سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی؛ پیشران نوآوری باز در بنگاه‌های بزرگ

به گزارش سیتنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارش «توسعه نوآوری باز از مسیر سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی: معرفی و بررسی چالش‌ها» آورده که سرمایه‌‌گذاری جسورانه شرکتی، اقدام به سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در واحد نوپا با اخذ سهام اقلیت و حمایت از این واحدها با در اختیار گذاشتن منابع شرکت با اهداف مالی یا راهبردی است.

در ادامه تصریح شده که در این گزارش تلاش شده است تا ابعاد سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی از دو زاویه نوآوری باز در شرکت‌های بزرگ و تأمین مالی واحدهای نوپا تحلیل و بررسی شوند. همچنین برای شناخت ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور، قوانین مرتبط و مسیرهای قانونی این فعالیت بررسی شده‌اند که شامل «ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و «بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان» است.

در این گزارش گفته شده که براساس بررسی سرمایه‌گذاران جسورانه در کشور، سه محل مجوز برای این فعالیت تحت عنوان صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری، صندوق‌های جسورانه بورسی و شرکت‌های تجاری شناسایی شده‌اند. برای رسیدن به پیشنهادهای سیاستی، ابتدا چالش‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور از سه زاویه شرکت بزرگ، واحد نوپا و حاکمیت، شناسایی و تحلیل شده‌اند.

در ادامه بیان شده که در نهایت، پیشنهادهایی برای ارتقای سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی به سه بازیگر اصلی این صنعت ارائه شده است. به‌طور خلاصه، شرکت‌های بزرگ باید با همکاری خبرگان سرمایه‌گذاری، ظرفیت جذب واحدهای نوپا را در خود ایجاد کنند، واحدهای نوپا نیز باید محدودیت‌های تحمیلی شرکت‌های بزرگ را بپذیرند و حاکمیت باید زمینه همکاری میان این دو را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود فعال کند.

در بخش یافته های کلیدی این گزارش ذیل سرفصل قوانین و مقررات راجع‌به سرمایه‌گذاری جسورانه و سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی، بیان شده که زیرساخت قانونی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جسورانه در کشور از سال ۱۳۷۹ به‌واسطه «ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه» و «ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه» در حمایت از تشکیل صندوق‌های پژوهش و فناری غیردولتی و سپس «ماده (۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴ فراهم شد. صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند بخشی از سرمایه خود را در اختیار صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی قرار دهد تا آنها بتوانند از محل این سرمایه در ارائه تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و نیز سرمایه‌گذاری جسورانه استفاده کنند.

در این گزارش آمده که همچنین در قانون جهش دانش‌بنیان (مصوب ۱۴۰۱)، بند «ت» ماده (۱۱) ، سرمایه‌گذاری برخی از شرکت‌ها (پذیرفته شده در بورس تهران، بازار اول و دوم بورس و شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی یک‌سی‌‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی)، امکان استفاده از اعتبار مالیاتی تا سقف ۳۰ درصد در شرکت‌های دانش‌بنیان یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم منجر به تولید محصولات فناورانه و دانش‌بنیان ازطریق تأسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری را فراهم کرده است. سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها با هدف کسب اعتبار مالیاتی در راستای انجام سرمایه‌گذاری جسورانه است.

در ادامه این گزارش عنوان شده که وجود این زیرساخت‌های قانونی، بستر را برای تصویب دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی فراهم کرد که در اواخر سال ۱۴۰۱ به تصویب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان رسیده است.

سرفصل بعدی وضعیت سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور است. در توضیح این سرفصل آمده که طبق ادعای انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران، بالغ‌بر ۷۵ شرکت و همچنین صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور وجود دارند. حجم سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳.۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته و طی سه سال گذشته نیز با رشد سالیانه۲۰درصدی همراه بوده که نشانگر موج روبه‌رشد این نوع از سرمایه‌گذاری در کشور است.

در ادامه عنوان شده که تا قبل از قانون جهش تولید دانش‌بنیان، چهار صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی تأسیس شده بودند که با اجرایی شدن قانون از سال ۱۴۰۱، روند رشد سریعی یافت. در سه سال گذشته از اجرای قانون، ۱۸ مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری جسورانه شرکتی با جمع سرمایه ثبتی حدود ۴۲۵۰ میلیارد تومان صادر شده که ۹ مورد از آنها مجوز فعالیت خود را نیز دریافت کرده‌اند. از میان این ۲۲ صندوق، ۱۴ صندوق به‌تنهایی در سال ۱۴۰۲ مجوز تأسیس خود را دریافت کرده‌اند.

در ادامه به چالش‌های مربوط به سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور پرداخته شده و آمده که براساس پیاده‌سازی و تحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام شده، چالش‌ها و موانع توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور از منظر نهادی به این شرح دسته‌بندی شده‌اند.  از منظر شرکت‌های بزرگ ناتوانی در حفظ نیروی انسانی توسعه‌یافته، شناسایی و انتخاب واحدهای نوپای توانمند، ارزش‌گذاری، تفاوت راهبرد شرکت بزرگ و چشم‌انداز واحد نوپا، ترجیح حفظ کنترل (استخدام به‌جای شراکت)، نبود شناخت کافی بازیگران تأمین مالی در زیست‌بوم، درک از نوآوری و کارکرد و ماهیت آنها، عدم شکل‌گیری همکاری به‌دلیل تفاوت در ماهیت، تصمیم‌گیری و انتخاب استراتژیک در هیئت‌مدیره، رقابت با واحد تحقیق و توسعه در شرکت و نبود راهبرد جامع جذب نوآوری باید مدنظر باشد.

همچنین متناسب نبودن منافع و پاداش مدیر واحد سرمایه‌گذاری، پایین بودن سرعت و جسارت در تصمیم‌گیری و ناتوانی در بهره‌مندی از انتخاب واحدهای توانمند هم باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه به واحدهای نوپا اشاره شده و نداشتن متخصصان مدیریتی و مدل کسب‌وکار، نبود راهبرد مشخص در جذب سرمایه، تمایل به حفظ استقلال و ترس از دست دادن حقوق مالکیت فکری از چالش های این واحدها عنوان شده است.

در ادامه به چالش هایی از منظر زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی اشاره شده و نبود انعطاف در اساسنامه ثبت شرکت‌های تجاری، نبود ساختارهای حمایت از مالکیت حقوقی سرمایه‌گذاری فراتر از قرارداد، چالش‌های خروج منابع مالی و طی نشدن چرخه کامل سرمایه‌گذاری و چالش‌های اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در موضوع سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی را اصلی ترین چالش ها عنوان کرده است.

در بخش پیشنهادات به فعال کردن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در شرکت‌های بزرگ اشاره شده و آمده که ایجاد سازوکار به‌کارگیری افراد خبره در نظام تأسیس صندوق‌های جسورانه شرکتی، حمایت از توسعه همزمان تمام ابزارهای توسعه نوآوری باز در شرکت‌های بزرگ، توسعه ظرفیت‌های هم‌سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و صندوق‌های باسابقه حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه و ایجاد ساختار ارزیابی و حمایت از مدیران حاکمیتی با عملکرد جسورانه از جمله پیشنهادات است.

در این گزارش به تقویت ظرفیت جذب منابع جسورانه در واحدهای نوپا هم تاکید شده و آمده که ایجاد مقدمات طی مسیر رشد با همراهی مشاوران خبره، تقویت نظام‌های مالکیت فکری در قوانین و ایجاد سازوکار ارزش‌گذاری دارایی‌های نامحسوس ذیل این سرفصل باید مورد توجه قرار گیرد.

محور نهایی توسعه بسترهای سرمایه‌گذاری جسورانه در حاکمیت است که ذیل این محور به پیشنهاداتی همانند بهبود دستورالعمل و اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری CVC؛ فعال کردن ظرفیت بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ایجاد سازوکار و تسهیل عرضه اولیه واحدهای نوپا در بورس، تأسیس نهاد واسط و سازوکار متناسب برای حسابرسی واحدهای نوپا و ایجاد ساختار قضایی ویژه برای حل اختلافات تاکید شده است.

انتهای پیام