بررسی آیین نامه مشارکت عمومی-خصوصی در قراردادهای P.P.P برای پروژه های بزرگ فاوا
نکات مهم در آیین نامه مشارکت عمومی-خصوصی مصوبه هیئت وزیران شماره ۱۲۵۷۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۸/۴ برای جاری شدن قراردادهای P.P.P بجای کارفرمایی/ پیمانکاری در پروژه های بزرگ فاوا در اطلاعیه ای توسط سندیکای صنعت مخابرات ایران مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش سیتنا، سندیکای صنعت مخابرات ایران در اطلاعیه شماره ۱ خود برای جاری شدن قراردادهای P.P.P بجای کارفرمایی/ پیمانکاری در پروژه های بزرگ فاوا نکات مهم در آیین نامه مشارکت عمومی- خصوصی مصوبه هیئت وزیران شماره ۱۲۵۷۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۸/۴ را عنوان کرده است.
تعاریف:
۱- مشارکت عمومی- خصوصی: سازوکاری که در آن طرف عمومی (دولت و نهادهای غیر خصوصی)، به عنوان دستگاه های اجرایی به منظور تامین کالا یا خدمات و یا هردو از ظرفیت های طرف خصوصی استفاده می نمایند.
۲- طرف خصوصی: طرف خصوصی بخش خصوصی و تعاونی (سرمایه گذار)،مسئولیت سرمایه گذاری یا ارائه محصول پروژه ویا ترکیبی از دو را برعهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های تامین این کالاها و خدمات مانند طراحی،ساخت، تامین مالی،تجهیز،نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را برعهده می گیرد.
۳- طرف عمومی: دستگاه های اجرایی موضوع بندهای(خ) و (پ) ماده یک قانون برنامه هفتم پیشرفت، علاوه بر نظارت بر کیفیت، کمیت و زمان ارائه کالا و خدمات، نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود اقدام می نماید.
۴- شرکت پروژه: شخص حقوقی که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط طرف خصوصی منتخب، صرفا برای اجرای قرارداد مشارکت و انجام پروژه تاسیس می شود.
۵- قراردادمشارکت: قراردادی بلندمدت و نتیجه محور که طبق آن طرف خصوصی تعهد می کند باتوان فنی و مالی خود، محصول مورد درخواست طرف عمومی را تامین کند و بازگشت اصل و سود آورده های طرف خصوصی از محل منافع دوره بهره برداری و حسب ضرورت از محل انواع حمایت های طرف عمومی انجام می شود.
۶- پروژه: پروژه های تولیدی،زیربنایی و تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده و درحال بهره برداری و سایر پروژه های طرف عمومی و پروژه های متقاضیان مشارکت است.
۷- اعتبار مشارکت: اعتباراتی که از محل قوانین بودجه سنواتی،داخلی شرکت دولتی و یا سایرمنابع نقدی و غیرنقدی قابل تعریف برای ایفای به موقع تعهدات قرارداد مشارکت تامین می شود.
۸- الگو یامدل مالی: روابط مالی طرف عمومی و طرف خصوصی که بر پایه تعهدات و تسهیم مخاطرات(ریسک) میان دو طرف قرارداد مشارکت تدوین می شود( الگوی مالی، بخشی از گزارش امکان سنجی مشارکت است) که متناسب با نوع پروژه و روش مشارکت، ساختار تامین مالی و گردش نقدینگی شرکت پروژه در دوره های قرارداد، تعیین شده و شیوه محاسبه آن پیش بینی می شود.
۹-گزارش مشارکت پذیری: گزارش طرح توجیهی که به تناسب پیچیدگی و حجم سرمایه گذاری پروژه، شامل تمام یا مواردی از مطالعات فنی،اقتصادی،اجتماعی،زیست محیطی،مالی،حقوقی و قراردادی، نحوه تامین مالی، الگوی مالی، مطالعات خطرپذیری(ریسک)، سازوکار پیشنهادی برای مشارکت براساس کمترین ارزش پرداختی و بیشترین ارزش کسب شده طرف عمومی و در نهایت ارزیابی گزینه های مختلف برای تامین محصول پروژه که مزیت نسبی، منافع راهبردی(شامل افزایش کارایی و اثربخشی ناشی از به کارگیری روش مشارکت بجای سایر روش ها) و عملیاتی اجرای پروژه را به روش مشارکت نشان می دهد.
۱۰-سامانه: زیرمجموعه ای از سازمان نظام یکپارچه مالی دولت که موضوع مشارکت عمومی- خصوصی در آن توسط سازمان برنامه و بودجه راهبری می شود.
۱۱- ارزیابی توان: ارزیابی توان انجام تعهدات متقاضیان سرمایه گذاری( ارزیابی کیفی).
۱۲- اجاره بلندمدت: یکی از روش های مشارکتی که مطابق آن با طرف خصوصی برای سرمایه گذاری و بهره برداری از اموال غیرمنقول دولتی و بدون انتقال مالکیت در چارچوب این آئین نامه اقدام می نماید.
۱۳- تسهیل گر مشارکت: اشخاص حقوقی واجد ارزیابی توان و آشنا به بازار که دارای ایده های نوآورانه و خلاقانه در جهت ایجاد جذابیت برای پروژه ها بوده و با شناخت ظرفیت های طرفین در جهت تسهیل جذب طرف خصوصی برای اجرای پروژه و افزایش کارایی فرایند ارجاع کار در چارچوب مشارکت عمومی- خصوصی تلاش می نمایند.
۱۴- رفتار برابر: طرف عمومی و طرف خصوصی در چارچوب های حقوقی و قراردادی در جایگاه برابر قرار دارند.
«منتظر اطلاعیه های بعدی در این رابطه باشید»
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید