بخش خصوصی آری یا نه؟ مدیریت محتوای فضای مجازی دولتی و حاکمیتی خواهد شد؟

علی محمدپور، مسئول انجمن ناشران دیجیتال و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی در یادداشت ارسالی برای سیتنا آورده است:

ابلاغ سند تسهیم درآمد محتوا تازه انجام شده بود که رسانه‌ها تیتر زدند: «محتوا زیر سایه سنگین حاکمیت»، مدیرعامل آپارات توییت زد این سند می‌خواهد تصدی‌گری در حوزه محتوا کند و تولیدکنندگان داخلی را به حاشیه ببرد و تأکید کرد این سند در چارچوب تصدی‌گرایانه کمیته امداد محتوا راه خواهد انداخت و گلوی بخش خصوصی را خواهد فشرد.

حال اعضا کمیسیون عالی ارتقای محتوا دور هم جمع می‌شوند که درباره بدیهی‌ترین موضوع حوزه زیست‌بوم محتوا تصمیم‌گیری کنند: بخش خصوصی آری یا نه؟ اینکه مدیریت دست بخش خصوصی باشد یا نه؟ صاحب این منابع را دخیل کنیم یا نه؟ به عامل اجرا قدرت تصمیم گیری و مدیریت و اظهار نظر بدهیم یا نه؟

چرا این موضوع بدیهی است؟ چون دستور رهبری درباره تشکیل شورای عالی فضای مجازی «نقش و سهم اساسی» برای بخش خصوصی و نهادهای مردمی اختصاص داده است. از سوی دیگر در سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی بند ۳۴ اقدام‌ها مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی را تأکید کرده است. تأکیدات ده‌ها باره رهبری درباره عدم تصدی‌گری دولتی و واگذاری مدیریت به مردم و بخش خصوصی به همراه نظارت دقیق دولتی و حاکمیتی هم بر این اصل صریح استوار است. با همه این توصیه‌های رهبری و تأکیدات قانونی و دستورات صریح ایشان، چرا نهادهای حاکمیتی و دولتی درباره حضور بخش خصوصی و نهادهای مردمی در مدیریت فضای مجازی از جمله در اسنادی چون سند تسهیم درآمد محتوا ابهام دارند؟

تاکنون ده‌ها سند در حوزه فضای مجازی تصویب شده است. معدود اسنادی را شاهد بوده‌ایم که از آن «نقش و سهم اساسی» که رهبری دستور دادند اندکی به بخش خصوصی داده شده باشد. حال حتی درباره سند تسهیم درآمد محتوا که در تبصره ۲ ماده ۴ آن تصریح کرده، منابع این سند فقط برای بخش خصوصی باید باشد و حق بخش خصوصی است، چرا بخش خصوصی فکر می‌کند که درباره این سند هم تصدی‌گری خواهد شد و مدیریت را دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی انجام خواهند داد و هیچ جایگاهی در مدیریت به بخش خصوصی داده نخواهد شد و حق بخش خصوصی ضایع خواهد شد؟ آیا معترض‌های سند درست می‌گفتند؟ آیا این سند هم به سرنوشت بیشمار اسنادی که برای بخش خصوصی بود، اما در پیچ و خم‌های تصدی‌گرایانه دولتی ضایع شد دچار خواهد شد؟ سندی که مدیریتش باید به صورت کامل دست بخش خصوصی باشد و نظارت و سیاستش دست دولت و حاکمیت (به تصریح مقام معظم رهبری)، آیا یک صندلی حداقلی به بخش خصوصی داده خواهد شد؟

چرا در مدیریت این سند بخش خصوصی صندلی برابر با نهادهای دولتی و حاکمیتی نباید داشته باشد؟ یا چرا تمام صندلی مدیریتش دست بخش خصوصی در کنار نظارت و سیاستگذاری دولتی و حاکمیتی نباید باشد؟ مگر بار به دوش او نخواهد بود، مگر منابع برای او نیست؟ چرا باید درباره منابعی که حق خودش است هیچ نقش و سهم مدیریتی و تصمیم‌گیری نداشته باشد؟ و چرا این بدیهی‌ترین موضوع نیاز به استدلال و دفاع دارد؟

اگر این سند بخش خصوصی را در مدیریت کنار بگذارد نه فقط محکوم به شکست که عامل نابودی بخش خصوصی خواهد شد. مدیریت و اجرای این سند تأثیرگذار چنانچه بر خلاف فرامین رهبری و نیز بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی باشد لطمات جبران‌ناپذیری بر بخش خصوصی و کل فضای مجازی کشور وارد خواهد آورد و نشان خواهد داد هشدارهای اولیه بخش خصوصی بی‌راه نبوده است و این بی اعتمادی و این لطمات هرگز جبران نخواهد شد.

انتهای پیام