امور مالی غیرقانونی در حوزه رمزارزها زیر ذره بین

به گزارش سیتنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مستقر در پاریس، اعلام کرد: اگرچه از سال ۲۰۲۴ پیشرفت‌هایی در تنظیم دارایی‌های مجازی حاصل شده است، اما بسیاری از حوزه‌های قضایی هنوز برای مبارزه با خطرات باید مورد بررسی قرار بگیرند. تا آوریل ۲۰۲۵، فقط ۴۰ حوزه از ۱۳۸ حوزه قضایی ارزیابی شده، تا حد زیادی با استانداردهای رمزنگاری این سازمان مطابقت داشتند که نسبت به ۳۲ حوزه در سال قبل افزایش یافته است.

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به اینکه دارایی‌های مجازی به‌طور ذاتی، بدون مرز هستند، شکست‌های نظارتی در یک حوزه قضایی می‌تواند پیامدهای جهانی به همراه داشته باشد.

بر اساس گفته شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین «چینالیسیس»  (Chainalysis)، آدرس‌های کیف پول‌های رمزارز غیرقانونی ممکن است در سال ۲۰۲۴، تا ۵۱ میلیارد دلار دریافت کرده باشند.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که کشورها همچنان در شناسایی افرادی که پشت معاملات دارایی‌های مجازی هستند، با مشکل مواجه هستند.

این گزارش، جدیدترین نشانه از افزایش نگرانی مقامات مالی در مورد خطرات مرتبط با رمزارزها برای سیستم مالی است. در  آوریل، نهاد ناظر بر اوراق بهادار اتحادیه اروپا هشدار داد که بخش رو به گسترش رمزارزها می‌تواند خطراتی را برای ثبات مالی گسترده‌تر، به خصوص با عمیق‌تر شدن ارتباط با بازارهای سنتی، ایجاد کند.

انتهای پیام