعی، کوانتوم، مهندسی زیستی در کسب اعتباربخشی بینالمللی بکوشد. همچنین استقلال ساختاری این مرکز از سازمان ملی استاندارد مطابق با رویههای بینالمللی نیز در تداوم تعاملات بینالمللی ضروری است.
در بخش پیشنهاد ها هم اول به بخش داخلی اشاره شده و آمده که شناسایی و بهروزرسانی استانداردها از طریق کارگروهها و کمیتههای تخصصی، برگزاری کارگاههای آموزشی و سمینارهای تخصصی در حوزههای مختلف برای شرکتهای دانشبنیان، بازنگری سازمان استاندارد در فرایند تدوین استاندارد و کاهش فرایندهای بوروکراسی، حمایت دولت از هزینههای تدوین استاندارد، انجام هزینههای آزمون بهویژه برای شرکتهای کوچک و نوپا در قالب وام و کمکهای بلاعوض، بهبود و تقویت نظارت مستمر بر عملکرد سازمان ملی استاندارد و دستگاههای متولی و پاسخگو کردن آنها در قبال تدوین و بهروزرسانی استانداردها مطابق با پیشرفت فناوری، ایجاد گزارشهای سالیانه از عملکرد دستگاهها در این زمینه و مشوقهای مناسب بهمنظور حمایت و به رسمیت شناختن مشارکت شرکتهای بزرگ در امر استانداردسازی و تدوین استاندارد مورد اشاره قرار گرفته است.
در ادامه به ایجاد کرسی شرکتهای دانشبنیان در کمیتههای فنی تدوین استاندارد، به رسمیت شمردن صاحبان گواهیهای ثبت اختراع حوزه استاندارد و ایمنی، ایجاد مشوق بهمنظور مشارکت بخش غیردولتی بهویژه مشارکت شرکتهای بزرگ در تجهیز و ایجاد آزمایشگاههای بهروز و در حوزههای پیشران و تدوین و اجرای آییننامههای شفاف و جامع برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان در موضوع ارزیابی انطباق اشاره شده است.
همچنین در بخش بینالمللی به عضویت و تقویت روابط با نهادهای بینالمللی توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران NACI، تلاش برای استقلال ساختاری مرکز تأیید صلاحیت ایران از سازمان ملی استاندارد مطابق با رویههای بینالمللی و برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی، ارائه تسهیلات مالی و مشاوره بهمنظور توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان در مسائل مربوط به گواهینامههای معتبر بینالمللی اشاره شده است.
در جمع بندی گزارش هم آمده که همچنین اجرای رویکرد فرصتمحور ارتقای استانداردها و مقررات فنی الزامآور بهمنظور تحریک تقاضای نوآوری و فناوری در صنایع کشور در کنار رفع چالشها و مشکلات کنونی میتواند مد نظر قرار گیرد. این رویکرد، نیازمند طراحی فرایند و تبیین گامهای اجرایی آن در کشور مشتمل بر طراحی چارچوب استانداردها متناسب با صنایع مختلف (همچون شاخصهای بهرهوری انرژی، کاهش مصرف آب و...) بهمنظور تحریک تقاضای فناوری و نوآوری در آن صنعت و همچنین شناسایی فناوریهای مورد نیاز در صنعت مذکور است.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید