برقراری حاکمیت یکپارچه در حوزه هوش مصنوعی توسط ترامپ!

به گزارش سیتنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد قصد دارد با صدور فرمانی اجرایی یک چارچوب یکپارچه و سراسری برای تنظیم مقررات هوش مصنوعی ایجاد کند؛ اقدامی که به‌زعم وی مانع «آشفتگی 50 قانون ایالتی» می‌شود و به رهبری آمریکا در رقابت جهانی کمک می‌کند.

به گزارش رویترز، این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که شرکت‌های بزرگ فناوری مانند «اوپن‌اِی‌آی»، «گوگل»، و «متا» از مدتی پیش خواستار ایجاد استاندارد ملی شده‌اند و هشدار داده‌اند که تنوع قوانین ایالتی نوآوری را تضعیف می‌کند و آمریکا را در برابر چین عقب می‌اندازد.

با این حال، مقامات ایالتی هر دو حزب بر ضرورت داشتن اختیار برای حفاظت از شهروندان تأکید می‌کنند و یادآور می‌شوند که خلاء قانون‌گذاری فدرال نباید بهانه‌ای برای محدود کردن نقش ایالت‌ها باشد.

در سطح ایالتی قوانین تازه‌ای برای مهار آسیب‌های اجتماعی هوش مصنوعی در حال شکل‌گیری است. این قوانین شامل موضوعاتی مثل ممنوعیت تصاویر جنسی غیررضایتمندانه و دیپ‌فیک‌های سیاسی و الزامات کاهش ریسک در کالیفرنیا می‌شود.

فرمان مورد نظر ترامپ احتمالاً این مسیر را پیچیده می‌کند و مناقشه‌ای تازه درباره حدود اختیارات فدرال و ایالتی به راه می‌اندازد. در حالی که کاخ سفید به دنبال ایجاد یک «کتاب قانون» است، قانون‌گذاران محلی هشدار می‌دهند که نمی‌توان هم از اقدام ملی سرباز زد و هم مانع تلاش ایالت‌ها برای وضع مقررات شد.

در پس این رویارویی یک نگرانی عمیق‌تر نهفته است: ایالت‌ها می‌گویند سرعت پیشرفت فناوری هوش مصنوعی چنان زیاد است که کنگره نمی‌تواند با آن هم‌گام شود. به همین دلیل آنها خود دست‌به‌کار شده‌اند تا از حریم خصوصی، امنیت کودکان، سلامت روان کاربران، و سلامت انتخابات حفاظت کنند.

فرمان جدید ترامپ اگر ایالت‌ها را از قدرت قانون‌گذاری بازدارد، می‌تواند این تلاش‌ها را متوقف یا تضعیف کند، و خطر افزایش سوءاستفاده‌های فناورانه را بالا ببرد. از نگاه منتقدان، مساله فقط هماهنگی قانونی نیست، بلکه این است که چه نهادی—کاخ سفید یا ایالت‌ها—می‌تواند سریع‌تر و مسئولانه‌تر به بحران‌های واقعی هوش مصنوعی پاسخ دهد.

برخی کارشناسان می‌گویند حتی اگر دولت بتواند قوانین ایالتی را تضعیف کند، این یک «پیروزی خطرناک» خواهد بود، زیرا مقررات‌گذاری متمرکز بدون اجماع ملی ممکن است به نفع شرکت‌های بزرگ تمام شود و صدای گروه‌های مردمی، کارشناسان مستقل، و نهادهای مدنی را تضعیف کند.

انتهای پیام